إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة.. تعرف على توصيات «الحوار الوطني» بتعديل القانون
فارس محمد
عائق المادة وتمويل الهيئات والوزارات الخدمية التي تسهم في تشكيل وجدان الأمة، يظل مانعًا ليس من اليسير عبوره، خاصة مع دولة بحجم مصر، وظروفها الاقتصادية الصعبة.
من هنا جاءت توصية “الحوار الوطني” بتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحيث يسمح لها ببيع الحرف التراثية وفقاً لخطط تسويقية مدروسة، بما يضمن تطور الحرفة وعدم اندثارها ووجود عائد منها يسمح بدعم الأنشطة الثقافية والفنية.
وصدرت هذه التوصيات عن مناقشات قضية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية التي نوقشت داخل لجنة الثقافة والهوية الوطنية المنبثقة عن المحور المجتمعى، وضمت التوصيات أيضا تكليف (أطلس الفلكلور) بالهيئة العامة لقصور الثقافة بعمل أطلس الحرف التراثية، حيث إنها ترتبط في تنوعها بالأقاليم الجغرافية، حتى يتم التخطيط لتطوير هذه الحرف ووضع إستراتيجية للاستفادة منها على أسس علمية سليمة وإنشاء قطاع مختص بالحرف التراثية في وزارة الثقافة.
وفيما يخص تحقيق عدالة ثقافية، أوصى الحوار الوطنى بإطلاق مبادرة قومية لرعاية وتدريب المواهب، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وكبار نجوم وفناني الوطن، من خلال عقد عدة ورش وتدريبات فنية متخصصة في المجالات المختلفة تحت إشراف هؤلاء الفنانين، وذلك لتدريب كوادر من الموهوبين في المحافظات المختلفة يتولى كل منهم تدريب وتنفيذ عروض في محافظتهم لآخرين.
ومن ثم توفير الفرصة للموهبين في المشاركة في أعمال فنية وتلفزيونية، ومهرجانات إقليمية ودولية، وقيام الدولة بتسهيل حصول مشروعات المؤسسات الثقافية الخاصة على غرار ساقية الصاوي في كل المجتمعات العمرانية والمدن الحديثة، وتخصيص أراضي مع تيسيرات فى السداد وتخفيضات في الأسعار، وكذلك دعم خدمات المرافق بها تشجيعًا لنشر الثقافة.
وأوصى الحوار الوطنى كذلك باستغلال المساحات العامة في اقامة فاعليات فنية وثقافية بالتعاون مع طلبة المعاهد والجامعات التخصصية في مجالات الفنون، وإنشاء عدد من المدارس للمسارات المرتبطة بالفنون بعد المرحلة الإعدادية لتدريس فنون المسرح والموسيقى والسينما والبالية لتؤهل للجامعات والمعاهد العليا فيما بعد، دون الاضطرار للمرور بمرحلة الثانوية العامة أو غيرها لفئة للموهوبين ممن يريدوا الالتحاق بهذا المجال، على أن تقام في محافظات مختلفة، وتخفيض الضرائب التي تُحصل على المسارح والتي أدت نسبتها المرتفعة إلى انصراف المنتجين عن إنتاج أعمال مسرحية، وهو ما يؤكد على رعاية الدولة لفنون المسرح ومنحها الدعم اللازم، وزيادة عدد المسارح وتشغيل المتعطل منها، وإقامة المسارح المكشوفة بشكل موسع خاصة في القرى حيث ملائمة المناخ المصري المعتدل لذلك وأيضاً قلة التكلفة الاقتصادية مقارنة بالمسارح الأخرى، بجانب إنشاء والتوسع في التوجه للسينما المكشوفة لما تستمتع به مصر من أماكن أثرية وطبيعة خلابة (سينما الشاطئ، سينما السيارات).
كما أوصى بتوثيق العروض المسرحية وحفظها في أرشيف متخصص سواء كانت عروض مسرحية ثقافة جماهيرية أو قصور ثقافة او مسرح جامعي لتشجيع الفرق المسرحية بالاهتمام بجودة مخرجاتها والفوز باهتمام ورعاية الدولة، والتوسع في مسرحة المناهج والتأكد من تطبيقها في جميع الإدارات التعليمية، وبث هذه العروض على قنوات مدرستي وغيرها من القنوات التعليمية، والنظر في إتاحة أفضل الأسعار لاشتراكات الناشرين لتشجيع صغار الناشرين وتغليظ عقوبات القرصنة الرقمية والمادية للكتب المزيفة والمسروقة، وسرعة استكمال رقمنه دار الكتب المصرية، والتوسع في مبادرة سينما الشعب لتقدم بشكل مدعم أكثر، ودعم السينما المستقلة التي تقدم لنا المواهب، واتاحة بيع تذاكر المسرح والسينما والمتاحف الإلكترونية جنبًا الى جنب مع البيع المباشر، ودعم التواصل الثقافي مع الدور الإفريقية وشمال شرق المتوسط، والتوسع في إطلاق أسماء كبار الأدباء والشعراء على الشوارع والميادين.
