علا عوض
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
واستغرق المجلس فى جلسته البرلمانية مدة 5 ساعات للنقاش والاستماع إلي رؤية النواب حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك قبل الموافقة عليه من حيث المبدأ .
ويهدف مشروع القانون لتقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، وأبرزها :
1- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط مثل (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
2- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
3- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
4 – إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
5- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
6 – اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%
7- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
8- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
9- سعر المتر يبدأ من 50 جنيها حتى 2500 جنيه.
10- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري
11- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.
12- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
13- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
