تـجــار التـمــويـــن.. ملـيــــونـيــرات!

سرقة 11 مليار جنيه سنوياً .. يا رقابة!

تُعادل بناء 220 مدرسة أو 55 مصنعاً أو 73 مستشفى

نواب: يجب الضرب بيد من حديد على المفسدين

محمد عبدالواحد الزيات

على مدار أكثر من 40 عاماً، لا يزال الفلاح البسيط الحاج أحمد.م.ع، يتوجه إلى منفذ التموين بإحدى قرى محافظة الشرقية، مُتلهفاً إلى حصته الشهرية من الدعم التمويني الذي خصصه له الوطن، فهو بالنسبة إليه لا يقل عن أهمية الماء والهواء، إذ يعد رغيف العيش والسلع التموينية عصب مائدته والعمود الفقري لحياته الذي إذا انتزع منه تُنتزع روحه، متوجهاً بسيل من الدعوات إلى الحكومة وإلى تاجر التموين، غير منتبه إلى ما فعله به هذا التاجر وبالحكومة والاقتصاد والمجتمع من سرقة واحتيال يصل ما بين 10 إلى 15% من قيمة الدعم المخصص للحاج «أحمد».

وعلى غرار الحاج «أحمد»، بأحلامه البسيطة، يستفيد نحو 70 مليون مصري من منظومة الدعم المُخصص من ميزانية الدولة، في رحلة عمرها يزيد عن 80 عاماً ابتدأت ببطاقة ورقية لصرف السلع المُدعمة قبل أن تتحول منذ نحو 8 سنوات، إلى بطاقة مُميكنة -ذكية- ، حيث يُعد رغيف العيش على رأس أولوية هذه السلع بإنتاج نحو 275 مليون رغيف يومياً، و100 مليار رغيف سنوياً، عبر 28 ألف مخبز مُدعم، بتكلفة تبلغ نحو 88 مليار جنيه، من بين قيمة منظومة الدعم المُقدرة بـ 150 مليار جنيه، تُصرف عبر 250 ألف منفذ لبيع السلع المُدعمة بجميع محافظات الجمهورية -وفق بيانات وزارة التموين-.

ولكن الدعم الذي تخصصه الدولة للحاج «أحمد» وملايين المصريين، استشعاراً بمسؤوليتها لإطعام الأفواه وحماية مواطنيها البسطاء ومحدودي الدخل، والتخفيف عن كاهلهم ليكونوا مُحصنين مهما غلت حرارة الأزمات العالمية، أصبح في مهب النهب وسط عالم من الظل تقوده طرق احتيالية بالغة الدقة والدهاء من قبل تجار التموين الذين تدفعهم أطماع الثراء الفاحش لسرقة قوت الشعب وامتصاص جيوب البسطاء بأكثر من 11 مليار جنية من أموال الدعم –وفق بيانات رسمية صادرة عن مجلس الشعب-.

ويعتقد الحاج «أحمد»، في كل مرة يتوجه فيها لصرف السلع التموينية، أنه مدين لتاجر التموين، مشيراً إلى أنه يترك للتاجر بطاقة الدعم الحكومية، ولا يعلم عنها شيئا سوى أنه يصرف التموين شهرياً، قائلاً: “يكفيني أنه يعطيني التموين كل شهر، وهذا أفضل مما لا أجده”.

جاء تعليق الحاج «أحمد»، كالصاعقة على أذن مراسل «المصرية» أثناء جولته الميدانية للوقوف على جذور أزمة «لصوص الدعم»، لتتزاحم الأسئلة الباحثة عن إجابة فيما يتعلق بثراء تجار التموين، فما هي قصة سرقة قوت المصريين؟

وما هي الطرق الاحتيالية التي يتبعها تجار التموين وأصحاب المخابز لغش الحكومة والمواطنين على حد سواء؟

وما هو موقف مجلس النواب ووزارة التموين بهذا الشأن؟

خاصة أن القضية تستمر في وقت تواجه خلاله الدولة تحديات اقتصادية عالمية على وقع الحرب الروسية الأوكرانية والركود والتضخم العالمي.

كوكتيل «حيل وألاعيب»!

قبل أن تبحث «المصرية» عن حلول أزمة لصوص الدعم التموين، التقت بالعديد من المواطنين ضحايا ألاعيب تجار التموين الجشعين من أجل بناء تصور للأزمة، لتكتشف أن حجم سرقات السلع التموينية يُفضي إلى وجود «مافيا» فائقة التنظيم تمتهن هذه الممارسات منذ أعوام، سواء من تجار فاقدي الذمم أو أطراف أخرى في مواقع مسؤولة تستفيد في الخفاء، ليشكلوا جميعاً مثلث سرقة ما بين السارق والوسيط والمراقب الغائب.

يقول المواطن إبراهيم.م.م: “تاجر التموين الذي أتعامل معه، يقوم بضرب -أي إدخال الباقة للماكينة- عدد من الأيام من رصيدي بدون أي بون للصرف، بحيث يسجل على السيستم أنه جرى صرف العيش الخاص بي، بينما أنا أستبدل رغيف العيش بسلع تموينية، ويحدث ذلك مع المئات غيري يومياً، وهذا يسمى ببيع العيش الوهمي، من أجل أن يستفيد كلاً من تاجر التموين وصاحب المخبز معاً، بينما المواطن مغلوب على أمره وينتظر صرف سلعه التموينية بفارغ الصبر”.

ويضيف «إبراهيم»: “نفس الألاعيب التي يفعلها التجار مع العيش، يفعلونها مع الزيت، ولكن بطريقة غش خبيثة، بحيث يستبدلون زيت التموين المدعم بآخر رديء جداً، بينما يبيعون زين التموين خارج الدعم، ثم يخيروننا كمواطنين بين الزيت الرديء على أنه زيت الدولة وبين الزيت الآخر الجيد رغم انه زيت التموين في الأساس، وكالعادة فنحن مجبرين على اختيار الزيت الأكثر جودة ولكن بسعر خارج الدعم”.

أما المواطن محمد.إ.ن، وهو جار لأحد تاجر التموين، فيقول: ” في حالات البدل الفاقد والتلف لبطاقات التموين، يقوم تاجر التموين بالتعاون مع بعض موظفي مكاتب التموين، بتعمد تأخير تسليم البطاقات للمواطنين، مما يسهل لهم صرف الحصص التموينية الشهرية دون علم المستفيد خلال فترة التأخير المُتعمد”.

ويضيف المواطن «محمد»: “في أوقات أخرى يحتال تاجر التموين على المواطن الذي لديه بطاقة مكونة من 4 أفراد، بأن يصرف له 3 أفراد بدلا من 4، متذرعاً بوجود عطل في الماكينة، وبالطبع لا يعطي المواطن البسيط أي بون للصرف، حيث يستفيد بحصة الفرد الرابع”.

وتابع «محمد»: “بعض تجار التموين وأصحاب المخابز، يسرقون أموال الحكومة من خلال اختراق مكينات السيستم، أو كذلك إصدار بطاقات تموين وهمية بالتواطؤ مع موظفين فاسدين بمكاتب التموين، من أجل صرف مقررات تموينية، فيما يتورط بعض أصحاب المخابز في عمل أوراق مخابز وهمية أو مغلقة والصرف من خلالها حصص تموينية وبيع نقاط العيش”.

وفي هذا السياق، جدير بالذكر أن حيل التلاعب بأموال الدعم قد تنوعت وتطورت خلال السنوات الماضية، إذ اكتشفت وزارة التموين ما يعرف بـ«الفلاشات» المقرصنة لماكينات تسجيل البطاقات التموينة، حيث كانت تستخدم لتسجيل سحب الآلاف من أرغفة العيش بشكل وهمي يكبد الدولة أموالا طائلة، كما شهدت هذه الألاعيب أيضا ما عرف بـ«الكارت الذهبي» الذي كان مُخصصا للمغتربين، ويسجل عدد 1000 رغيف عيش «وهمي» بالماكينة، فضلا عن استخدام بطاقات مسروقة وجميعها ضمن نطاق عمليات البيع الوهمي.

«مافيا» نهب العيش

رغم جهود وزارة التموين في مواجهة جشع التجار وحيل سرقة أموال الدعم التمويني، إلا أن ثغرات السرقة لا تزال مستمرة في الوقت الذي يتصارع خلاله المواطنون أمام المخابز ومنافذ الدعم للفوز بوجبتهم التموينية المقدمة من الدولة، بواقع 5 أرغفة يومياً بخمس قروش عن كل رغيف تتحمل الدولة منه حوالي 85 قرشاً قابلة للزيادة مع التضخم العالمي، هذه العملية تتكرر مع 270 مليون رغيف يتم صرفه يومياً للمواطنين عبر المخابز المنتشرة بالمحافظات.

وحسب معلومات وزارة التموين، يجري صرف دقيق الخبز المدعم الذي يسمى بـ “دقيق 82” حيث يصل سعر الشيكارة الواحدة إلى 500 جنيه، ورغم هذا العبء المالي الذي تتكفل به الدولة إلا أن أصحاب المخابز يحتالون على الحكومة ببيع نحو 20% من حصصهم من الدقيق المدعم في «السوق السوداء» بالمخالفة للقانون الذي يحظر بيع هذه السلعة المدعمة.

وفي هذا الشأن يقول المواطن ع.م.م، وهو أحد العاملين السابقين بمجال المخابز: “بعض أصحاب المخابز يقومون ببيع ما يعرف بـ”الرصيد الوهمي” لمخابز أخرى، بمعني إما تعويض نقاط المواطنين ممن يستبدلون العيش بسلع تموينية أخرى، أو شراء دقيق من السوق السوداء ثم خبزه بآلاف الأرغفة وتسجيله كنقاط بيع بالمنظومة مقابل 300 جنيه عن كل 1000 رغيف، و110 جنيهات لصاحب المخبز عن كل ألف رغيف، بالإضافة إلى حيلة أخرى وهي التلاعب بوزن الرغيف فكل ألف رغيف يحقق 100 جنيه إذا قل وزنه بمقدار 10 جرامات فقط.

وتشير هذه البيانات إلى وجود أزمة حقيقية تواجه رغيف العيش كسلعة أساسية لمحدودي الدخل من عدة نواحي لاسيما الأرقام الوهمية أو التلاعب بالوزن والحجم أو سرقة الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء أو الصرف بدون «بونات»، أو تجميع البطاقات التموينية للمواطنين.

وتتطابق أزمات نهب رغيف العيش تشير إليه أعداد القضايا التي تضبطها الجهات الرقابية بين الحين والآخر، من بينها قضية سرقة 13 مليار جنيه من أموال بأيدي عصابة الدعم بالإسماعيلية، فيما شهد عام 2021م قضايا تموينية عديدة منها سرقة 51 مليون جنيه استولى عليها صاحب مخبز بالقليوبية، و33 مليون جنيه استولى عليها 4 أشخاص بالمطرية عبر 900 بطاقة تموينية و5 ماكينات صرف خبز، وقضية سرقة 6 مليون جنيه من قبل صاحب مخبز بالقاهرة، بينما في عام 2022م، جرى ضبط قرابة 30 ألف قضية تموينية متنوعة، كما سبق أن أعلن وزير التموين علي المصيلحي، عن تلقيه قضيه تربح من تعبئة السكر المدعم تقدر بـ60 مليون جنيه في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية.

وعلى الرغم من وجود نحو 6 آلاف مفتش تمويني بوزارة التموين –وفقا لبيانات الوزارة-، إلا أن القضايا التموينية المضبوطة لا تمثل سوى نحو 2% من السرقات التي تجري على أرض الواقع وفق تصريحات مسؤولي الوزارة للصحف المحلية، وهذا نتيجة وجود نحو 250 ألف منفذ بيع، فضلا عن عزوف المواطنين عن التبليغ عن مثل هذه القضايا وبخاصة في القرى والنجوع.

وهذا ما يحث مع المواطنة زينب ح.أ، التي برّرت للمصرية تركها لبطاقتها التموينية لدى التاجر، بأنه يحفظ لها حصتها من العيش لاستلامها في أي وقت، على الرغم من أنه يحصل على 35 قرشاً من وزارة التموين عن كل رغيف عيش لم يخبز ولم يصل كدعم للمواطن، فضلا عن توفير النفقات التي يحتاجها خبز هذا الرغيف.

سرقة 11 مليار جنيه سنوياً

التقت «المصرية» بعض المسؤولين، للوقوف على أسباب وتداعيات معضلة إقدام بعض تجار التموين على سرقة قوت الغلابة؛ فقال المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب: “كان يتم سرقة 11 مليار جنيه سنوياً من بطاقة التموين سنوياً من دعم العيش فقط، بسبب السيستم وتم عرض هذه المشكلة على وزير التموين، وتم حل هذه المشكلة، ولكن هناك مشاكل عديدة لم يتم حلها حتى الأن وتؤثر في صالح الدولة والمواطن، لافتاً إلى أن السيستم كان يسمح للمواطن الذي يحصل على 5 أرغفة في اليوم، أي 150 في الشهر أن يحصل على 10 آلاف رغيف في الشهر والسيستم لا يسجل هذا الأمر”.

وحول طرق البدالين أو تجار التموين في الاحتيال على المواطن والحكومة، قال “منصور”: بعض البدالين يقومون بسرقة التموين وسبق أن أحد البدالين قام بسرقة 2 مليون جنيه، ولكن للأسف العقوبة غير مناسبة، والقانون ليس حازماً في هذا الأمر، ويجب اتخاذ إجراءات شديدة والضرب بيد من حديد بهذا الشأن”.

وأضاف: “البدالين أو صاحب المخزن يقومون بسرقة الدعم بأخذ البطاقات التموينية من المواطنين، ولو افترضنا أن البطاقة بها 5 أفراد ففي اليوم الواحد يحصلون على 25 رغيفاً، ويوجد بعض المواطنين لا يعتمدون على رغيف العيش ويعتمدون على الأرز، فيقوم البدالون بضرب الخبز بالسيستم ويحاسبون المواطن على الرغيف بـ 5 قروش، بينما التاجر يحاسب الدولة بـ 65 قرشاً، والبعض الأخر يقوم ببيع الدقيق ويتم بيع الرغيف الواحد بـ 1.5 جنيها”.

وأشار «منصور»، إلى أن السيستم التمويني به العديد من الثغرات التي يجري حل بعضها ولكن مع الوقت يتم اختراق السيستم من قبل مافيا دعم رغيف العيش والتموين، مطالباً بضرورة وجود تحديث مستمر للسيستم، مؤكدا وجود 71 مليون مواطن يتمتع بـ 5 أرغفة في اليوم، تكلفتها تصل إلى 129 مليار جنيه سنوياً. وافترض عضو مجلس النواب، قائلاً: “لو عُشر هذا الرقم تم سرقته، هيكون هناك ما يقرب من 12 مليار جنيه يتم سرقتها سنوياً من دعم التموين، حيث تذهب لجيوب الفاسدين ومافيا التجار”.

وحول البحث عن حلول لحيل سرقة الدعم التمويني، قال عضو مجلس النواب:” يجب تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ومن يثبت تورطه بسرقة الدعم يجب أن تتم محاسبته وتطبيق القانون عليه، وأن يكون هناك توعيه للمواطنين بعدم ترك بطاقة التموين سواء للبقال أو أصحاب المخابز، وأن هناك عدد من المواطنين يتم الضغط عليهم من قبل التجار الفاسدين، وفي هذه الحالة يتم محاسبة البقال أو صاحب المخبز وليس المواطن لأن المواطن متضرر أيضاً في هذه الحالة”.

وأضاف: “يجب أن يكون هناك ضرب بيد من حديد لكل من يقوم بسرقة الدعم وجيوب المواطنين وأموال الدولة، وأن يكون هناك رقابة صارمة وتعديل السيستم وتحديثه بشكل مستمر، والضرب بيد من حديد على الفاسدين”.

نزف التموين يبني مدارس ومصانع

لم يمر تصريح النائب المهندس إيهاب منصور، على “المصرية” دون نظرة فاحصة بشأن سرقة مبلغ 11 مليار جنيه سنويا، من قبل تجار التموين وأصحاب المخابز، إذ يعادل هذا المبلغ بناء 220 مدرسة متطورة سنوياً، في حالة إذا بلغ سعر المدرسة الواحدة 50 مليون جنيه.

أما إذا جرى توجيه هذا المبلغ إلى دعم قطاع الصناعة، فمن المتوقع أن يعادل بناء 55 مصنعاً متوسط الحجم سنوياً، لإنعاش القطاع الصناعي بالمحافظات، في حالة إذا كان متوسط سعر المصنع الواحد 200 مليون جنيه.

بينما إذا جرى توجيه مبلغ الفقد من الدعم التمويني إلى بناء المستشفيات، فمن المتوقع أن يعادل بناء حوالي 73 مستشفى بمحافظات مصر سنوياً، بمتوسط سعر المستشفى الواحد نحو 150 مليون جنيه، بما ينعش القطاع الصحي في البلاد ويوفر الآلاف من فرص العمل.

مقترح فيزا السلع المشروطة

فيما أكد النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب، أن مسلسل سرقة الدعم من قبل التجار لن ينتهي إلا بعد التحول إلى الدعم النقدي المشروط، مشيراً إلى أنه سبق وأن تقدم بهذا المقترح في مجلس النواب، وجرى مناقشته مع وزير التموين بعد قبول كبير من المسئولين والمواطنين، في ظل احتياج منظومة الدعم الحالية إلى تصويب كبير -بحد وصفه-.

وأوضح «ملك»، أن من يقوب بالاستيلاء على جزء كبير من مستحقات المواطنين من الدعم هم البدالين وأصحاب المخابز، لافتاً إلى أنه سبق أن طالب بتنفيذ “فيزا سلعية مشروطة” بحيث يتم تقديم الدعم للمواطنين حريه اختيار نوع السلعة ومكان ووقت شراء السلع، مؤكداً أن هذا المقترح سوف يقوم بتوفير نسبة 25 % من كمية القمح التي يتم استهلاكها، فضلاً عن وجود منافسة بين البدالين وتعزيز قيمة الدعم، وجعل المواطن يختار السلع وفق احتياجاته بالكم الذي يحتاجه بحيث يكون هو المتحكم وليس البدالين أو أصحاب المخابز.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة التحول للدعم النقدي المشروط في أسرع وقت، بهدف التخلص مما وصفهم بـ “مافيا الدعم”، موضحاً أن مخصصات الفرد في الدعم تزيد عن 150 جنيها، أي الأسرة التي يتراوح عددها 4 أفراد مخصصاتها تصل لـ 600 أو 700 جنيه، ما يعني أن مقترح الدعم النقدي يحسن من منظومة الخبز، ولا يتم إهدار ما يزيد من 30% من الدعم وجهود الدولة.