القيادة عازمة على جذب الاستثمار.. منح المشروعات الصناعية حزمة حوافز جديدة و«اتحاد المستثمرين» يشيد بالقرارات
تشهد المحروسة العديد من الانجازات الحقيقية والمشروعات القومية في كل المجالات، وعزم لا يفتر من القيادة السياسية على استمرار بناء وتأهيل البنية التحتية المصرية في كل القطاعات، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، حيث كرس كافة جهود الدولة للنهوض بكافة القطاعات الزراعية والصناعية والمجتمعية لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المصرية، وأكبر استفادة مما تملكه مصر من إمكانيات.
وتهيئة للوضع الاستثماري في البلاد، تم اتخاذ قرار بطرح الشركات في البورصة، وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن طرح الشركات في البورصة، له عدة أسباب، الأول هو إعطاء فرصة للشباب والمواطنين أن يكون لهم استثمارات مساهمة من خلال الأسهم، أما السبب الثاني هو تحقيق الشفافية والمصداقية لهذه الشركات وذلك لأنه لكي تدخل شركة بالبورصة لابد لها أن يكون لها اسهم في البورصة، واشتراطات معينة وهذا بحد ذاته سيحقق الكثير من الشفافية والمصداقية.
وأضاف “السيسي”، أن السبب الثالث، أن يكون هذا متاح للمواطنين ليس فقط من خلال شراء الأسهم ولكن أيضا من خلال الاستثمار في زراعة ما يريده المواطن على سبيل المثال 1000 فدان أو 3000 فدان وهذا متاح أيضا.
جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي خلال مداخلة مع وفد من الإعلاميين خلال جولة بمنطقة توشكى والتي نظمتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، حيث وصف تلك الجولة بأنها ” يوم في حب مصر “.
تمكين القطاع الخاص الصناعى..
وفي طريق تمكين القطاع الخاص الصناعي، وأثناء اجتماع الرئيس السيسى مع رئيس الحكومة ووزير الصناعة “، وجه السيسى، بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.
وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
ووجه الرئيس السيسى بضرورة تكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعى، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله.
وأكد الرئيس توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعى، خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التى تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع.
واطلع السيسي، على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية.
كما اطلع على قائمة المجالات ذات الأولوية، التى تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، و فرصاً ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمى و العالمى.
تعليق اتحاد المستثمرين
ومن جانبه، أشاد محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، في تصريحات إعلامية، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعمة للصناعة.
وقال، إن الفرصة كبيرة للغاية، وأنه لم يعد هناك عذر للمستثمرين، بمن فيهم هو شخصيا.
وأضاف أن المستثمرين عليهم استقدام زملاء أجانب لهم لضخ استثمارات بالدولار في الفترة المقبلة، موضحا أنّ مشروعات جديدة سيتم البدء فيها قريبا.
ولفت إلى أن خمسة مصانع ستبدأ العمل قبل نهاية العام الجاري، تضخ استثمارات دولارية كبيرة من الخارج بقيمة تصل إلى 25 مليون دولار.
وأكد، هلال: «مصر بلد الخير وواقفة على أقدامها بقوة.. وكل ما الرئيس السيسي ينجح أكتر هتتعرض مصر للاستهداف أكتر».
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، بحسب بيان للرئاسة.
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
