استقبلت 90.1 مليون سائح خلال 10 سنوات..
نبيل عمران
تبحث الحكومة المصرية مع القطاع الخاص آليات تطوير قطاع السياحة المصري، في ظل استهداف وصول 30 مليون سائح خلال السنوات الخمس المقبلة، وزيادة الغرف الفندقية بنحو 40 : 50 ألف غرفة خلال الفترة نفسها، فمصر تمتلك العديد من مقومات السياحة مما يدعم وجودها على خريطة السياحة الدولية، تعد السياحة في مصر أحد أهم مصادر الدخل القومي بما توفره من عائدات دولارية سنوية، وعوائد العملة الأجنبية التي مكنتها من المشاركة بشكل كبير بالناتج الإجمالي المحلي، ومكافحة البطالة عن طريق توظيف شريحة واسعة من القوى العاملة في مصر.
وتعد مصر من أبرز الدول السياحية في العالم بما تستحوذ عليه من أعداد السائحين الوافدين في العالم، وتميزها بوفرة المزارات السياحية على اختلاف أنواعها، وانتشار المعابد والمتاحف والآثار والمباني التاريخية والفنية والحدائق الشاسعة على أرضها، وامتلاكها لبنية تحتية قوية تقوم على خدمة قطاع السياحة بما في ذلك الغرف الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية وشركات السياحة ومكاتب الطيران، وتعد مناطق الأقصر، وأسوان، والقاهرة، والإسكندرية، والساحل الشمالي، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء من أكثر المناطق جذباً للسياح بشكل عام.
وتعتبر مصر واحدة من أهم وأكثر الوجهات جذبًا للسياحة على مستوى العالم لما تمتلكه من موارد طبيعية ومقومات سياحية وأثرية وبشرية غنية ومتنوعة، إلى جانب إرثها الحضاري الفريد، الأمر الذى يُمكنها من تعظيم إيراداتها من قطاع السياحة لاسيما وأنه يُسهم بنحو 11.3% من إجمالي الدخل القومي، ويُوفر نحو 13% من إجمالي النقد الأجنبي، ويعمل فيه نحو 12.6% من إجمالى قوة سوق العمل المصري.
وانطلاقاً من أهمية قطاع السياحة الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، يُقدم المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية» ورقة بحثية توضح الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة فى مصر، وتُسلط الضوء على واقع القطاع في ضوء مؤشرات أداء متعددة، كما ترصد جهود الدولة لتنمية وتعزيز القطاع، وأخيرا توصى بالعديد من المقترحات التي من شأنها دعم قطاع السياحة،
وقد توصلت هذه الورقة البحثية لمجموعة من النتائج منها:
1- يحتل قطاع السياحة ثالث أكبر مصدر للدخل الأجنبي للبلاد بعد الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وبنسبة تصل لنحو 13%.
2- يُسهم قطاع السياحة في الناتج المحلى الإجمالي للدولة، بنحو 91.4 مليار جنيه خلال عام 2021/2022 ، بنسبة نمو 31.5%. عن العام السابق والذي كانت قيمته 69.5 مليار جنيه.
3- ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 25.7% لتسجل نحو 7.3 مليار دولار (مقابل نحو 5.8 مليار دولار)، وهو ما ساهم في تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية.
4- بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع السياحة خلال الربع الثاني من 2023/2022 نحو 98 مليون دولار، مقارنة بـ60.1 مليون دولار فى الربع الأول من 2023/2022، و 29.8 مليون دولار فى الربع الرابع من 2022/2021.
5- استقبلت مصر 7 ملايين سائح خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 ، بينهم 1.35 مليون سائح خلال شهر إبريل، وهو أعلى مستوى سجلته مصر خلال شهر واحد في تاريخها.
6- يتسم قطاع السياحة بأنه قطاع كثيف العمالة، حيث يعمل 3 ملايين شخص في مهن ترتبط بصورة مباشرة وغير مباشرة بالسياحة، ويمثلون نحو 12.6% من إجمالي قوة العمل بمصر.
7- بلغت إيرادات قطاع السياحة خلال العام المالي 2021/2022 نحو 10.7 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار عام 2020/2021، بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%.
إيرادات السياحة خلال الـ 10 سنوات :
سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 4.9 مليار دولار عام 2020-2021 بنسبة انخفاض قدرها 50.7 بالمئة.
سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 9.9 مليار دولار عام 2019-2020 بنسبة انخفاض قدرها 21.6 بالمئة.
سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 12.6 مليار دولار عام 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 28.2 بالمئة.
سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 9.8 مليار دولار عام 2017-2018 بنسبة ارتفاع قدرها 123.9 بالمئة.
سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 4.4 مليار دولار عام 2016-2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2 بالمئة.
سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 3.8 مليار دولار عام 2015-2016 بنسبة انخفاض قدرها 48.9 بالمئة.
سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 7.4 مليار دولار عام 2014-2015 بنسبة ارتفاع قدرها 45.3 بالمئة.
سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 5.1 مليار دولار عام 2013-2014.
90.1 مليون سائح خلال الـ 10 سنوات الماضية
بلغ عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال السنوات العشر الماضية 90.1 مليون سائح موزعين على النحو التالي:
9.5 مليون سائح عام 2013.
9.9 مليون سائح عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4 بالمئة.
9.3 مليون سائح عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 5.6 بالمئة.
5.4 مليون سائح عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 42.1 بالمئة.
8.3 مليون سائح عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 53.6 بالمئة.
11.3 مليون سائح عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 36.8 بالمئة.
13 مليون سائح عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 14.8 بالمئة.
3.7 مليون سائح عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 71.7 بالمئة.
8 مليون سائح عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 117.5 بالمئة.
11.7 مليون سائح عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 46.6 بالمئة.
وتسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وهذا ما تؤكده أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال رصد السياحة في مصر بالأرقام خلال الـ 10 سنوات الماضية.
وبصفة عامة نجد أن تلك المؤشرات الايجابية قد لاقت إشادات واسعة من جهات دولية كبيرة في مقدمتها البنك الدولي، الذي أكد أن قطاع السياحة في مصر قد شهد طفرة غير مسبوقة على مختلف الأصعدة، متوقعاً أن ترتفع إيرادات مصر من السياحة خلال الخمس سنوات المالية المقبلة بشكل تدريجي لتصل إلى نحو 28.8 مليار دولار بحلول منتصف 2028، لتقفز بذلك بنحو 155% مقارنة مع إيرادات متوقعة خلال العام المالي الجاري 2022-2023.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي فمن المتوقع أن تصل إيرادات قطاع السياحة في مصر في الخمس سنوات القادمة إلى:
14.2 مليار دولار في عام 2023- 2024.
18.9 مليار دولار في عام 2024- 2025:
22.8 مليار دولار في عام 2025- 2026:
26.5 مليار دولار في عام 2026-2027:
28.8 مليار دولار في عام 2027- 2028
خطط الدولة للنهوض بالقطاع السياحي في مصر
تهدف الاستراتيجية الوطنية لدعم قطاع السياحة في مصر وتنميته إلى تحقيق نمو سريع في هذه الصناعة، يتراوح ما بين 25% إلى 30% سنويًا، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الدولة السياحية والطبيعية والبشرية والأثرية، والعمل على ضمان استدامتهما، وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة بهما لزيادة القدرة التنافسية لمصر.
وفي ضوء ذلك نجد أن الدولة المصرية تتبنى مجموعة من الخطط الطموحة للنهوض بقطاع السياحة وتعظيم إيراداته، ترتكز فيها على عدد من المحاور والمرتكزات الرئيسية، يأتي من بين أهمها:
التركيز على التسويق والترويج للمقصد المصري:
تستهدف خطة قطاع السياحة، تكثيف أنشطة الترويج السياحي وتطبيق أدوات تنشيطية مستحدثة لتعزيز المنتج إزاء المنافسة الشديدة من قِبَل المقاصد السياحيّة الأخرى، وذلك من خلال عدد من المحاور الهامة التي عملت عليها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة السياحة، لعل في مقدمتها تقوية الرسالة التسويقية والدعائية في الخارج من خلال التنفيذ الفاعل للحملة الدولية للترويج التي تم التعاقد عليها مع كبريات الشركات المتخصصة.
ومن بين أهم الحملات الترويجية، حملة «إجازتك عندنا»، و«اليوم في مصر ما بيخلصش» للترويج السياحي لمصر خلال موسم صيف 2022، وبالأخص في السوق العربي ومنطقة الخليج، بالإضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية في مصر.
ذلك إلى جانب المبادرات والتي من أبرزها مبادرة «اكتشف مصر من بيتك» التي تم إطلاقها في إبريل 2020 باستخدام جولات افتراضية بتقنية الواقع المعزز لمتاحف ومواقع أثرية على كمنصات التواصل الاجتماعي، ومبادرة «شتي في مصر» لتنشيط حركة السياحة الداخلية.
تحفيز المستثمرين السياحيين:
قامت أجهزة الدولة باتخاذ عدد من الخطوات لدعم وتحفيز الاستثمارات السياحية والفندقية في البلاد، وقد تمثلت تلك الخطوات فيما يلي:
– المبادرة التي أطلقها البنك المركزي في فبراير من عام 2017، لتمويل عمليات التجديد التي تحتاجها المنشآت الفندقية وأساطيل السيارات السياحية، حيث خصص المركزي في حينها لتلك المبادرة مبلغ 5 مليار جنيه.
– عاد البنك المركزي في مطلع العام الحالي 2020 وأطلق نسخة جديدة من تلك المبادرة مخصصًا هذه المرة 50 مليار جنيه لشركات السياحة، وذلك لكي يشمل أكبر عدد ممكن من الاستثمارات السياحية داخل مصر.
– خصص البنك المركزي مبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة الـ 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، وذلك لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي بهدف مساندتها في الحفاظ على العمالة، كما تشمل المبادرة سداد مصروفات الصيانة والتشغيل وذلك بفائدة 5% متناقصة.
– عقد برتوكول تعاون بين وزارتي السياحة والمالية عام 2018 لحل مشكلة الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية؛ والتي استمرت عالقة أمام المستثمرين السياحين لأكثر من 9 سنوات، منذ صدور قانون الضريبة العقارية في العام 2008.
– قامت وزارة السياحة في 2019 بتحديث معايير تصنيف الفنادق في مصر، ليتم لأول مرة منذ 14 عام إدراج فئات جديدة من محال الإقامة السياحية مثل الشقق الفندقية والفنادق البيئية والذهبيات، وذلك لكي يواكب القطاع الفندقي التطورات التي تجري في مجال الخدمة الفندقية على مستوى العالم.
العودة للعمل ببرنامج تحفيز الطيران:
سعت الحكومة المصرية إلى الاستفادة من برنامج تحفيز الطيران كأداة فاعلة في دفع عجلة السياحة في مصر، وذلك بتشجيع شركات النقل الجوي على توجيه أكبر عدد ممكن من رحلاتها نحو المقاصد السياحية المصرية، فضلاً عن افتتاح خطوط طيران جديدة، كخطي مطار مرسي علم وهولندا وأوكرانيا وأخر بين جورجيا إلى مدينة الغردقة، والعمل على تطوير وتنمية التعاون مع شركاء السياحة في مختلف الأسواق التي تصدر السياحة الى مصر من أجل العمل على زيادة رحلاتهم الى مصر واستعادة الحركة من الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة.
تحسين الخدمة السياحية:
حرصت وزارة السياحة على وضع استراتيجية لتأهيل وتنمية المورد البشرى بالقطاع السياحي، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، من خلال مشروع تدريبي لمختلف الطوائف العاملة بالسياحية، كالمرشدين السياحيين وعمالة الفنادق والأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى مندوبي الشركات وقائدي السيارات السياحية، ولقد مكنت تلك الاستراتيجية من توفير التدريب لأكثر من 12,200 موظف بالقطاع الخاص من العاملين بالسياحة خلال عام 2020-2021، ومن المخطط أن تستكمل الوزارة تلك الاستراتيجية في العام الجاري 2023، وذلك لكي يحصل كافة العاملين في القطاع السياحي على التدريب المناسب لوظائفهم.
وفى هذا الإطار، شهدت أعداد المستثمرين في قطاع السياحة خاصة من دول الخليج والصين نموا كبيرا، وذلك من خلال إقامة شراكات مع مستثمرين مصريين أو الاستثمار في إنشاء الفنادق والمراكب والمطاعم السياحية.
ماذا قالو المستثمرون السياحيون عن خطة الحكومة المصرية لجلب 30 مليون سائح ، توفير دخل 30 مليار دولار للدولة من السياحة
قال رامي فايز، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن القطاع في حاجة إلى مبادرات سريعة لفتح الفنادق المغلقة والمتعثرة لإعادة تشغيلها لتحقيق طموحات الدولة المستهدفة فى ظل عدد الغرف الفندقية المحددة والتي تقدر بـ 211 ألف غرفة، يستوعبوا من 16 إلى 17 مليون سائح سنويًا.
وتوقع أن تصل إيرادات السياحة إلى 14 مليون دولار بنهاية العام الجارى، وللوصول إلى 30 مليون سائح تحتاج مصر إلى مضاعفة الطاقة الفندقية المتاحة حاليًا والتي بنيت في 70 سنة.
دعا لرفع استيعاب الطيران من خلال تعاقدات مع شركات منخفضة التكاليف مثل «سبرت» و«راينآير»، تزامنًا مع افتتاح مطار سفنكس، بالإضافة إلى طيران شارتر، الذى يمدنا بالسياح من أوروبا وهى السوق الرئيسية لجلب السياحة .
وأوضح أن مصر تستطيع أن تحصل 30 مليار دولار سنويًا من 15 مليون سائح، عن طريق تقديم خدمات ذات جودة عالية، وتوفير رحلات سهلة التنقل تجعل السائح يزيد من إقامته ومستهلكًا للخدمات بجميع أشكالها.
ولفت إلى أن قطاع السياحة من أهم القطاعات الواعدة لجذب العملة الصعبة خلال الفترة الحالية، لأن عائداتها تمثل فى الظروف الطبيعية 12% من الناتج المحلى الإجمالي، ونحو 15% من إيرادات مصر من العملات الأجنبية، وتعد ثالث أكبر مصدر للدخل الأجنبي للبلاد.
قال عمرو صدقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كرياتيف» للاستثمار السياحي، ونائب رئيس غرفة الشركات السياحية سابقًا لـ المصرية ، إن هناك تكدس فى عدد الفنادق العائمة، نظرًا لقلة الأراضي المطروحة للاستثمار السياحي أو الفندقي في الأقصر وأسوان، مضيفًا أنه إعادة الرحلات النيلية الطويلة من وإلى القاهرة لكثرة عدد المراكب المكدسة بهذه المدن، وخلق مجال استثمار سياحي في المدن التي تمر بها الفنادق العائمة مثل المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، وبالتالي يزداد الطلب على إنشاء فنادق في هذه المناطق.
أضاف صدقي أن مصر الدولة الوحيدة التى تحتوى على 25 نقطة في 8 محافظات من مسار العائلة المقدسة، وأكثر من ألف مكانًا يصلح للسياحة الصحية التي تشمل العلاجية الاستشفائية والميسرة ويمكن التركيز على 10 فقط مبدئيًا، وطرح خريطة استثمارية بمعايير دولية على مستثمرين من الخارج لإنشاء منتجعات صحية.
قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد لـ«المصرية» إن السنوات الأخيرة شهدت خروج منشأت سياحية كثيرة من الخدمة لعدم قدرتها على تحمل صدمات تداعيات جائحة كورونا وأزمة روسيا وأكرانيا الأخيرة، لذلك يجب على الحكومة فتح ملفاتهم وإعادتهم للعمل.
أشار إلى أن السياحة الثقافية تشكل 65% من موارد العملة الصعبة بالقطاع، لذلك يجب الاهتمام برفع كفاءة المنتج السياحي، والحفاظ على البنية التحتية التي دعمتها الدولة، وعدم الاعتماد على سوق سياحي واحد ونسعى لفتح سوق جديد فى جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
ومن أهم مشاهير العالم التي قامت بزيارة مصر خلال السنوات الأخيرة وكان لها تأثيرًا إيجابيًا على السياحة
يذكر أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة، زيارات لأهم مشاهير العالم مما جعل تأثيرها إيجابيًا على السياحة، أبرز هؤلاء المشاهير: «أبيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، ونويل روبنسون، وعبير الصغير، وكيم تشو وون، وجيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي، وتشارلز فيليب، ملك المملكة المتحدة، وليونيل ميسي، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية».
وزير السياحة.. والطاقة الاستيعابية
تبلغ عدد المنشآت الفندقية نحو 1199 منشأة، منها 261 عائمة، و235 صديقة للبيئة، وتبلغ عدد الغرف الفندقية نحو 230 ألف غرفة تضمها الفنادق والمنتجعات بكافة تصنيفاتها في الوقت الراهن، ويصل عدد الشركات السياحية إلى نحو 2259 شركة، ونحو 2160 موقع أثري، منهم 134 مفتوح للزيارة، و43 متحف آثار، منهم 31 مفتوح للزيارة، و479 مركز غوص وأنشطة بحرية و1325 مطعم وكافتريا سياحي، و2407 محل عاديات وسلع سياحية، ونحو 18190 مركبة سياحية، وذلك وفقًا للموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار وتصريحات وزير السياحة.
كما تصل عدد المحميات الطبيعية في مصر نحو 30 محمية تمثل مساحتها 13.6% من إجمالي مساحة مصر، كما تبلغ عدد المطارات نحو 26 مطارا مدنيا في يونيو 2022.
ونظرا لأن حجم الطاقة الاستيعابية يُعد من التحديات الكبيرة التي تقف أمام النمو المأمول في حركة قطاع السياحة في مصر، فالتقديرات تشير إلى أن مصر بحاجة إلى تشجيع الاستثمارات لزيادة الطاقة الفندقية لتصل إلى 500 ألف غرفة فندقية خلال الخمس سنوات القادمة، بهدف الوصول بعدد السياح الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح وزيادة الإيرادات السياحية لنحو 30 مليار دولار سنوياً، مقابل نحو 14 مليار دولار متوقعة العام المالي الماضي، وذلك تحقيقاً لجهود الدولة في تنمية حركة السياحة الوافدة وزيادة الطلب للوصول للمستهدفات التي تم وضعها للسائحين الوافدين من الأسواق العالمية المختلفة.
يقول الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الخطة الموضوعة للنهوض بالقطاع السياحي هي الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 يوازي 30 مليار دولار غير متوسط إنفاق السائح.
ويشير إلى أن متوسط إنفاق السائح يقاس باليوم، موضحا: «كل سائح ينفق حسب الجنسية الخاصة به، فهناك سائح يصرف 100 دولار في اليوم، ومصروف السائح الأمريكي قد يصل إلى 200 دولار في اليوم .
مصر أهم الدول السياحية في العالم، فهي التاريخ والجغرافيا، هي الماضي والحاضر، الماضي هناك في المتاحف والجدران والشوارع العتيقة، والحاضر هنا على الشواطئ بين الأشجار والنعيم، فمصر رمالها دهب، وأرضها ياسمين، متى أتجه السائحون وجدوا رائحة التاريخ تطاردهم، ففي مصر حالة عظيمة من الحنين والدفء.
