محمود كمال

أزمة جديدة تصيب سلعة أساسية في الأسواق المصرية، فبعد أزمة البصل الذي سجل مستويات تاريخية خلال الأسابيع القليلة الماضية، فتعرضت الأسواق لمحطة جديدة من أزمات الأسعار المرتفعة في الأسواق، وهي أزمة السكر.

وسجلت أسعار السكر ارتفاعًا بشكل مفاجئ إلى مستوى 40 جنيهًا، بعدما كان يسجل نحو 22 جنيهًا قبل أيام، ما دفع الحكومة لاتخاذ العديد من الإجراءات السريعة للسيطرة على كبح جماح الأزمة قبل التضخم.

احتياطي كبير من السكر

وفقًا لتصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحي، فإن احتياطى السكر في الأسواق المصرية يكفى حتى بعد إبريل 2024، بينما يكفى السكر الحر حتى الأسبوع الأول من مارس المقبل.

إنتاج مصر من السكر

وعن إنتاج مصر من السكر، فأكد الوزير، بأن حجم إنتاج مصر بلغ 2.8 مليون طن، بينما وصل حجم الإستهلاك 3.1 مليون طن، موضحًا أن الفجوة يتم سدها من خلال استيراد نحو 400 ألف طن، ومشيرا أنه يوجد في الوقت الحالي 750 ألف طن من احتياطي السكر بالأسواق.

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة إسكندرية وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار السكر ارتفعت خلال شهرين فقط بنسبة 100% ليصل سعر الطن 35 ألف جنيه من أرض المصنع خلال تعاملات اليوم، مقارنة بـ17 ألف جنيه في يوليو الماضي.

حل الأزمة قبل التفاقم

أوضح وزير التموين أن الحكومة تعمل على حل الأزمة من خلال دخول إنتاج إحدى شركات السكر خلال الموسم المقبل بنحو 600 ألف طن، ما سيعمل على سد الفجوة.

وعن الحلول السريعة، فإن الوزارة قامت باستيراد ما يقرب من 300 ألف طن سكر، تحسبا لتأخر موسم البنجر كما حدث العام الماضي، نتيجة للتغيرات الجوية، حيث تأخرت المصانع فى الإنتاج.