كتب- هالة يوسف
قال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات، والكاتب المتخصص في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر خلال عام 2024، تقدر بما يقرب من الـ 100 مليار دولار، في القطاعات الصناعية والزراعية وفي مجالات الطاقة والعقارات والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخري، مؤكدة على أن مصر أصبحت واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار المحلي أو الأجنبي.
وأوضح” الديب” على أن أهم مصادر تلك الاستثمارات الجديدة من صناديق سيادية سعودية وقطرية وإماراتية وبحرينية وعمانية، في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، وذلك بعد لقاءات هامة جرت خلال الفترة الماضية لجمع تمويلات واستثمارات تساهم في التخفيف من التأثيرات الجيوسياسية بالمنطقة والعالم على الاقتصاد المصري بعد أن نفذت مصر إصلاحات تشريعية لدعم بيئة الاستثمار، من خلال إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات لتشجيع القطاع الخاص وتهيئة البنية الاساسية فضلا عن دور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة، في تحسين فرص الاستثمار واستهداف تأسيس وكالة قومية للترويج للاستثمار في مصر كما أن انخفاض قيمة الجنيه خفض من تكلفة الاستثمارات.
مشيرا الي أن القاهرة قد استقبلت وفودا رسمية ومن رجال العمال خلال الفترة الماضية شملت دول خليجية وأجنبية لبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري وكذلك إعلان مؤسسات دولية عزمها ضخ استثمارات في مصر، مؤكدا ارتفاع الاستثمارات الخليجية داخل السوق المصرية الي مستوي 70 مليار دولار، وعدد الشركات الخليجية العاملة في مصر الي نحو 8500 شركة موزعة ما بين سعودية وإماراتية وقطرية وبحرينية وغيرها وذلك قبل صفقة رأس الحكمة الأخيرة مع دولة الامارات العربية المتحدة، ما يعكس دول الخليج على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
الاستثمارات المتوقعة
وأستطرد “الديب” أن الاستثمارات المتوقعة تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري والصناعي والزراعي والطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات وغير المباشر في أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات،
وقال إن مصر لديها سوق استهلاكي كبير يزيد عن 105 مليون مستهلك، وهي تمثل بوابة إلى الأسواق الإقليمية العربية والافريقية والدولية الاتحاد الأوروبي وتركيا بما يزيد عن 2 مليار مستهلك كما أن مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة حيث تستهدف الحكومة معدل نمو اقتصادي بخطة العام المالي 2023 / 2024، يبلغ نحو 4.1%، و11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، و15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية وتعد مشروعات الطرق، وتنمية قناة السويس، وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء 23 مدينة ذكية منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، خير دليل علي تهيئة البنية الاستثمارية بمصر وتطورها وفي عام 2023 حققت مصر المركز الأول في القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وحلت في المرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار وساهم في ذلك المجلس الأعلى للاستثماروالذي عمل علي ازالة العقبات أمام المستثمرين فضلا عن وثيقة سياسة ملكية الدولة وكذلك برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تنويع قاعدة الملكية وتنشيط الأسواق المالية من خلال طرح حصص في الشركات التابعة للحكومة للمستثمرين المحليين والدوليين والترويج لفرص الاستثمار في المحافل الدولية وتوافر العمالة المدربة وتشجيع الاستثمارات الخليجية في مشروعات مشتركة كالاتفاق مع دولة قطر على تنفيذ مجموعة من الاستثمارات والشراكات فى مصر بإجمالي 5 مليارات دولار، وكذلك الاتفاقية الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن زيادة نشاط صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، وما تم توقيعه مؤخرًا من اتفاقية شراكة ثلاثية بين مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن.
كما أشار الي أن مصر تستهدف مصادر نقد أجنبى بقيمة 300 مليار دولار بحلول 2030، بما يعني ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي في مصر، من خلال رفع معدل نمو الصادرات المصرية من 16 % إلى 20 % سنويا والوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار وعائدات السياحة إلى 45 مليار دولار وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة إيرادات قناة السويس والخدمات البحرية إلى 26 مليار دولار وتوفير 3 ملايين فرصة عمل للمصريين بالخارج بما يعزز نمو التحويلات إلى 53 مليار دولار، فضلا عن تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن يصل الي إلى 8 %، وتوفير ما يصل إلى 8 ملايين فرصة.
