الأطباء يهددون بالتصعيد في حال عدم الاستجابة بتعديل قانون المسؤولية الطبية

هالة يوسف

ما زال مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، يثير جدلاً كبيرًا بين الأطباء، الذين أبدوا اعتراضات على بعض بنوده، رغم موافقة مجلس الشيوخ عليه وعودته إلى مجلس النواب.

المطالب بتعديل المشروع

أعلن وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، أن الحكومة مفتوحة لإجراء أي تعديلات على قانون المسؤولية الطبية بما يتوافق مع الدستور، مؤكداً أن أي تعديلات تهدف إلى تحقيق بيئة عمل أفضل للفريق الطبي مع ضمان حقوق المرضى ستلقى قبولاً من الحكومة.

نقابة الأطباء تطالب بتعديلات جديدة

من جانبها، طالبت نقابة الأطباء بتعديلات على مشروع القانون، أبرزها قصر عقوبة الحبس على حالات الإهمال الطبي الجسيم فقط، بالإضافة إلى إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية.

كما طالبت النقابة بتعويض مادي للأطباء في حال وقوع أخطاء طبية، مع جعل لجان المسؤولية الطبية هي الجهة الفنية المعتمدة للتحقيق في القضايا المتعلقة بالطب.

خطوات تصعيدية للأطباء

وفي حال عدم الاستجابة لمطالبهم، أعلن مصدر نقابي عن اتخاذ الأطباء لخطوات تصعيدية، تبدأ بتعليق العمل في العيادات الخاصة يوم السبت من كل أسبوع ابتداءً من 18 يناير 2025، ثم تعليق العمل في المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة اعتبارًا من 1 فبراير 2025، مع استثناء أقسام الطوارئ.

كما سيتم نشر منشورات توعوية داخل المنشآت الطبية الخاصة لشرح مطالب الأطباء للمواطنين.

الاستقالات والتصعيدات

نوه المصدر النقابي إلى أن التصعيدات قد تشمل أيضًا تقديم استقالات مسببّة لمجالس النقابات العامة والفرعية إذا لم تتم الاستجابة للمطالب.

الجمعية العمومية للنقابة

من المقرر أن تعقد نقابة الأطباء جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة 3 يناير 2025 بمقر دار الحكمة، لبحث الخطوات المقبلة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية والمطالبة بحقوق الأطباء.

عرض وزير الصحة لملاحظات الأطباء

في نفس السياق، قدم وزير الصحة المقترحات والملاحظات التي تلقتها الوزارة من مقدمي الخدمة الصحية ومتلقيها على مشروع القانون، وذلك في إطار استعدادات لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته.

وأكد عبدالغفار أن الحكومة منفتحة على التعديلات التي تضمن بيئة عمل ملائمة للفريق الطبي وتحافظ على حقوق المرضى.