أطنان من المواد المميتة تتحول لعلب كشري وملاعق

«الحق في الدواء»: مخلفات المستشفيات.. «بيزنس» بلا رقابة !

«النواب»: الدولة تعالج المواطنين.. والمخلفات الطبية تمرضهم !

ما تبرح أنشطة الرعاية الصحية تُحسن الصحة العامة وتُخفف آلام المرضى وتنقذ الأرواح، حتى ينتج عنها مخلفات تتطلب التعامل معها بطرق بيئية صحيحة ومنظومة متطورة وبتكاليف مادية تغطي تدريب الكوادر الفنية والعمالة وتحصينهم بالأدوات والآلات والوسائل اللازمة لجمع ونقل هذه النفايات، بهدف التخلص منها بطرق صديقة للإنسان والبيئة، وإلا ستتحول إلى وبالٍ على المجتمع يجلب أضراراً صحية وبيئية وكارثية .

ويتفجر خطر النفايات الطبية بالمجتمع من خلال عدة قنابل ناسفة للصحة، ومنها: «انعدام ضمير مٍنتجي النفايات الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية والمعامل والصيدليات وغيرها، من خلال التخلص من هذه المخلفات بطرق سهلة بالنسبة إليهم لكنها غير صحية وغير قانونية، سواء بإلقائها في صناديق القامة العامة أو أماكن أخرى غير مخصصة لهذه الأعمال مثل الأنهار ومجاري المياه؛ بما يشكل خطورة بالغة على صحة المجتمع.

في الآونة الأخيرة، انتشرت في مصر، ظاهرة متعلقة بالنفايات الطبية، تعد أخطر من مجرد رميها في القمامة والأنهار، ألا وهي المتاجرة في هذه المخلفات الخطرة وإعادة تدويرها صناعياً داخل مخازن الخردة والمصانع البدائية المُسماة بـ«بير السلم» في شكل أطباق وأواني وأكواب بلاستيكية وأشكال أخرى، ليقترب المرض من أفواه منْ يتعاملوا مع هذه الأدوات التي أصبحت بمثابة «بيزنس موت» منزوع الإنسانية ولا يهتم سوى بالكسب المالي السريع دون النظر إلى صحة الإنسان والمجتمع وفي ظل تساهل رقابي ومافيا فساد وشبكات إجرامية مُتشعبة أصبحت تعيش على هذه التجارة القاتلة، وتجعل المواطنين يستنشقون الموت بهواء المحارق الملوث، أو يتجرعونه في أدوات مصنعة من مخلفات المستشفيات.

صحيفة «المصرية» تناولت ملف النفايات الطبية، للبحث في هذا الملف المنسي والمسكوت عنه، والوقوف على مختلف أبعاده ومخاطره، وتداعياته الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

أشكال المخلفات الطبية

بحسب وزارة البيئة المصرية، فيمكن تعريف النفايات الطبية الخطرة على أنها: “أي مواد لا يمكن التخلص منها في مواقع طرح النفايات العامة أو شبكات الصرف الصحي، بسبب خواصها الخطرة، وآثارها الضارة على البيئة وسلامة الكائنات الحية، وتحتاج إلى وسائل خاصة للتعامل معها والتخلص منها”، ما يعني أن سوء إدارة هذه النفايات يسبب مخاطر كارثية على صحة المواطنين.

وتنقسم المستشفيات في مصر، إلى مستشفيات عامة وأخرى متخصصة، مثل: «مستشفيات الحميات، ومستشفيات العظام، ومستشفيات الأمراض الصدرية، ومستشفيات الأطفال، ومستشفيات الجزام، ومستشفيات النساء والتوليد، ومستشفيات الأمراض الجلدية، ومستشفيات العيون أو الرمد، ومستشفيات تخصصية أخرى»، فضلاً عن المستشفيات الخاصة بالوزارات، ومراكز وعيادات الرعاية الصحية الأولية سواء العامة، أو المدرسية، أو الأمومة والطفولة، أو وحدات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى المعامل والصيدليات المنتشرة بأنحاء مصر.

ويتولد عن الأنشـطة الصحية التي تجري بهذه المستشفيات والكيانات الصحية، أكثر من 104 أطنان من النفايات الطبية «يومياً» وفقاً لإحصاء وزارة البيئة عن عام 2015م، إذا تصدرت القاهرة محافظات البلاد بـ 20 طناً مخالفات طبية «يومياً»، حيث تواجه منظومة إدارة هذه النفايات اتهامات متزايدة باستخدام أساليب غير آمنة في التخلص منها.

وبحثت «المصرية»، عن أخطر مكونات النفايات الطبية، لتتوصل إلى العديد من المواد الحادة والمعدية وأخرى قاتلة، ومنها: «المواد السامة، أو القابلة للانفجار، أو الاشتعال، أو ذات الإشعاعات المؤينة، والنفايات الإكلينيكية، والمذيبات، والمستحضرات الصيدلية». وتتجسد النفايات المعدية في: «الإبر والسنون والسرنجات، والمشارط والأدوات الجراحية، وأكياس الدماء الملوثة، وأكياس القسطرة، وأنابيب الغسل الكلوي، والقفازات، والأكواب البلاستيكية، والشاش الجراحي، وفوط العمليات، والمناديل الورقية، والنفايات الباثولوجية، والنفايات الكيماوية، ونفايات العبوات تحت ضغط، بالإضافة إلى النفايات المشعة بالغة الخطورة».

وتمتد النفايات الطبية الخطرة لتشمل المواد التي تحتوي على بكتريا حية أو فيروسات، أو فطريات ناتجة عن المعامل، والمستلزمات الملوثة بالدماء، وبقايا الأمصال واللقاحات، والأنسجة الناتجة عن حيوانات التجارب، والمشيمة، وبقايا الأسنان والأعضاء البشرية.

أضرار كارثية

تجلب النفايات الطبية أمراضاً شديدة الخطورة على صحة الإنسان، فبحسب وزارة البيئة، تحمل هذه المخلفات: «ميكروبات شديدة العدوى وفتاكة، ومواد شديدة السمية للخلايا البشرية تسبب موتها أو طفرات لها، وأدوية وكيماويات خطرة ومواد مشعة»، ما يعني إمكانية إصابة المتعاملين معها بالعديد من أنواع البكتريا والفيروسات، مثل: «الجمرة الخبيثة من خلال التعرض لإفرازات جلد المصابين أو عصيات الميكروب، وبكتريا تعفن الدم، و وفطريات تعفن الدم، وفيروسات الدم الخطيرة كفيروس نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”، وفيروسات التهاب الكبد بأنواعها “G,D,C,B”».

وتتعدد أضرار المخلفات الطبية لتشمل أمراض الجهاز التناسلي الناجمة عن الأدوات الملوثة، ومنها: «بكتيريا السيلان وفيروسات الهربس»، فيما تنتقل أمراض الجهاز التنفسي، مثل: «مرض السل، وفيروسات الحصبة.. وغيرها»، وكذلك تنتشر ميكروبات الالتهابات المعوية، مثل «أمراض بكتيريا السلمونيلا، وبكتريا الشقيلا، والعديد من أنواع الديدان المعوية»، فضلا عن العدوى بأنواع خطيرة من البكتريا تعرف بمقاومتها للمطهرات والمضادات الحيوية ومن ثم القضاء على ضحاياها، بالإضافة إلى التعرض لمخلفات ملوثة بسائل الحبل الشوكي الملوث ببكتيريا التهاب السحايا، وفقاً للدليل الإرشادي لوزارة البيئة.

أما فيما يتعلق بالأدوية المخصصة للعلاجات الكيماوية، فتتسبب في تكوين خلايا خبيثة وأورام سرطانية، فضلاً عن التأثير على التكوين الجيني الوراثي للخلايا، ما يتطلب أنظمة متطورة للتخلص منها تتناسب مع الطبيعة الكيميائية لهذه المواد المشعة والخطرة.

الضحايا وطرق الخلاص

تشكل النفايات الطبية خطراً مباشراً على الأشخاص المتعاملين معها والمحيطين لهم، لاسيما: «الأطباء والممرضات والعاملين بالقطاع الصحي، والمرضى، وزوار المستشفيات، وعمال النظافة والمغاسل داخل المستشفيات، وجامعي هذه المخلفات سواء من المستشفيات أو صناديق القمامة، والعاملين على إعادة تدويرها، وسكان المناطق المحيطة بالمحارق»، حيث تتركز أغلب الإصابات في الاحتكاك بالجلد والجروح، والاستنشاق، والبلع عبر الجهاز الهضمي.

لكن طرق أخرى لانتشار الإصابات بأمراض المخلفات الطبية، تتآتى من خلال الممارسات السلبية في التعامل مع هذه النفايات لا سيما سوء عمل وإدارة محارق النفايات، أو ترك هذه المخلفات عرضة للقوارض والحشرات والرياح ما يتسبب في نقل ملوثاتها للبشر المحيطين بها، أو رميها في مجرى المياه أو انتشار الأدخنة الناتجة عن حرقها داخل المدن ما يجعلها تتماس مع الإنسان والحيوانات والنباتات والبيئة.

وعلى إثر هذه المخاطر الكارثية، انتبهت دول العالم لأخطار النفايات الطبية على المجتمعات والبشرية، ما أدى إلى استحداث العديد من الطرق العصرية للتخلص من هذا الخطر المتربص بالإنسان، ومنها: «الحرق الذي يعد الأسلوب الأكثر استخداماً، والتطهير الكيميائي، والتعقيم البخاري، وأشعة الميكروويف، والدفن بالبر، والمعالجة بالتثبيت والترميد»، فضلاً عن سن قوانين صارمة في التعامل مع هذه النفايات وإدارة التخلص منها في سبيل الحفاظ على المجتمع آمن من المُعديات والميكروبات والفيروسات.

في مقابل هذه الطرق العلمية للتخلص من النفايات الطبية، طرأت عدة أحجار عثرة في طريقها، مثل احتياجها لتكاليف ضخمة، وانبعاث الأدخنة، واحتياجها لأماكن وأراضٍ مخصصة خارج النطاق السكني، الأمر الذي أدى لتفاقم مشكلة النفايات الصحية وتحولها إلى وليمة للباحثين عن الثراء.

من القمامة إلى الطعام

مع ارتفاع تكليف التخلص من النفايات الصحية التي تصل إلى 3500 جنيه للطن الواحد وفق إحصاءات محلية، وفي الوقت الذي تصنع خلاله من مواد بلاستيكية مطلوبة بشدة لدى المصانع المعروفة بـ«بير السلم»، تحول مسار هذه المخلفات التي تحتوي على أكثر من 35 ألف طن من المواد شديدة الخطورة وفقاً لبيانات وزارة البيئة، من المحارق والطرق القانونية للتخلص منها، إلى مخازن الخردة التي تجمع الأطنان من هذه المخلفات بهدف إعادة تدويرها في شكل أنواني وأكواب و«أطباق فوم وفويل، وعلب كشري، وأكياس، وملاعق بلاستيكية، وأكواب شاي وقهوة… وغيرها».

وفي ظل تراخي الرقابة على هذه إدارة التخلص من هذه النفايات الطبية، أصبحت أكياس الدماء الملوثة هي ذاتها أطباق الطعام السريع، إذ تعددت قضايا ضبط أطنان من هذه المخلفات بين الحين والآخر، ومنها: «ضبط 45 طناً نفايات طبية خطرة داخل وكر للتلوث في مركز أجا بمحافظة الدقهلية، وذلك من قبل جهاز شؤون البيئة وشرطة البيئة والمسطحات».

كما تفجرت قضية كبرى لمافيا الإتجار بالنفايات الطبية، بالقبض على 15 مسؤولاً بينهم مدير مستشفى بعدما كونوا تشكيلاً عصابياً للإتجار بالمخلفات الطبية الخطرة بعد سرقتها من المستشفى بدلاً من حرقها بالطرق القانونية، حيث احتالوا على القانون من خلال تزوير مُحررات تفيد بإحراق هذه المخلفات بينما في الحقيقة أنهم كانوا يبيعونها بمقابل مبالغ مالية كبيرة للمصانع المعروفة بـ«بير السلم» من أجل إعادة تدويرها.

كما سبق أن ضبطت السلطات أكثر من 25 طناً من النفايات الطبية مخبأة داخل مزرعة للدواجن بقرية تلبانة بمحافظة المنصورة، حيث كانت مجهزة للبيع وإعادة التدوير بطرق بدائية من أجل تحويلها إلى أطباق وملاعق بلاستيكية، حيث بلغ سعر طن المخلفات الطبية أكثر من 21 ألف جنيه، حسب اعترافات المتورطين في هذه القضايا، وتعددت قضايا ضبط أوكار المخلفات الصحية لتنذر بتجارة موت آخذة في الاستشراء وخطر كامن وربما منسي يهدد صحة المجتمع ويتطلب إجراءات صارمة.

أين محارق المستشفيات؟

وفي هذا السياق، التقت «المصرية»، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء محمود فؤاد، للوقوف على تداعيات النفايات الطبية وطرق علاجها، حيث قال: “النفايات الطبية منتشرة بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية، وتسبب إزعاجاً كبيراً لجميع الجهات المختصة، إذ يجب أن يكون هناك رقابة حكومية مُشددة فعند عمل إجراءات تراخيص المستشفى أو معمل أو عيادة يجب أن يكون من ضمن الأوراق عقد موثق مع شركة معتمدة من وزارة الصحة، للتخلص من النفايات الطبية، وخاصة وأن هذه النفايات مُصنفة من ضمن الأشياء التي هي من أعلى مسببات العدوى على مستوى العالم”.

وأضاف: “وزارة الصحة تمتلك 5 منافذ للتخلص من النفايات، والمحارق الموجودة بالمستشفيات الحكومية العامة لا تعمل بسبب الأعطال الموجودة بها، وعند تشغيلها يتم تشغيلها بطريقة غير صحيحة تسبب في انتشار الروائح بين الأهالي الذين يقومون بتقديم الشكاوي بسبب هذه المحارق”.

وتابع: “يجب على وزارة الصحة عند التجديد الاطلاع على كافة الاشتراطات والتعاقدات، وهل هناك شكاوي أو محاضر بسبب النفايات أو أي مخالفات حدثت منه؟، وليس الاطلاع على تراخيص مزاولة المهنة، لأن سبب انتشار النفايات الطبية هو انتشار المعامل الطبية أيضاً، ودخول الكثير من المهن لفتح معامل طبيه مثل الزراعة والعلوم والطب والصيدلة والعلوم التطبيقية، لذلك عددها زاد بشكل كبير والسيطرة عليها قلت ولا توجد رقابة حقيقية.

وكشف المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، عن وجود أكثر من 80 ألف صيدلية، و330 ألف عيادة غير المستشفيات الخاصة والعامة التي تقوم هي الأخرى بإلقاء النفايات في مقالب القمامة، نافيا أن تكون تلك الكيانات مُتعاقدة مع شركات لجمع النفايات.

وحذر «فؤاد»، من أن النفايات الطبية لها خطورة كبيرة على صحة الإنسان، وخاصة وأنه يتم تدويرها في عدد من الصناعات مثل الورقيات وأكياس البلاستيك، بعد إضافة بعد المواد الكيماوية لها، مشيراً إلى أن العالم كله يتجه إلى التخلص منها مثل أوروبا وجنوب أفريقيا والمغرب العربي وغيرها من الدول.

وأوضح أن النفايات الطبية الناتجة يومياً، عن عشرات الآلاف من المنشآت الطبية، أصبحت بمثابة بيزنس كبير لعدد من التجار الذين يقومون بجمع هذه النفايات من مقالب القمامة وإعادة تدويرها مره أخرى، مطالباً بتشديد الرقابة على جميع المنشآت وتغليظ العقوبة بحيث لا تكون مجرد دفع غرامة فقط لأنه يتم التحايل عليها.

فيما قالت عضوة مجلس النواب النائبة سناء السعيد: “إن النفايات الطبية أصبحت ظاهرة منتشرة بشكل كبير في الشارع المصري، وظاهرة خطرة جداً على جميع فئات المجتمع المصري، حتى النباشين الذين يقومون بجمع هذه النفايات، في الوقت الذي من المفترض خلاله أن تكون في كل مستشفى محرقة لحرق النفايات والقضاء عليها بشكل مدروس وتقني”.

وأضافت: “هذه النفايات خطرة على المواطنين وعلى المجتمع، وما تقوم به الدولة من حملات لعلاج المواطنين، نجد أن النفايات الطبية تقضي عليه بشكل كبير، فلا يصح أن تكون المستشفى مُجهزة بشكل جيد وفي نفس الوقت تكون النفيات الطبية منتشرة في الطرق وجميع أنحاء المستشفى، وأن يتم استخدام هذه النفايات مرة أخرى وتعود للمستشفى بطرق أخرى”.

وتابعت عضوة مجلس النواب: “تقدمت بسؤال خلال الأيام الماضية إلى رئيس مجلس النواب موجه لوزير الصحة، وطالبت برد مكتوب بمعرفة عدد المحارق في المستشفيات وكيفية القضاء عليها، ونحن في انتظار رد الوزارة، في الوقت الذي تهدر هذه النفايات ما تقوم به الدولة من علاج المواطنين”.