دستور الهند هو الأطول.. وباكستان في المركز الخامس

في مجال الوثائق القانونية والحكم، صاغت بعض الدول تطلعاتها وقوانينها ومبادئها في دساتير معقدة وواسعة.

هذه الوثائق، مثل المجلدات الضخمة، تنسج بشكل معقد النسيج المجتمعي وقيم بلدانها.

خلال السطور التالية نغوص في البلدان التي وضعت الدساتير الأطول والأكثر شمولاً، كل منها شهادة على التزامها بتشكيل مجتمع عادل ومتناغم.

الهند – دستورها 146385 كلمة

في المقدمة الهند، أمة غنية بالتنوع والتاريخ العميق. دستورها، وهو تجسيد لمُثل وتطلعات مليار نسمة، يحفل بـ146385 كلمة.

ودستور الهند هو أسمى وأعلى قانون في البلاد،

وقد أعلن أول دستور للهند المستقلة عام 1949، وهو القانون الأعلى لجمهورية الهند الاتحادية الديمقراطية بعد استقلال الهند من الحكم البريطاني.

وقد اعتمدته الجمعية التأسيسية في 26 نوفمبر 1949، ودخل حيّز التنفيد في 26 يناير 1950.

ويعتبر دستور الهند أطول دستور مكتوب لدولة مستقلة ذات سيادة في العالم حيث يتألف من ديباجة و 22 جزءا يحتوي على 395 مادة، و 12 جدولا وشمل 94 تعديلا إلى اليوم.

ويضع الدستور المبادئ السياسية الأساسية في الهند التي تحدد نظام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وصلاحياتها وواجباتها، وتفاصيل تقاسم السلطة بين الاتحاد (الحكومة المركزية) والولايات (الحكومات الإقليمية)، وتحدد الحقوق والواجبات لمواطني الدولة الهندية. وللحكومة الاتحادية الهندية برلمان ذو مجلسين: مجلس الولايات «راجيا سابها» (الغرفة العليا للبرلمان)، ومجلس نواب الشعب، «لوك سابها»، (الغرفة السفلى في البرلمان).

نيجيريا – دستورها 66263 كلمة

نيجيريا، أرض الثقافات والشعوب المتنوعة، تتبع عن كثب دستورًا يشمل 66263 كلمة. لقد استوعب هذا العملاق في غرب إفريقيا بشكل معقد تطلعاته في الوحدة والعدالة والتقدم ضمن إطاره القانوني. مع تقدم نيجيريا، يستمر دستورها في أن يكون ضوءًا هاديًا.

اعتمد الدستور الحالي لجمهورية نيجيريا الاتحادية في عام 1999، وهو الدستور الرابع (بعد دساتير عام 1960 و1963 و1979)، منذ استقلالها في أكتوبر 1960.

ينص الدستور على المسائل التي تمنح الدولة الاتحادية والحكومات المحلية سلطات تشريعية.

الحكومة الاتحادية فقط هي التي تمتلك سلطة إصدار القوانين بشأن حق المؤلف والبراءات والعلامات التجارية والأسماء التجارية والرسوم والنماذج الصناعية. تلك السلطة التشريعية منصوص عليها في قائمة التشريع الحصري (القسم الرابع من الدستور والباب الأول من الجدول الثاني).

تنص المادة 251 من الدستور على ما يلي: «بالرغم من أي نص ورد في هذا الدستور (…)، للمحكمة الاتحادية العليا سلطة ممارسة الولاية القضائية لاستبعاد أي محكمة في المسائل المدنية (…) في أية تشريع اتحادي متعلق بحق المؤلف والبراءات والرسوم والنماذج والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وعلامات البضائع والأسماء التجارية والاحتكارات الصناعية والتجارية ومعايير السلع والبضائع والمعايير الصناعية».

البرازيل – دستورها 64488 كلمة

في قلب أمريكا الجنوبية النابض بالحياة، يعكس دستور البرازيل، الذي يتكون من 64488 كلمة، مزيج البلاد المتنوع من الثقافات والمناظر الطبيعية.

إنها فسيفساء دستورية، وهي تجسد تفاني الأمة في الرعاية الاجتماعية وحماية البيئة والسعي إلى مستقبل أكثر إشراقًا.

القانون الأعلى للبرازيل، ويمثل الحجر الأساس ومصدر السلطة القانونية وراء وجود البرازيل وحكومتها الاتحادية.

ويوفر الدستور إطار عمل تنظيمي للحكومة البرازيلية وعلاقة الحكومة الاتحادية بالولايات وبالمواطنين وبجميع الناس ضمن الأراضي البرازيلية.

لمحة عامة

الدستور البرازيلي الحالي هو سابع دستور صادر منذ استقلال البلاد عام 1822، وهو السادس منذ إعلان تأسيس الجمهورية عام 1889. صدر يوم 5 أكتوبر عام 1988، بعد عملية صياغة وكتابة من الصفر استغرقت عامين.

المكسيك – دستورها 57.087 كلمة

دستور المكسيك، وهو عمل مترامي الأطراف مكون من 57.087 كلمة، ينسج معًا تاريخها المعقد وتطلعات شعبها. من الحضارات القديمة إلى الحكم الحديث، يعد دستور المكسيك بمثابة شهادة على روحها الدائمة والتزامها بالتقدم.

دستور المكسيك والمعروف رسميًا باسم الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية هو الدستور الحالي لدولة المكسيك. تولت الجمعية التأسيسية التي انعقدت في مدينة سانتياغو دي كيريتارو بولاية كيريتارو وضع مسودته إبان الثورة المكسيكية. وحصل على موافقة المؤتمر التأسيسي بتاريخ 5 فبراير عام 1917.

باكستان – دستورها 56240 كلمة

يعكس دستور باكستان، المؤلف من 56240 كلمة، رحلة الأمة من بدايتها إلى يومنا هذا. وثيقة صمود تحدد الطريق نحو مجتمع عادل ومنصف، متجذر في المبادئ الإسلامية والقيم الديمقراطية.

دستور جمهورية باكستان الإسلامية، والمعروف أيضًا بدستور عام 1973، هو القانون الأعلى في باكستان. صاغته حكومة ذو الفقار علي بوتو، بمساعدة إضافية من أحزاب المعارضة في الدولة، وافق البرلمان عليه في 10 أبريل وأقر به في 14 أغسطس 1973.

لقراءة دستور باكستان باللغة العربية اضغط هنا

زيمبابوي – دستورها 55883 كلمة

وسط التحديات والانتصارات، يجسد دستور زيمبابوي، الذي يشمل 55883 كلمة، مثابرة الأمة وتصميمها. ويحدد رؤية لمجتمع مزدهر وشامل ، ويبشر بفصل جديد في تاريخ زيمبابوي.

دستور زمبابوي هو القانون الأعلى في زيمبابوي. كان دستور الاستقلال لعام 1980 نتيجة لاتفاقية لانكستر هاوس في عام 1979 ويسمى في بعض الأحيان دستور لانكستر.

تم إلغاء الدستور المقترح، الذي تمت صياغته بواسطة اتفاقية دستورية، من خلال استفتاء دستوري خلال عام 2000.

أوغندا – دستورها 49448 كلمة

دستور أوغندا، وهو عمل مكون من 49448 كلمة، يعكس التزام الأمة بالوحدة والمساواة والتقدم، على خلفية ثقافات ومناظر طبيعية متنوعة، تمهد هذه التحفة القانونية الطريق لمستقبل متناغم ومزدهر.

كينيا – دستورها 48818 كلمة

يعكس دستور كينيا، المؤلف من 48818 كلمة، سعي الأمة لإقامة مجتمع عادل ومنصف. من السافانا إلى المدن الصاخبة، يجسد الإطار القانوني في كينيا تصميمها على تبني الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان.

كانت هناك ثلاثة إصدارات مهمة من الدستور الكيني، مع تمكين إعادة الصياغة الأخيرة في عام 2010. تم تقديم الدستور إلى المدعي العام لكينيا في 7 أبريل 2010، ونشرت رسميًا في 6 مايو 2010، وخضع لاستفتاء في 4 أغسطس 2010. تمت الموافقة على الدستور الجديد بنسبة 67 ٪ من الناخبين الكينيين.

كولومبيا – دستورها 46902 كلمة

يقع دستور كولومبيا في قلب أمريكا الجنوبية، ويضم 46902 كلمة، ويعكس مزيج الأمة المعقد من التاريخ والثقافة والقيم.

خارطة طريق للسلام والتقدم والعدالة الاجتماعية ، ترشد كولومبيا نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

لقراءة دستور كولومبيا باللغة العربية اضغط هنا

غيانا – دستورها 46221 كلمة

تُعرف غيانا، وهي دولة تقع على الساحل الشمالي الأطلسي في أمريكا الجنوبية، بغاباتها المطيرة الكثيفة والدستور الذي يضم 46221 كلمة.