علي عزوز

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق “التأمين الصحي الشامل” ليشمل جميع محافظات مصر في الموازنة الجديدة.

العام المالي المقبل 

تأتي هذه الخطوة ضمن أولويات الإنفاق العام للدولة للعام المالي المقبل، إيماناً من القيادة المصرية بأهمية تعزيز صحة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.

مزايا التوسيع

تخفيف الأعباء المالية: تهدف زيادة ميزانية قطاع الصحة إلى تقليل الإنفاق الشخصي على الرعاية الصحية، مما يُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
احتياطيات قوية: تمكنت الهيئة من تكوين احتياطيات ضخمة تبلغ 115 مليار جنيه مصري، مع توقعات بارتفاعها إلى 125 مليار جنيه بحلول يونيو المقبل. تُساهم هذه الاحتياطيات في ضمان استدامة التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة.
تعظيم العائدات: تعمل الهيئة على تعظيم عائدات الاستثمار من هذه الاحتياطيات لضمان تغطية نفقات الرعاية الصحية بشكلٍ أسرع.
مشاركة القطاع الخاص: تسعى الهيئة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل من 30% إلى 50%. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التأمين الصحي الشامل – خطوة نحو مستقبل صحي أفضل:

يُعد التأمين الصحي الشامل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين صحة المواطنين. من خلال توسيع نطاقه، تُساهم الدولة المصرية في توفير رعاية صحية شاملة لجميع أفراد المجتمع، بما يُساهم في بناء مستقبل صحي أفضل للجميع.