بقيمة 820 مليون دولار… مصر تتسلم الشريحة الثالثة من صندوق النقد الدولي
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهو ما أسفر عن تسلم مصر الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار.
واعتبر رئيس الوزراء هذه الموافقة شهادة ثقة دولية في الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة المصرية، ورأى أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الحكومة في الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض نتائج التنسيق المستمر بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري في العديد من القضايا المشتركة. من بين النتائج التي تم تحقيقها من خلال هذا التنسيق كان خفض إجمالي باب الفوائد بمبلغ 177.28 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الإدارة المالية.
كما تمت مناقشة الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم، الذي بدأ يظهر تدريجيًا نتيجة للسياسات المتبعة. وقد تم التأكيد على استمرار الحكومة في ترشيد الإنفاق والالتزام بالمصروفات المدرجة في الموازنة العامة، وكذلك التمسك بسقف الدين العام الذي حددته توجيهات مجلس الوزراء.
وأشار الاجتماع أيضًا إلى التحسن الذي طرأ على المؤشرات النقدية الحالية، بالرغم من التحديات الاقتصادية. وقد تم استعراض التطورات في موارد الاحتياطات النقدية الأجنبية واستخداماتها، بالإضافة إلى التراجع في معدلات التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغ التضخم العام 27.5% والتضخم الأساسي 26.6% في يونيو 2024.
وفي نهاية الاجتماع، تمت الإشارة إلى توقعات باستمرار تراجع الضغوط التضخمية وانحسار تأثير صدمات العرض، مما يعزز من الثقة في استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم وتحسن الوضع الاقتصادي بشكل عام.
