وكالات

شارك نشطاء من المجتمع المدني في وقفة احتجاجية، مساء أمس (الخميس)، أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس العاصمة، للتنديد بالسياسات الأوروبية في مكافحة الهجرة غير النظامية، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وترفض منظمات مهتمة بالدفاع عن حرية التنقل الضغوط الأوروبية المتزايدة على تونس لتشديد المراقبة على طول السواحل التونسية، ومنع تدفقات الهجرة غير النظامية، إلى جانب القيود المفروضة أصلاً على الهجرة النظامية.

وتزامنت الوقفة مع الاحتفال السنوي للبعثة وسائر دول الاتحاد الأوروبي بـ«يوم أوروبا» لإحياء ذكرى تأسيس التكتل، الذي يضم اليوم 27 دولة أوروبية.

وقال عماد سلطاني، رئيس جمعية «الأرض للجميع»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «نريد أن نقول: لا، للسياسات الاستعمارية المتسببة في تهجير المهاجرين، ومن بينهم مهاجرو أفريقيا جنوب الصحراء بتونس. ونريد أن نقول أيضاً إن هذا هو العنوان الصحيح، الذي يجب أن نحمِّله المسؤولية في كل ما يقع في هذا الملف بتونس».

وتابع سلطاني محتجاً على السياسات الأوروبية للهجرة النظامية: «لأنها هي التي جعلت البحر المتوسط مقبرة للمهاجرين».

ويرابط عشرات الآلاف من المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في عدة مدن تونسية. وأساساً في ولاية صفاقس، لتحين فرصة عبور البحر المتوسط إلى الجزر الإيطالية القريبة، ومنها إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي.

وغالباً ما يتسبَّب ذلك في حوادث غرق مأساوية، حيث قُدِّر عدد الضحايا والمفقودين قبالة السواحل التونسية في 2023 بأكثر من 1300 ضحية.

ومؤخراً كثفت إيطاليا والاتحاد الأوروبي تنسيقها مع تونس لكبح التدفقات من سواحلها، مقابل حوافز مالية واقتصادية. لكن الأعداد الكبيرة للمهاجرين وسط الحقول والغابات، وفي عدة أحياء سكنية، أدَّت إلى توترات مع السكان المحليين.

وفي هذا السياق، قال العضو في «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، رمضان بن عمر، إن الوقفة «احتجاج ضد تصدير أزمة المهاجرين إلى تونس، وضد سياسة الابتزاز مع دول جنوب المتوسط».

وتطالب جمعيات حقوقية بفتح ممرات آمنة لعبور المهاجرين العالقين في تونس إلى الاتحاد الأوروبي.

في سياق متصل، أعلن «مكتب المنظمة الدولية للهجرة»، في تونس، أمس (الخميس)، عن تسهيل العودة الطوعية لـ161 مهاجراً من جامبيا إلى بلادهم.

وقالت المنظمة قبل أسبوع إنها بدأت بالتعاون مع السلطات المحلية و«منظمة الهلال الأحمر التونسي» بصفاقس، تسجيل المهاجرين الذين يرغبون في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية بطريقة آمنة وكريمة بشكل يومي، من خلال برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج.

وأوضحت المنظمة أن المهاجرين المسجلين «سيحصلون على العناية الواجبة، بما في ذلك الاستشارة الفردية، وعلى الدعم الطبي المستمر، ومساعدة إعادة الإدماج لبناء حياة جديدة في أوطانهم».

وتقطعت السبل بالآلاف من المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في عدة مدن تونسية، وأساساً في ولاية صفاقس، وأصبحوا يعيشون أوضاعاً مأساوية وأمراضاً مزمنة، وسط خيام تفتقر لمياه الشرب والكهرباء والمراحيض ولأدنى مقومات العيش الكريم.