علي عزوز 

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تبكير صرف “المساندة التصديرية” للمستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة “السداد النقدي الفوري” بدءًا من 6 يونيو المقبل. تهدف هذه المبادرة إلى ضخ سيولة نقدية بقيمة 8 مليارات جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة هذه القطاعات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

تشمل المبادرة

صرف 8 مليارات جنيه للشركات التي استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023.
سيتم السداد على 3 دفعات:
الأولى 6 يونيو 2024.
الثانية 27 يونيو 2024.
الثالثة 8 أغسطس 2024.
يتم تطبيق خصم على قيمة السداد:
15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021.
8% عن المشحونات من 1 يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022.
لا يتم تطبيق أي خصم على المشحونات من 1 يوليو 2022 وما يليها.
يمكن إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين “دعم المصدرين” ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وأكد الوزير معيط على حرص الحكومة على تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة دعم قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، بمبلغ 40.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل، 23 مليار جنيه منها مخصصة للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.

وذكر أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين خلال 4 سنوات بلغ 55 مليار جنيه، وذلك منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019.

وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن المرحلة السابعة من المبادرة شهدت إقبالًا ملحوظًا من 2500 شركة مصدرة.

وتُصرف “المساندة التصديرية” من خلال البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.