تحقيقات وحوارات

العسقلاني لـ«المصرية»: إقالة رئيس «حماية المستهلك” تأخرت.. والمحتكرون مرروا حياتنا

العسقلاني لـ«المصرية»: إقالة رئيس «حماية المستهلك" تأخرت.. والمحتكرون مرروا حياتنا
العسقلاني

حوار: عزة قناوي
أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً بإقالة رئيس جهاز حماية المستهلك، وتعيين اللواء شريف رشيد قائما بالأعمال لحين تعيين رئيس جديد للجهاز المعني بخدمة المواطنين.

تواصلت جريدة «المصرية» مع محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، لاستطلاع رأيه في القرار، ومعرفة أهم الملفات المطالب بتفعيلها من قبل القائم بأعمال رئيس الجهاز.

في البداية، كيف ترى قرار رئيس الوزراء بإقالة رئيس جهاز حماية المستهلك؟

من وجهة نظري هذا القرار تأخر كثيراً، لأن رئيس جهاز حماية المستهلك المُقال ألبس الجهاز طاقية الإخفى، وأطفئ نوره، وفضل لعب دور خارج السرب بعيداً عن كونه مسئولاً عن حماية المستهلكين، تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، بالإضافة ضبط الأسواق. ومن ثم كان لابد من ضخ دماء جديدة لتنشيط الجهاز مرة أخرى.

لماذا أيدت قرار إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك؟

ليس في عداء شخصي مع رئيس الجهاز المقال، ولكن بمجرد توليه منصبه قطع علاقاته بجمعيات حماية المستهلك في كل ربوع مصر، ظل الرئيس المقال حبيس السيجارة والبايب في مكتبه، وفشل في الرقابة على الأسواق وتطبيق سياسة البيع بغير السعر المعلن المنصوص عليها بالقانون والتي كانت كل أجهزة الدولة تعمل عليها وقبل توليه المنصب.

ذكرت أن رئيس حماية المستهلك المقال قطع الجهاز عن جمعيات حماية المستهلك.. كيف؟

أعلن رئيس “حماية المستهلك” العداء لجمعيات حماية المستهلك بما فيه جمعية مواطنون ضد الغلاء، منذ قدومه في ديسمبر 2020، وأصدر قراراً بإغلاق خط تطبيق “الواتس آب” الخاص بالبلاغات التي تقدمها الجمعيات للجهاز، أي قطع الاتصال بينه وبينها.

الجمعيات شريكة للجهاز في تنفيذ رؤيته، فهي منتشرة في كل مكان، وهي الأقرب لتحقيق والمتابعة الشارع، دورها مساعدة الجهاز على تنفيذ مهامه، فهو ليس موجود بكل مكان.

وجهاز حماية المستهلك بدأ قوياً منذ تأسيسه سواء في عهد سعيد الألفي، واللواء راضي، واللواء عاطف يعقوب، وجميعهم أضافوا إضافات عبقرية، أما الرئيس المقال اكتفي بعمل مشاكل مع الجمعيات وتوجيه الاتهام لها بالفساد.

ما هي أهم الملفات العاجلة على مكتب القائم بأعمال “حماية المستهلك”؟

أول ملف هو تفعيل مراقبة السعار في كل الأسواق لمواجهة الارتفاعات غير المبررة، وفي رأيي لن ينجح الجهاز في مراقبة الأسواق، وممارسة دوره بشكل فعّال خلال الفترة المقبلة، ما لم يصدر قرار ملزم من رئيس الوزراء بكتابة السعر على المنتج.

هل كتابة السعر على المنتج سيواجه ارتفاع الأسعار من وجهة نظرك؟

حق المعرفة من حقوق المستهلك طبقا للمادة 3 من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على حق المستهلك في المعرفة تاريخ الإنتاج وصلاحيته ومكوناته، إتاحة السعر على السلع جزء من المعرفة.

ليس من المقبول تغيير السعر بشكل يومي ولحظي، وعند كتابة السعر على تشغيله منتج ما لن يتمكن أحد من رفع السعر لمنتج متواجد بالأسواق.

وأي منتج يضع التكلفة الحدية لأي سلعة، سواء: “المواد الخام، العمالة، الكهرباء والمياه” حتى يصبح المنتج معبأ ثم يضاف إليه هامش ربح عادل.

ومن غير المقبول أن يقوم مصنع بإنتاج كميات من سلعة، ولو تكون مكرونة تكفي لطرحها بالأسواق لمدة 3 أشهر، ثم بعد الإنتاج يرتفع سعر الدولار فجأة، فيقوم المصنع برفع السعر لمجرد ارتفاع سعر الدولار، ويحدث ذلك لغياب الرقابة.

كيف تفسر تجاوز سعر كيلو السكر 50 جنيها بالأسواق؟

في الحقيقة حسب معلومات دقيقة فإن تكلفة كيلو السكر من أمام باب المصنع 20 جنيهاً، وتبيعه الحكومة لكبار التجار من شركات التعبئة 24جنيها، شركات التعبئة للبيع المستهلك 27 جنيها في الكيلو، الكل كسبان في هذه الحالة، أما حالياً مافيا السكر “مرروا حياة الناس ويبيعون الكيلو بـ 50 جنيها”.

و ما يحدث هو أن سوق السكر في مصر، يحتكره 10 تجار كبار بينهما ترابطات واتفاقات مسبقة على الأسعار يوزعون السوق جغرافياً، حيث المصالحة حاكمة، وهل يعقل أن يسمع سعر السكر في القاهرة وأسيوط بنفس السعر؟، بينما الأصل في الأسواق أن المنافسة هي حاكمة الموضوع.

كما أن شركات التعبئة الكبرى تشترى إنتاج مصانع السكر بالكامل، وتُسدد ثمنا مقدما ثم تحرك الأسعار وتجبيس المنتج لرفع الأسعار.

وستتقدم جمعية مواطنين ضد الغلاء، الأسبوع المقبل، بطلب دراسة سوق السكر ومدى قوة المحتكرين الموجودين فيه، إلى جهاز حماية المنافسة، لمعرفة كيف يمكن فك هذا الاحتكار بسوق السكر؟.

هل الحكومة تمتلك القدرة على مواجهة كبار سوق السكر في مصر؟

اقترح أن تنظم الحكومة معسكر تدريب لمدة أسبوع، يحضره كبار سوق السكر، بمزرعة طرة لارتكابهم جرائم في حق المجتمع.

الحقيقة أن الدولة تتدخل في مواجهة ارتفاع الأسعار بمبادرة لتخفيض أسعار السلع السلعة، وطرحت بالمجمعات كميات من السكر بسعر 27 جنيها، يجب أن يكون للدولة مخالب وأنياب ضد المحتكرين الذين لعبوا بأمزجة الناس، لأن المحتكرين مرروا حياة المصريين “.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

فضلا ادعمنا لكى نستمر من خلال تعطيل حاجب الإعلانات