الصيادلة يشكون انعدام أدوية الصدر والغدة الدرقية  وتلاعب الشركات

محمد الدسوقي وعلا عوض و سارة جمعة وعزة قناوي

نفى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، وجود نقص أدوية لبعض الأمراض المزمنة، معترفا في الوقت نفسه بتوفر البدائل المثيلة لأصناف غير متاحة بالصيدليات حاليا.

الصحة: لا يوجد نقص بالأدوية طالما توفرت البدائل

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية وضعت تعريفًا لوجود نقص في الأدوية وهي إذا عجزنا عن توفير احتياجات المرضى من الدواء سواء كان لا يوجد له مثيل أو بديل، مشيرا إلى احتواء الدواء المثيل المادة الفعالة نفسها بنسبة التركيب وطريقة التناول.

وأقر بنقص عقار مستورد للغدة الدرقية، مؤكدا توفر بديل مصري له إضافة لمصنعين يعملان على إنتاجه، رافضا القول إن هناك نقصًا، نظرا لاعتياد الناس على أسماء تجارية، وليست المادة الفعالة.

شعبة الأدوية تنفي نقص الأدوية وتحمل «ثقافة المجتمع» المسؤولية

من جهته، تبنى الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، الرأي نفسه، مؤكدا أنه لا يوجد نقص في أصناف الدواء لأصحاب الأمراض المزمنة في ظل توافر البدائل المصرية، موضحا أن ما يُشاع هو النقص في المستورد فقط، مؤكدًا أنه يتم عقد اجتماع دوري مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ لمتابعة أرصدة الدواء، ومتابعة مخزون الدواء بشكل شهري.

وأوضح أن ما يحدث في مصر، يُعرف باسم «ثقافة المجتمع»، فعلى سبيل المثال: من يحصل على مسكن الباراسيتامول، عن طريق البانادول، عند غياب البانادول يظن أن الدواء ناقص، على الرغم من توافر الباراسيتامول في أدوية أخرى غير البانادول.

وأكد «رئيس شعبة الأدوية» توافر بدائل الأمراض المزمنة في الصيدليات، متسائلًا: هل عند غياب الدواء المستورد الخاص بالغدة يصبح المريض في خطر؟، فمثلًا دواء «التروكسين» في مصر يحصل على حيز كبير، بينما «اثيروكس» ألماني مستورد وليس به نقص، وعلى سبيل المثال السعودية يتواجد بها «اثيروكس»، وليس «التروكسين»، نتيجة تسويق الاسم التجاري.

وأضاف، أن المشكلة الأساسية ناجمة عن اتباع الاسم التجاري وليس العلمي، لافتا إلى أنه في المستشفيات الحكومية، الأطباء يكتبون الاسم العلمي وليس التجاري وهذا متعارف عليه، والعكس يحدث في العيادات الخارجية يكتبون الاسم التجاري وليس العلمي، وفي مختلف الدول على السواء يتم اتباع الاسم العلمي.

واستطرد: «ممكن متلاقيش الاسم التجاري للدواء لكن هتلاقي البديل بنفس المادة وبنفس الفعالية وقد يكون بسعر أقل»، فكل صنف دواء يوجد منه أكثر من منتج، مشددًا على ضرورة السؤال على نوع الدواء في أكثر من صيدلية، فكل صيدلي ينقص عنده نوعًا ما يرى أن سوق الدواء في خطر.

وكشف أن صناعة الدواء محليًا تغطي 92% من احتياجات البلاد، وتعد أعلى نسبة في التصنيع عالميًا، لافتًا بأن الهند والصين هما مصنع المواد الخام للأدوية على مستوى العالم، وأن هناك دولًا مثل أوروبا وأمريكا تُصنّع أدويتها في الهند والصين لتوافر البيئة النظيفة، وكافة دول العالم تستورد منهما.

وطرح مثالًا على دواء الغدة الدرقية، قائلًا: «في حالة استيراده يكلفنا 10 ملايين دولار، في حين عند إحضار مواد خام بـ 200 ألف دولار فقط، تصنع شركات الدواء المصرية كميات تكفي لسنة».

واختتم «يقلل استيراد المواد الخام استخدام العملة الصعبة، ويوطن صناعة الدواء المصرية، وتشغيل العمالة، وخلق فائض تصديري، مشددًا على ضرورة التوعية المجتمعية بأهمية الاسم العلمي للدواء.

نقابة الصيادلة تدعو الأطباء لكتابة بدائل للأصناف الدوائية لإقناع المريض

بدوره، قال ثروت حجاج عضو النقابة العامة للصيادلة،  ورئيس لجنة الصيدليات، إن ملف نقص الأدوية يشتمل على أدوية ليس لها بديل، وأدوية يتوفر لها بدائل، كاشفا أن من النوعية الأولى أدوية الغدة، وتخزينها لبيعها في السوق السوداء.

وأردف: «ويوجد أدوية لها بدائل بكثرة، لكن ثقافة الطبيب والمريض لا تساعد على الإقبال على الأدوية البديلة»، حاثا الطبيب المعالج على وضع حلول للمريض واهمها كتابه البديل من الدواء لأن الطبيب هو المروج للمنتج، ويتحتم عليه مراعاة ظروف المريض.

وطالب بوضع خطة عمل وإدارتها باحترافية تضمن طرح الطبيب البديل لكي يقنع المريض باستخدامه حال نقص الصنف الدوائي، مشيرا إلى أن المادة الخام مستوردة من الخارج ما يؤكد أن جميع الأصناف تحمل الجودة نفسها.

«الحق في الدواء» يكشف قائمة نواقص الأدوية وغالبيتها لأمراض نادرة

بدوره، كشف محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، عن أشهر نواقص الأدوية، مؤكدا نقص الأنسولين المائي وأدوية الأمراض النادرة وجمود العضلات والهيموفيليا  والتصلب المتعدد وأمراض الأورام وأدوية الهرومونات، بالإضافة إلى بعض الأنواع المحلية.

وأوضح في تصريحات لـ “المصرية” أن المصانع  والشركات العاملة في سوق الدواء تواجه مشكلة في توفير 97 مليون دولار، لتتمكن من استلام شحنات المواد خام الموجودة في عرض البحر.

ورأى أن كتابة صرف العلاج للمرضى بالمادة الفعالة حل  للدولة والمواطن ويمنع الممارسات السيئة، مشيرا إلى التوصل إلى برتوكول تعاون بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء وهيئة الدواء مستهدفا كتابة الدواء بالمادة الفعالة لحل مشكلة نواقص.

وتابع أن كل دواء له 12 مثيلا جميعهم من المادة الفعالة نفسها، لكن أحدي الشركات تقدمه بعبوة «شكلها حلو وفاخرة» وتمتلك ميزانيات لتسويق منتجاتها، وشركة أخري لا تملك إلا إنتاج الدواء بنفس المادة الفعالة، لتميل المنافسة في السوق لصالح الأولي.

من ناحيته، نبه الحقوقي الدكتور جمال ياسين، إلى تطبيق مقترح كتابة الروشتة للمرضى باسم المادة الفعالة، في العديد من الدول العربية وغالبية الدول الأوروبية، موضحا أن استعمال المادة الفعالة في تداول الدواء ضروري.

ودعا إلى وضع حد أقصى لإنتاج كل صنف وما يحتاجه سوق الدواء، مضيفا أنه غير مقبول استهلاك 15 مليون قرص دواء شهريا، وترك الشركات تنتج الكميات التي تستطيع ترويجها دون سقف أو رقابة.

واستطرد: المادة الفعالة تدخل في إنتاج 30 منتجا، إلا أن شركة واحدة تتغول في السوق نتيجة لقدرتها التسويقية وقدراتها في تصريف منتجاتها، كأن يكتب الطبيب الدواء للمريض ويحدد نوع الشركة المنتجة، ما يؤدي إلى ركود منتجات بقية الشركات وانتهاء صلاحيتها ما يؤدي إلى إهدارها.

وطالب الدولة بتشديد دورها الرقابي عبر هيئة الدواء، بتقييد الكميات المنتجة ووضع رؤية واضحة للتصدي للسلوكيات الطبية المتحيزة من قبل بعض الاطباء لصالح بعض الشركات على حساب المستهلك هو المريض، منوها بأن الدواء البديل هو نفس المادة الفعالة ولكن منتج تحت اسم شركة مختلفة.

وتطلع إلى بدء الدولة خطوات جادة في تصنيع المواد الخام محليا وتحقيق اكتفاء ذاتي منها، كاشفا أن خطوات مصر الأولى بإنتاج المواد الخام، تعود إلى ستينيات القرن الماضي عبر شركة النصر.

صرخات الصيادلة تعلو: «عاجزين عن توفير الأدوية للمريض»

وقال الصيدلاني أحمد كرم الله، وجود عجز كبير في الأدوية المستوردة، وأهمها أدوية الغدة الدرقية التي اصبحت تباع في السوق السوداء بأسعار باهظة الثمن وقد يصل سعرها إلى 700 جنيه من 60 جنيها، غير أدوية السكر والضغط والمضادات الحيوية، مضيفا أنه إذا اقنعنا المريض بتغير الدواء الي البديل لا يقتنع المواطن بالبديل غير ارتفاع الأسعار اليومي وتلاعب الشركات.

ووصف الصيدلاني محمد الدمرداش، نقص الأدوية بأنها كارثة يعاني منها المريض وخاصه أدوية السكر والضغط والغدة، مشيرا إلى أن البديل غير متوفر، إضافة لأدوية الأطفال.

وأشار إلى نقص لبوس «كافسيد» وأدوية الصدر والجلطات، موضحا أن حال قبول المريض بالبديل فهو غير متاح لعدم توافر المادة الخام في السوق، وشكا من ارتفاع الأسعار بشكل متكرر، بقوله «السعر كل يوم بشكل مختلف عن التاني، وعلى سبيل المثال يوجد عندي أكتر من علبة  كل علبة عليها سعر مختلف في خلال شهر واحد فقط».