علي عزوز

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السابع خلال عام 2023، يوم الخميس 2 نوفمبر المقبل، لمناقشة السياسة النقدية وتحديد مصير أسعار الفائدة.

يأتي الاجتماع بعد تراجع معدلات التضخم الأساسي في مصر إلى 39.7% خلال سبتمبر الماضي، وهو ما يشير إلى احتمالية تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

وبحسب البنك، سيناقش الاجتماع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، ومدى تأثيرها على معدلات التضخم وسعر الصرف.

ورفع البنك معدلات الفائدة بواقع 300 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري، وذلك خلال اجتماعين، بينما ثبتت سعر الفائدة في 4 اجتماعات منذ بدء 2023.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنكالمصـري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.

وتثبيت أسعار الفائدة لليلة واحدة والإقراض والعمليات الرئيسية عند مستوياتها الحالية، وهي 19.25% و20.25% و19.75% على التوالي.

ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي المصري قراره بشأن أسعار الفائدة في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع.