تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء وآخر موعد 4 نوفمبر
هالة يوسف
وجّهت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، سكرتيري عموم المحافظات بضرورة إزالة أي عقبات تعترض المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء، وتعزيز عدد منافذ استقبال الطلبات وزيادة الكوادر العاملة في المنظومة.
وخلال اجتماع عبر الفيديو كونفرنس مع سكرتيري عموم المحافظات، شددت عوض على أهمية التواصل الميداني مع المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، لضمان سرعة الانتهاء من فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات الضرورية ضد المخالفين أو الممتنعين عن التصالح.
توجيهات لرؤساء المدن والأحياء
كما أكدت الوزيرة على أهمية نزول رؤساء المدن والأحياء لمعاينة المخالفات على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في إنهاء طلبات التصالح، مشيرة إلى ضرورة تسهيل تطبيق القانون وإزالة أي عقبات قد تعيق تنفيذه.
وأوضحت أن تقييم أداء رؤساء المدن والأحياء سيتم بناءً على تقدمهم في ملف التصالح، موجهة بالاستبعاد الفوري لمن لم يحقق نتائج مرضية، مع ترقية قيادات جديدة تُحفّز المواطنين على التصالح.
التعامل مع مخالفات البناء
وشددت الوزيرة على ضرورة حسم مخالفات البناء والإزالة الفورية لأي مبانٍ جديدة مخالفة، مؤكدة التزام الدولة الجاد بمنع أي تجاوزات أو مخالفات مستقبلية في جميع المحافظات وضبط منظومة البناء.
إجراءات جديدة لتسهيل التصالح
أعلنت الوزارة عن عدة تسهيلات جديدة لتيسير عملية التصالح، منها:
- إلغاء شرط رد جهات الولاية من شهادة البيانات لتسريع الإجراءات.
- تكليف الجهة الإدارية بالحصول على الموافقات اللازمة، بدلاً من تحميل المواطن المسؤولية.
- توفير استعلام جهة الولاية مجاناً.
- تبسيط إجراءات المراجعة بالتنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
- السماح بالتصالح على مخالفات الجراجات بشروط محددة.
- التخفيف من قيود الارتفاعات لبعض المباني المخالفة وفق شروط معينة.
- إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا.
- منح مهلة إضافية لمدة 30 يومًا لمقدمي طلبات التصالح القديمة.
- تشكيل لجنة خاصة بالتصالح للرد على استفسارات المحافظات ومتابعة التقدم اليومي لرؤساء المدن والمراكز.
آخر موعد لتقديم الطلبات
وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، فإن آخر موعد لتلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها هو 4 نوفمبر المقبل.
