كتب: محمد ترك
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها الناجحة في مواجهة الجريمة المنظمة، حيث أسفرت الحملات الأمنية التي شنها قطاع الأمن العام، بالتعاون مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد كبير من الخارجين على القانون.
وشملت الحملة ضبط 319 تاجر مخدرات بحوزتهم 255 كيلوجرامًا من المواد المخدرة، و70 قطعة سلاح ناري محلي الصنع، إلى جانب تفكيك 4 تشكيلات عصابية متورطة في قضايا متنوعة أبرزها تجارة المواد المخدرة والسرقات.
كما تمكنت القوات من ضبط 34 متهمًا من العناصر الإجرامية الخطرة، بينهم هاربون من المراقبة ومطلوبون في قضايا بلطجة، في إطار خطة الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية والتصدي الحاسم لأوكار الجريمة.
وفي السياق ذاته، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها على الطرق السريعة بالتعاون مع مديريات الأمن، وأسفرت عن تحرير 30 ألف مخالفة مرورية، وفحص 59 سائقًا للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث أظهرت النتائج إيجابية التحاليل لـ11 حالة، كما تم استعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
قانون صارم لردع المتاجرين بالمخدرات
يُذكر أن القانون المصري يفرض عقوبات مغلظة على جرائم حيازة المواد المخدرة، تختلف بحسب الغرض من الحيازة، سواء كان التعاطي أو الاتجار أو التهريب. وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار في المخدرات تبدأ من السجن المشدد 3 سنوات، وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، إلى جانب غرامات مالية تصل إلى نصف مليون جنيه مصري، خصوصًا في حال التورط في تصدير أو استيراد تلك المواد أو زراعتها بشكل غير مشروع.
