حرب «احتلال العقول» وانتحار الشعوب وتفتيت الدول
أسلحة فتاكة من البراكين المذهبية والتوظيف الإعلامي وأصفاد الديون
«النواب»: الفوضى الخلاقة مازالت مستمرة ومدعومة من الخارج
«مركز آفاق» : فتش عن أمريكا وإسرائيل !
محمد عبدالواحد الزيات ومصطفى محمد
على مدار التاريخ، عُرفت الحروب بأنها جيوش وأسلحة وساحة حرب، لكن ما نتحدث عنها هي حرب من نوع آخر تتقمص مجريات العصر بكل تفاصيله، حرب بدون سلاح وبلا تكلفة أما نتائجها فمضمونة تماماً في الانحدار بالأمم والمجتمعات إلى هاوية جحيمية تستعر بصراعات يصممها مخرجون بارعون في احتلال العقول وليس أراضي الدول، حيث يجلسون بعيداً عن ساحات المذابح التي يشعلونها؛ ليدفعوا ضحاياهم من الشعوب إلى مزيد من الانتحار الجماعي والانفجار الداخلي والموت البطيء.. إنها «نظرية الفوضى الخلاقة» حيث الحرب بالإكراه.
وتزامناً مع إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم «348 لسنة 2023م»، بالعفو الرئاسي عن عدد من المحكوم عليهم في قضايا محددة، بينهم الناشط السياسي أحمد دومة المنتمي لحركة 6 أبريل، بعد قضائه عقوبة السجن 10 سنوات لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدّد 15 عامًا، بقضية «أحداث مجلس الوزراء»، والتي تعود إلى عام 2011م، تعيد «المصرية» التذكير بملف «الفوضى الخلاقة» التي سبق أن ضربت مصر، منذ مطلع عام 2011م حتى 2013م، مُتسببة في أخطر مرحلة بتاريخ مصر الحديث، وتداعيات وخيمة على كيان الدولة والاقتصاد والمجتمع.
مفهوم الفوضى الخلاقة
بحثت «المصرية» في مفهوم وتاريخ نظرية الفوضى الخلاقة، لتكتشف أنها لم ترتبط فقط بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية للعالم، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بل إنها أيديولوجيا قديمة مُتداخلة الأهداف والنزعات والأسلحة، لكنها ظهرت للمرة الأولى كمصطلح في عام 1902م، من قبل المؤرخ الأمريكي ألفريد تاير ماهان، وفقاً لكتاب لندن واختراع الشرق الأوسط: المال والسلطة والحرب للكاتب روجر أديلسون، لكن سرعان ما توسع هذا المصطلح ليصبح نظرية سياسية مُكتملة الأركان في عام 2003م، من خلال المستشار السابق لوزارة الخارجية الأمريكية مايكل ليدين، الذي أسماها الفوضى البناءة التي تعني نشر الدمار ونسف كل ما هو قائم حسب مصالح القوى المُحركة لهذه الفوضى.
ولذلك تعني نظرية الفوضى الخلاقة أن الأنظمة الدولية مهما تطورت، إلا أنها تتسم بالتعقيد والثغرات التي تعرضها لمؤثرات طارئة تمهد الطريق للوصول إلى أساساتها ومن ثم إمكانية ضرب استقرارها وانهيارها كلياً وإعادة ترتيبها وفق مصالح ورؤى الأطراف المُحركة للفوضى المتمثلة في العنف الشامل، وسفك بحار الدماء، وإشاعة الأكاذيب والأفكار التي تدفع الناس للانتحار الجماعي والاقتتال الأهلي.
ومع صعود العولمة والليبرالية الجديدة أصبحت «نظرية الفوضى» خلاقة بالنسبة للمصالح الغربية، بيد أنها أصبحت مُدمرة للدول والشعوب المناوئة للتوجهات الغربية، حيث وصف العالم السياسي الأمريكي صموئيل هنتنغتون، نظرية الفوضى الخلاقة، قائلاً: “إنها تلك الفجوة التي يشعر بها مواطن بلد ما ما بين ما هو موجود أو كائن وما ينبغي أن يكون عليه الوضع، ما يؤدي إلى انعكاس هذه الفجوة سواء بضيقها أو اتساعها على استقرار هذا البلد بشكل أو بآخر”، وفقاً لـ “الموسوعة السياسية”.
مرتكزات الفوضى
تقوم نظرية الفوضى الخلاقة على عدة قواعد أساسية، ومنها المرتكز الأيدولوجي المُستمد من استراتيجية «فرق تسد» البريطانية والمُمتدة إلى معتقد ديني قديم يزعم أن المسيح المخلص لن يظهر إلا بعد انتشار الخراب بالمنطقة العربية، وفق ما جاء في ” سفر أشعياء،19: 2 – ١٤” ، بشأن اقتتال المصريين بعضهم البعض، وانهيار مجتمعهم ودولتهم.
كما ترتكز نظرية الفوضى على قاعدة فكرية معاصرة، تعود بالأساس إلى الثورة الفرنسية، فعلى الرغم من شعاراتها التي نادت بالمساوة والعدالة، إلا أنها أوجدت حالة جديدة تمثلت في إمكانية انفلات العامة وانتشار الفوضى التي تفتقر إلى أسس سياسية وفكرية، فضلاً عن إمكانية تصدير هذه الفوضى لداخل الحدود الملاصقة للدولة.
وتطور مفهوم الفوضى الخلاقة مع صعود الولايات المتحدة الأمريكية أو بلاد العم سام، لتتحول إلى أيديولوجيا متأصلة واستراتيجية واسعة، حيث تنامت عبر مدرستين رئيسيتين: أولهما: مدرسة الأكاديمي والفيلسوف الأمريكي يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما، التي تُقسم العالم إلى بُقعة لم تنضم إلى الديمقراطية الأمريكية وغارقة في الاضطرابات والاقتتال، وعالم آخر ليبرالي متوافق مع الديموقراطية الأمريكية، فيما نشأت المدرسة الثانية على يد السياسي والفيلسوف صموئيل هنتنغتون، تحت شعار «صراع الحضارات»، والتي اعتبرت أن اختلافات الحضارات ستقودها إلى الحروب الدموية في المستقبل.
وتصب كلتا النظريتين في مصلحة بناء نظام عالمي بقيادة واشنطن، وهذا النظام بطبيعته مخالف للحضارة الإسلامية.
وسرعان ما اتخذت نظرية الفوضى الخلاقة شكلها السياسي الحالي على يد المستشار السابق لمجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكية مايكل ليدين، الذي أعد مشروع «التغيير في الشرق الأوسط» في عام 2003م، حيث جرى تنفيذه خلال السنوات التي تلت ذلك العام، قائماً على سياسة هدم أنظمة الدول العربية دولة تلو الأخرى، حيث كتب «ليدين» عن هذه النظرية، قائلاً: “لقد كره أعداؤنا دائماً هذه الطاقة المتدفقة والخلاقة والتي طالما هددت تقاليدهم، علينا تدميرهم كي نسير قدماً بمهمتنا التاريخية».
ومع الشروع الأمريكي الغربي في تنفيذ نظرية الفوضى الخلاقة، فقد بدأت في توجيه إمداداتها للجماعات المؤدلجة والراديكالية في المناطقة المُحددة حول العالم، لتُسقط بذلك «اتفاقية وستفاليا» المعنية بالتأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، حيث أباح مخرجو الفوضى لأنفسهم إشعال النزاعات والاضطرابات داخل الدول المعنية بالفوضى تحت شعارات: «مساعدة الأقليات، ودعم الحريات، وتمكين المرأة، وحماية حقوق الإنسان»، إذ ترتب على ذلك فرض عقوبات على هذه الدولة ودخول شعوبها في اضطرابات وحلقة مفرغة من اللاستقرار تفوق ما كانت تعاني منه شعوب تلك الدول من ضغوط اقتصادية واجتماعية.
أسلحة الفوضى
تستخدم الفوضى الخلاقة أسلحة بالغة الدقة في تمزيق البلدان ببركان من الفتن المُشتعلة يُلقي بحممه السياسية والعرقية والمذهبية بعشوائية داخل المجتمعات لتُصدر اليأس، وتنسف الاقتصادات، وتهدم الأمن، وتقوض الروابط المجتمعية والإنسانية، وتعمم القتل وتنشر الهلاك؛ حيث تكون النتيجة هي لا سيادة ولا استقرار، بل فوضى تدور في حلقة مُفرغة وتدمر كل ما في طريقها.
وتتعدد أسلحة الفوضى لتشمل إذكاء الخلافات الطائفية التي تعد أخطر الآفات التي تنهش بأجساد المجتمعات والدول؛ لتحولها إلى كيانات مُتناحر ودويلات مهزومة ومُتحاربة ومغلوبة على أمرها، كما تتضمن الفوضى سلاح التدخل في الشؤون الداخلية للدول، حيث يجري دعم هذا المخطط بقوة نفاذ الدول الكبرى بالمنظمات الدولية، كالأمم المتحدة ومجلس الأمن وحلف الناتو وغيرها، بما يُسهل من اتخاذ القرارات العقابية الدولية، ويشعل النزاعات الحدودية ويشجع الانقلابات، فضلاً عن التوظيف الإعلامي واستغلال وسائل الإعلام الجديد مُمثلة بمواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر الأفكار والإشاعات والدعاية الموجهة بين الأفراد، كسرعة النار في الهشيم، وتتلاعب بالثوابت وتخترق الثقافات ومناهج التعليم، بما يعقد الأوضاع الداخلية للدول لسنوات طوال، بالإضافة إلى تكبيل هذه الدول المعنية بالديون وتهشيم اقتصاداتها مهما كانت قوة مواردها على غرار غالبية الدول الأفريقية.
الفوضى على أرض الواقع
فعلياً، جرى تطبيق نظرية الفوضى الخلاقة بعد غزو العراق عام 2003م، حيث جاء أول تصريح رسمي عن تطبيق هذه النظرية على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس، في مؤتمر صحافي انعقد في 11 فبراير عام 2005م، والذي انتقدت من خلاله ما وصفته بالهشاشة السياسية المتواجدة بالقرن العشرين، مُشددة -حينذاك- على ضرورة انقياد الجميع للتغيير تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، كما صرحت «رايس»، قائلة: “التغيير الديموقراطي بالشرق الأوسط، قد أصبح ضرورة، حتى إذا أدى إلى التخلي الأمريكي عن دول حليفة بالمنطقة” وفقاً لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.
ومضت الأيام على عجل، لتبدأ نظرية الفوضى الخلاقة في نشر الحروب والاقتتال الأهلي لتمزق العديد من الدول العربية؛ حيث أمطرت الموت فوق رؤوس العرب، في أوطان غاب عنها النور، وسالت دماء شعوبها كالبحور، فمزقتها الأحزان والدموع، بينما أجساد أطفالها ونسائها قد أعطبتها الجروح، وبطونهم قد أنهشها الجوع، على إثر موجات مُدمرة من الفوضى والمذهبية والطائفية التي حولت سماء بلدان: سوريا وليبيا والعراق واليمن والسودان، إلى غمامة سوداء تفوح منها رائحة البارود، وتسودها مثيرات الفتن والتطرف والغلو والانقسام والدمار، بعدما جرى تشكيل هلال شيعي متسلح بأحدث الأسلحة مقابل تحالف سني في أخطر مواجهة إسلامية-إسلامية على مر التاريخ.
وعلى الرغم من مشروعية بعض المطالب التي نادى بها المحتجون في الدول العربية المنهارة، إلا أنها قد استخدمت كطعم لتدمير هذه الدول وإسقاطها وإدخالها في دوامة من الفوضى الكل يعلم كيف بدأت، لكن لأحد يعلم متى تنتهي، نظراً لتشعب وتعقيد ملفاتها وخلافاتها العرقية والمذهبية والسياسية، فيما بقيت الحقيقة الواقعية أن الولايات المتحدة وحلفائها قد حققا من وراء هذه الفوضى المدمرة العديد من المصالح، ومنها: «السيطرة على النفط، وضرب الأنظمة العربية المناوئة للسياسة الأمريكية، واستحداث استراتيجية الحرب على الإرهاب، ومنع تشكل قوة عربية عالمية، وضمان ضعف المنطقة لعقود قادمة، وتحقيق المصالح الإسرائيلية، وضمان تطويق التنين الصيني».
مصر بين مشهدين
استطاعت مصر، عبور الإعصار المُدمر للفوضى الخلاقة الذي استغل مطالب المصريين من نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بشأن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانتشار العشوائيات والفساد والمحسوبية، وعلو النزعة الاستعلائية من قبل بعض الفئات، وسيطرة الحزب الوطني المنحل على زمام الأمور في الدولة، حيث خرج الشباب المصري في مظاهرات سلمية تنادي بالإصلاح، ولم يكن في مخيلة أحد كائن من كان أن تتحول هذه المظاهرات إلى وحش كاد يبتلع كيان الدولة المصرية، إذ تداخلت معها جماعات مؤدلجة وراديكالية وإرهابية، وأخرى ممولة من الخارج، في كوكتيل من الفوضى أطبق على أنفاس المصريين، وزاد من معاناتهم وآلامهم.
وفي هذا السياق، التقت “المصرية” بـ وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء يحيى الكدواني، والذي قال: “إن ما حدث في 2011 من فوضى خلاقة في الدول العربية سواء مصر وتونس وليبيا وحاليا السودان وفي الماضي العراق، كان أمراً مخططاً له بشكل مُسبق من قبل الغرب، والهدف منه هو أمن الكيان الإسرائيلي، وأن يبقى موجوداً وأمناً، وذلك وفق تصريحات مسؤولين وجنرالات في الغرب”.
وأضاف «الكيدواني»: “الفوضى الخلاقة مازالت مستمرة حتى الآن ومدعومة من الخارج، ويجب على جميع القوى الوطنية في الدول العربية أن تقف بالمرصاد وأن تقوم بتوعية المواطنين بضرورة التوحد والوقوف صفاً واحداً لضمان استقرار وأمن الدول العربية لمواجهة هذا الخطر الداهم، حيث نجحت مخططات الغرب بشكل كبير في الدول العربية خلال السنوات الماضية من إحداث فوضي كبيره ودفع بعض مواطني الداخل لهدم في دولهم”.
وحول التمويل الخارجي، حذّر «الكيدواني»، من جماعات مُمولة تقوم بهدم جميع ما تقوم به الدول ، مؤكداً أن بعض مراكز حقوق الإنسان تتعمد تشويه الحقائق، وتتبنى إثارة البلبلة بسبب عدم توعية الشعوب، لافتاً إلى أن الفوضى الخلاقة تؤثر بشكل كبير على الدول سواء سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعيا، وتهدم ما تقوم به الدول من إنجازات .
ودعا وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى ضرورة توعية الشعوب حتى تتحصن من الفوضى الخلاقة، موضحاً أن قضية الوعي تعد قضية كبيرة يستغلها الغرب، مشدداً على أن التوعية من قبل الإعلام ومن قبل رجال الدولة ورجال الدين هو أمر في غاية الأهمية حتى لا تكون الشعوب عرضة للتوجهات المعارضة.
دور إسرائيلي
من جانبه قال أمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية اللواء محمد الغباشي، في تصريحات خاصة لـ«المصرية»: “إن الفوضى الخلاقة تم تطبيقها على نظامين الأول في 2004م، في الثورة البرتقالية بأوروبا الشرقية، وحدثت لها نتائج ناجحة للغاية، وكانت الثورة في عدد من دول أوروبا الشرقية بترتيب وتنفيذ من الولايات المتحدة، والثاني ما حدث في الدول العربية تحت مسمى الربيع العربي وكانت جزءاً من الفوضى الخلاقة التي بشرت به كونداليزا رايس في 2006م، وتم التجهيز له لسنوات طويلة”
وأضاف: “بعد نصر أكتوبر عام 1973م، فتحت إسرائيل تحقيقاً كبيراً بشأن خسائر حرب أكتوبر، وأدانت عدداً من الجنرالات الإسرائيليين، بسبب عدم توقعهم الحرب، ومن ضمن نتائج هذه اللجنة هي عدم مواجهة الجيش المصري بحرب نظامية مره أخرى، وأن تكون هناك وسائل أخرى للقتال، وبعدها خرج إحدى الإسرائيليين، وعمل مخطط تقسيم الشرق الأوسط، وقامت الولايات المتحدة بالتخطيط والتنفيذ لهذه الخطة، ووافق على هذه الخطة السرية الكونجرس الأمريكي لتقسيم وتفتيت الدول العربية والقتال من الداخل أو ما يسمى بعد ذلك بحروب الجيل الرابع، وهي أن تحارب أركان الدول بعضها مع بعض في الداخل، وهذا ما حدث في بداية التسعينيات وتم تأهيل وتمويل عدد من الأشخاص لتنفيذ هذا المخطط، واستمر هذا الأمر حتى وصلنا إلى 2011م، وما حدث في تونس ومصر وسوريا وليبيا”.
وتابع «الغباشي»: “التجهيز والترتيب للربيع العربي اخذ ما يقرب من 15 سنة، والتجهيز له من خلال السوشيال ميديا التي لم تكن معروفة ومنتشرة بشكل كبير، وكانت هناك دعوى وحملات للفوضى الخلاقة، وخلق أبطال من ورق يتم استغلالهم بشكل يخدم مصالح القوى الخارجية، لا سيما ما حدث مع قضية خالد سعيد، وتحوله إلى بطل شعبي، حي كان ذلك جزءاً من مخطط إسقاط الدولة المصرية، واستغلال حادث كنيسة القديسين واستغلال نتائج الانتخابات في 2010م، تم استغلال هذا الموظفين بشكل جيد للتحريض ضد مصر وتنفيذ المخطط المرسوم”.
وحول تداعيات نظرية الفوضى الخلاقة على الداخل المصري، قال «الغباشي»، إن الفوضى نجحت بامتياز في مصر خلال أول عامين من تطبيقها في عام 2011م، لكن بعد ذلك فطن الشعب المصري والوطن العربي لهذه الخطط وما حدث للدولة المصرية من تأثيرات الفوضى الخلاقة في الثلاث سنوات الأولى، التي كان لها تأثير سلبي كبير في العديد من الأمور، منها: توقف الإنتاج وتعطل جميع مرافق الدولة، وحرق لعدد كبير من مؤسسات الدولة تسببت في خسائر بالمليارات، وتوقف عجله الإنتاج 24 شهراً، والخروج في المظاهرات وتأثيرها على الاقتصاد المصري، كما كان لها تأثير في ملف سد النهضة واستغلال إثيوبيا ذلك في بناء السد وسط انشغال مصر بشأنها الداخلي ، فضلاً عن المؤتمر الهزلي الذي قام بها الإخوان في 2012م، وكان فيه فضيحة للدولة المصرية بشأن السد الإثيوبي، بالإضافة إلى أن هذه الفوضى قد كبلت يد الدولة المصرية في اتخاذ أي قرارات”.
وأضاف: “هذه الفوضى كان لها تأثير من الناحية السياسية في عهد الإخوان والفضيحة التي حدثت للدولة المصرية من رئيس الدولة أثناء اجتماعه مع المستشارة الألمانية ميركل، والاجتماع الذي لم بكن به أي بروتوكول يليق بالدولة المصرية، كل هذه المواقف كان لها عوار سياسية لا تليق بالدولة المصرية، بالإضافة إلى الانفلات الأمني الذي حدث، وكل ما حدث كان بسبب الفوضى الخلاقة التي حدثت في مصر بعد 2011م”.
