السيسي في مدريد.. تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتأكيد دعم الحقوق الفلسطينية
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، إلى مقر إقامته بالعاصمة الإسبانية مدريد، في مستهل زيارته الرسمية إلى مملكة إسبانيا، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.
ونشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية مقطع فيديو يوثق لحظة وصول الرئيس إلى مدريد.
لقاءات رفيعة المستوى وتوقيع اتفاقيات
صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن جدول أعمال الرئيس السيسي في إسبانيا يتضمن لقاءات مع الملك فيليب السادس، ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلى جانب مسؤولين من كبرى الشركات الإسبانية. كما سيشارك الرئيس في فعالية اقتصادية تجمعه بممثلي مجتمع الأعمال والشركات الإسبانية.
وأضاف الشناوي أن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقية لرفع مستوى العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى شراكة استراتيجية، بالإضافة إلى توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجالات تعاون متعددة.
التنسيق بشأن القضايا الإقليمية
وخلال اللقاءات، نقل وزير الخارجية الإسباني تحيات ملك إسبانيا ورئيس الوزراء للرئيس السيسي، الذي أعرب بدوره عن تقديره واعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة مع إسبانيا، مؤكدًا أهمية توسيع آفاق التعاون في مجالات التجارة، التنمية، والاستثمار.
كما تناولت المباحثات مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أشاد الجانب الإسباني بدور مصر المحوري في تعزيز الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.
وأكد وزير الخارجية الإسباني على تقدير بلاده لجهود مصر منذ اندلاع الأزمة في غزة، وحرصها على تحقيق التهدئة، وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين، فضلًا عن مساعيها لإدخال المساعدات الإنسانية رغم العقبات.
موقف مشترك تجاه القضية الفلسطينية
من جانبه، ثمن الرئيس السيسي الموقف الإسباني المتوازن من القضايا الإقليمية، لا سيما دعم إسبانيا للحقوق الفلسطينية العادلة وإرساء الأمن والسلام في المنطقة.
واتفق الجانبان على رفض أي تصعيد عسكري في غزة، محذرين من التداعيات الإنسانية الخطيرة لأي عمليات عسكرية في رفح.
كما شدد الجانبان على رفض أي إجراءات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين، مؤكدين أهمية وقف إطلاق النار الفوري، وتكثيف المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ودعوا إلى ضرورة دعم وكالة الأونروا لمواصلة دورها الإغاثي، مع مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة للاعتراف بالدولة الفلسطينية ومنحها عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بما يرسخ حل الدولتين ويضمن استقرار المنطقة.
