المرشح لمنصب نقيب الأطباء: نحن بحاجة لإعادة الأطباء إلى نقابتهم

مصر الأكثر تأخرًا في قانون المسئولية الطبية

العيادات غير المرخصة تنتشر في ربوع المحروسة ولا عزاء للقانون

حوار ماهيتاب عبد الفتاح

 أكد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء السابق والمرشح لمنصب نقيب الأطباء أن ترشحه جاء بسبب حرصه على تقديم خدمات وآليات للأطباء تعيدهم إلى نقابتهم مرة أخرى،

وأضاف من خلال حواره للمصرية أن قانون المسئولية الطبية على رأس مطالب الأطباء حتى يتمكنوا من ممارسة عملهم بأمان،

مشيرًا إلى أن هذا القانون لصالح المرضى أيضًا، كما فجر مفاجأة بالأرقام بأن مصر إذا سارت في نفس المسار لن يكون لدينا أطباء خلال الأعوام القادمة وإلى نص الحوار.

 جاء قرار ترشحك لمنصب نقيب الأطباء مفاجأة سواءً للأطباء أو للإعلام .. فما تفسيرك لذلك؟

 لأن قرار ترشحي لم يكن من ضمن خططي، ولكن ما حدث أنني وجدت هناك افتقار لأي شيء جديد وافتقار للرؤية الواضحة المختلفة،

فكل ما يتردد من مطالب ووعود ما هو إلا تكرار لنفس الوعود بنفس الآليات،

وتقريبًا الزملاء من بعد ثورة 25 يناير يتحدثون في نفس الأهداف وهذا يعني أن لدينا أهداف ولكن هناك خلل في آليات تنفيذها،

وهدفي من الترشيح لمنصب نقيب الأطباء أن أعيد الأطباء إلى نقابتهم مرة أخرى برؤية مختلفة في آليات التنفيذ

 كيف يمكنك تنفيذ تلك الأهداف للأطباء؟

 لدينا مسارين يجب السير فيهما، الأول مطالب وحقوق لدى السلطة التنفيذية، والثاني مطالب وأهداف لدى نقابة الأطباء،

والحقيقة أنه لا يوجد توازن في أداء مجلس النقابة بين الآليات التي تملكها النقابة وبين العمل على الضغط أو التنسيق مع الجهات التنفيذية لانتزاع حقوق الأطباء،

فما يحدث أن يطغى جزء على الآخر لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى العمل في المسارين بالتوازي،

فإذا استطعنا كأصحاب آليات داخل نقابة الأطباء تقديم خدمات للأطباء بعيدًا عن السلطة التنفيذية

ومن ناحية أخرى عودة الأطباء للنقابة عن طريق الخدمات المقدمة إليهم

في تلك الحالة سوف يكون هناك ظهير من الأطباء أتمكن من خلاله التفاوض مع السلطة التنفيذية لحل مشاكل الأطباء،

خاصة وأن مشكلتنا الأساسية هي عزوف الأطباء عن المشاركة وعن التكاتف مع النقابة ودعم مجالس النقابة للحصول على حقوقهم،

لذلك يجب تكاتف الأطباء حتى يكونوا قوة النقابة أمام السلطة التنفيذية لتحقيق مطالب فئة يزيد أعضاءها عن 320 ألف طبيب.

 وما أول المطالب التي سوف تطالب بها في حال فوزك بمقعد نقيب الأطباء؟

 سوف أقدم خدمات من المسار الذي تمتلكه النقابة نفسها مثل مضاعفة معاش أعضاء المهن الطبية عن طريق وضع مخطط جاد لتحصيل الدمغة الطبية

لأن ما يتم تحصيله من الدمغة الطبية تقريبا 20% من المستهدف،

وهذا يمكن أن أقوم به بدون حاجة إلى السلطة التنفيذية، إلى جانب تطوير مشروع العلاج،

تقديم خدمات اجتماعية داخل النقابة بدون احتياج دعم أو قرار من السلطة التنفيذية،

أما عن المسار الثاني وهو السلطة التنفيذية سوف أطالب بقضيتنا الأساسية وهي قانون المسئولية الطبية،

فمن المؤسف أن مصر في ذيول الدول القليلة التي لم يطبق فيها قانون المسئولية الطبية،

حتى الدول التي علمنها الطب لها عقود من الزمن تطبق قانون المسئولية الطبية،

وهو قانون يجب تطبيقه في مصر لأنه لا يحمي الأطباء فقط بل يحمي المنظومة الصحية ككل ويضمن استقرار تطبيق الخدمة الطبية

فهو مكسب للمريض قبل الطبيب لأنه يضمن سلامة الطبيب وبالتالي يستطيع تقديم الخدمة للمرضى على الوجه الأمثل،

فمن المؤسف أن نقول أنه أحيانًا الطبيب يتخوف من التدخل الطبي حتى لا يعرض نفسه للمسئولية القانونية

قانون المسئولية الطبية

 مازال قانون المسئولية الطبية تائهًا بين الكثير من الجهات رغم المطالبة به منذ أعوام عديدة خاصة آخر عامين .. فما تفسيرك لذلك؟

 الحديث عن قانون المسئولية الطبية زاد آخر عامين لأن الإعلام أصبح يبرز القضايا التي يتهم فيها الأطباء وتقع عليهم مسئولية قانونية تصل إلى حد الحبس

بسبب عدم وجود قانون يحميهم، والغريب أننا على مدار الأعوام المختلفة نجد تأييد من السلطة التنفيذية والتشريعية عن ضرورة تطبيق ذلك القانون،

فعلى سبيل المثال أعضاء مجلس النواب يؤكدون ضرورة صدور ذلك القانون ولكن على أرض الواقع لا يوجد فعل ملموس،

وهو ما يعني عدم وجود إرادة لتنفيذ القانون أو أن صوت الأطباء ليس واصلًا بالقدر الكافي للسلطات،

قد يكون السبب في ذلك هو إشكالية تواصل النقابة مع الأطباء أو قد يكون حالة الإحباط العامة في البلد.

سد الفجوة

 يشعر الأطباء أن هناك فجوة بينهم وبين نقابتهم .. فكيف يمكن حل تلك الأزمة؟

 الأزمة الحقيقية تكمن في قواعد الانتخاب وقواعد إجراء الجمعية العمومية، فمازلنا نتعامل بقانون 45 لسنة 69 والذي كان وقتها عدد الأطباء لا يتعدى 10 آلاف طبيب،

ولكن الآن تخطينا ال 320 ألف طبيب، فعلى سبيل المثال لا يعقل أن يأتي طبيب من أسوان لكي يحضر العمومية بالقاهرة

وهو ما يجعل عدد كبير من الأطباء يعزفون عن المشاركة بالجمعية العمومية،

وهو أول ما سوف أعمل على تعديله فتغيير الآليات أمر هام جدًا ويجب أن نلجأ إلى التصويت الالكتروني حتى يتمكن جميع الأطباء من المشاركة.

عزُوف الأطباء عن العمل بمصر

 مازالت كارثة عزوف الأطباء عن العمل بمصر في ازدياد، فهل يأتي علينا يوم ولا نجد أطباء بمصر؟

 إذا استمررنا في نفس المسار بنفس المعطيات الحالية سوف يأتي وقت في مصر ولا نجد طبيب يعالج المريض، وهذا ليس مجرد كلام

ولكن هناك إحصائية دقيقة تم إجراءها عام 2019 لعدد الأطباء مقارنة بعدد المواطنين، فكان هناك 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن،

رغم أن المعدل المقبول عالميًا هو 23 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، مما يعني أن هناك تراجع كبير في أعداد الأطباء بمصر.

وهذا ليس تقصير من الأطباء ولكن الأسباب معلومة للجميع، فلا يوجد آليات تحكم عمل الطبيب،

لا يوجد أمان وظيفي من تعرض الأطباء لاعتداءات في المستشفيات والحبس إذا حدث خطأ طبي،

إلى جانب الرواتب الهزيلة التي يحصل عليها الأطباء.

وللأسف تناول الحكومة المصرية مع الأمر يختلف عن حكومات العالم فعجز الأطباء على مستوى العالم ولكن الأمر يختلف باختلاف تناول الحكومة من بلد لأخرى،

فمهنة الطب صعبة وهو ما يتضح من خلال دراسة نفسية تم إجراؤها على أطباء فوجد أن نسبة الانتحار والاكتئاب تزيد 30% لدى الطبيب عن أي مواطن في مهنة أخرى،

وهو ما جعل دول العالم بدأت تعالج ذلك الأمر عن طريق وضع مميزات جاذبة للأطباء واستقطاب أطباء مصريين وعرب

 في تقديرك ما هي نسبة عزوف الأطباء عن العمل بمصر؟

 كنت قد أجريت إحصائية غير دقيقة عن الأشخاص الذين يتقدمون باستقالاتهم من العمل بالمجال الصحي

فوجدنا أن هناك ارتفاع تدريجي يزداد كل عام عن الآخر وللأسف الاستقالات أسبابها السفر للعمل بالخارج،

فتقريبًا في مايو 2022 كان لدينا 13 طبيب يستقيل يوميًا من العمل الحكومي في مصر مقابل 8 يوميا في عام 2020

 علمنا أن هناك مطالب من الصيادلة بأن يكتب الأطباء المادة الفعالة في الروشتات تفاديًا لأزمة نقص الأدوية فما رأيك في ذلك الأمر؟

أرى أنه مطلب مشروع وضروري وأؤيده أيضًا، ولكن يجب أن يكون هناك رقابة على آليات التنفيذ،

فالمادة الفعالة مصادرها تختلف وتأتي من دول مختلفة لذا يجب أن يتم الأمر بضوابط لصالح المريض

العيادات غير المرخصة

مازالت لجنة الصحة بمجلس النواب تنادي بالرقابة على العيادات غير المرخصة وغير الخاضعة للأشراف الطبي ولكن الأمر يزداد، فما تعليقك على ذلك؟

للأسف الحديث عن المراكز والعيادات غير المرخصة لا يُحصل 1 في الألف من المراكز الموجودة على أرض الواقع

وللأسف أيضًا منتشرة في كل التخصصات وخاصة النفسية، التغذية العلاجية، التحاليل، التأهيل والطب الطبيعي.

وللأسف هناك تقصير من العلاج الحر، الإعلام، والجهات الرقابية أيضًا فكل ذلك منظومة متكاملة يجب أن تتكاتف للتصدي،

فمن المؤسف أن حتى العقوبات لا تتناسب مع حجم الكارثة

فأقصى عقوبة إذا تسببت تلك المراكز في ضرر لمتلقي الخدمة تكون عامين حبس واذا لم تتسبب في ضرر 200 جنيه غرامة فقط.