تعرف على الدول التي طلبت الانضمام إلى مجموعة «بريكس»
– موقع بريكس في الاقتصاد العالمي
– بريكس كتلة ثقيلة في انتاجها المحلي والعالمي وتجارتها الدولية
نبيل عمران
تستضيف جنوب أفريقيا الثلاثاء المقبل، قمة «بريكس» السنوية الخامسة عشرة المقرر عقدها في الفترة من 22- 24 أغسطس.
«بريكس» هي اختصار لأربع دول الأعضاء هي (البرازيل وروسيا والهند والصين) «BRIC» وانضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة لاحقًا في عام 2010، لتصبح «BRICS». وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
ولقد تقدمت مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، ومصر مهتمة جدا بهذا الأمر.
وفي مارس الماضي، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع «بريكس» ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.
وتنتظر «بريكس» تطورات جوهرية، تحسمها القمة المقبلة المقرر عقدها في القترة من 22- 24 أغسطس الجاري، والتي من المنتظر أن تناقش طلبات الانضمام البالغة 19 طلبا، بينها مصر.
خبير اقتصادي يكشف لـ«للمصرية» ماذا يعود على مصر من مكاسب لانضمامها لتجمع «بريكس»
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن هناك الكثير من الفوائد الاقتصادية التي تعود على مصر من انضمامها لمجموعة «بريكس»، أهمها تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين مصر ودول تجمع بريكس ما يحقق لمصر مكاسب اقتصادية كبرى، موضحا أن تجمع دول بريكس تمثل ما يقارب الـ 30% من حجم اقتصاد العالم، إضافة إلى أن إنتاجها من الحبوب يصل لـ 35% من الإنتاج العالمي، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المصرى وتحسن قيمة العملة المحلية .
أوضح غراب «للمصرية» أن الفوائد الكبرى التي تعود على مصر من انضمامها لتجمع «بريكس»، هو زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، إضافة إلى أن التعامل التجاري بين هذه الدول ومصر بغير عملة الدولار سواء بعملة جديدة أو بالعملات المحلية أو بنظام الصفقات المتكافئة يرفع من قيمة الجنيه المصري أمام سلة العملات الأخرى ويقلل من الاعتماد على الدولار ويخفض الطلب عليه، ما يساهم في توفير المواد الخام لتعميق الصناعة المحلية وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بمصر.
ولفت غراب أن الصين أحد الدول المؤسسة لتجمع بريكس وهي ثاني أكبر اقتصادات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي وستصبح الأول بحلول عام 2025 وفقا للإحصائيات العالمية، كما أنها أكبر الدول المصدرة للمواد الخام في العالم، وأن انضمام مصر للتجمع يعود عليها بالمكاسب من زيادة واردات المواد الخام من الصين وغيرها من دول التجمع خاصة مع كبر حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، ما يساهم في دعم الصناعة المحلية المصرية وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الاقتصاد المصري وتحقيق مكاسب كبرى .
وأشار«غراب» للمصرية أن انضمام مصر لدول تجمع بريكس يزيد من جم الشراكات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات من دول التجمع بمصر ما يزيد من قوة وحجم الاقتصاد المصري، إضافة إلى تعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، إضافة لتعزيز الاستفادة البينية بين مصر ودول التجمع وذلك بزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري بدول التجمع، مشيرا إلى أن تجمع بريكس يسعى لضم مصر لكون مصر اقتصاد كبير حقق معدلات نمو موجبة رغم الأزمات العالمية، إضافة لمكانة مصر العربية والإقليمية وأنها بوابة أفريقيا ومتحدثا باسمها ومتزعمة لحل قضاياها وساعية لزيادة التنمية الاقتصادية بدول القارة .
تابع الخبير الاقتصادي أن زيادة الوفود السياحية من دول التجمع ما يزيد من الدخل القومي المصري، إضافة إلى أن انضمام مصر لتجمع دول “بريكس” يزيد من التعاون الثنائي التجاري بين مصر ودول التجمع وذلك بالتعامل بالعملات المحلية، موضحا أن هناك دولا من التجمع قامت باعتماد الجنيه المصري ضمن سلة عملاتها في البنك المركزي الروسي، كما أن هناك دول أخرى في التجمع تسعى لاعتماد الجنيه المصري ضمن سلة عملاتها .
ماذا تستفيد مصر من «بريكس»
يشير الخبير الاقتصادي المصري، علي الإدريسي، في تصريحات خاصة «للمصرية»، إلى أن مصر تتطلع منذ سنوات للانضمام إلى مجموعة بريكس، حيث سبق وأن تقدمت بطلب غير رسمي، قبل أن تطلب ذلك بشكل رسمي مؤخرًا، محددًا أهمية المجموعة في عدد من النقاط، تشمل:
التعامل مع تكتل يضم ما يزيد عن 40 بالمائة من سكان العالم، سواءً من دول المجموعة أو دول تتعامل معها، كما ينتج أكثر من 30 بالمائة من السلع والخدمات على مستوى العالم، ويساهم بأكثر 31.5 بالمائة من معدلات النمو للاقتصاد العالمي.
الانضمام للبريكس يحمل فرصة كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، فضلا عن أهمية الوجود وسط تكتل يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية ويضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات.
الاستفادة من اتجاه البريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأميركي، وهذا جزء تحتاج إليه القاهرة نظرًا لمشكلة النقد الأجنبي، وبالتالي تنويع سلة العملات الأجنبية.
مصر باتت عضوًا في بنك التنمية التابع لبريكس، وهذه خطوة تؤكد إصرار الدولة المصرية للانضمام إلى المجموعة.
الانضمام يعزز من العلاقات السياسية الجيدة التي تربط مصر بباقي دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند، وبالتأكيد يسهل ذلك تواجد ذلك ضمن دول المجموعة.
البريكس يستفيد أيضا من وجود مصر في عضويته، حيث تكون بوابة لإفريقيا من حيث نفاذ وتوجيه السلع والخدمات الخاصة بهم، وتصدير لباقي دول القارة للاستفادة من السوق الإفريقي؛ استغلالًا لموقع مصر الجغرافي والمقومات التي تمتلكها.
ما هي الدول التي طلبت الانضمام إلى مجموعة «بريكس»
الدول التي طلبت الانضمام إلى بريكس رسميا هي: مصر والجزائر والأرجنتين والبحرين وبنغلاديش وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا، وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند والإمارات وفنزويلا وفيتنام.
ويقود توسيع «تحالف بريكس» إلى تعزيز دورها كتحالف اقتصادي يتمتع بمجموعة من المزايا التي تؤهله لمنافسة مجموعة السبع، وبما يتسق مع الأهداف الرئيسية التي أنشئ هذا التحالف من أجلها ككيان يسعى لخلق حالة من التوازن بالاقتصاد العالمي.
فما هي مجموعة «بريكس»
مجموعة «بريكس» هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها في يونيو 2009 في مدينة يكاترينبورغ الروسية.
تحول اسمها من «بريك» إلى «بريكس» في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
من المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول في العالم حاليا – بحسب غولدمان ساكس، والتي كان أول من استخدم هذا المصطلح في عام 2001.
البدايات
صاغ فكرة مجموعة بريكس كبير الاقتصاديين في بنك غولدمان ساكس، جيم أونيل ، في دراسة أجريت عام 2001 بعنوان «بناء اقتصادات عالمية أفضل لدول بريكس».
وكان أونيل استخدم في البداية مصطلح «بريك» لوصف «الأسواق الناشئة» في البرازيل وروسيا والهند والصين.
ومنذ عام 2000 إلى عام 2008، ارتفعت حصة هذه البلدان الأربعة في الناتج العالمي بسرعة، من 16 بالمائة إلى 22 بالمائة، وكان أداء اقتصاداتها أفضل من المتوسط أثناء وبعد فترة الركود العالمي الذي ضربت العالم في 2008.
وفي عام 2006، أدى هذا المفهوم بحد ذاته إلى ظهور التجمع الذي تم دمجه بين البرازيل وروسيا والهند والصين؛ قبل أن تنضم جنوب إفريقيا في القمة الثالثة عام 2011.
يطمح التكتل، إلى إيجاد نظام اقتصادي مواز للنظام الحالي الذي تقوده الولايات المتحدة، إذ ترى الصين في هذا التكتل، نموذجا لمناصرة الاقتصادات النامية والفقيرة.
والجانب الاقتصادي، شكل العمود الفقري الرئيس لتأسيس مجموعة بريكس، وأخذ الأعضاء يطورون خططهم الاقتصادية كتكل واحد، وصولا إلى قوة اقتصادية قادرة على مواجهة القوة الاقتصادية الغربية الحالية.
ويقوم تحالف بريكس بإعادة تشكيل النظام العالمي من خلال تحويل القوة من “الشمال العالمي” إلى «الجنوب العالمي».
أرقام ضخمة
تظهر الأرقام القوة الاقتصادية التي وصلت إليه دول بريكس، فقد أصبحت مسيطرة وكبيرة على مستوى العالم، وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي، أن مساهمة التكتل بلغت 31.5 بالمائة في الاقتصاد العالمي بنهاية 2022، مقابل 30.7 بالمائة للقوى السبع الصناعية.
القوى الصناعية السبع أو مجموعة السبع أو «G7»، هي دول الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، كندا، اليابان.
وفيما يلي أبرز الأرقام:
يبلغ حجم اقتصادات بريكس حتى نهاية عام 2022، نحو 44 تريليون دولار.
مجموعة بريكس تسيطر على 17 بالمائة من التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.
تسيطر دول بريكس الحالية على 27 بالمائة من مساحة اليابسة في العالم، بمساحة إجمالية 40 مليون كيلومتر مربع.
يبلغ عدد سكان التحالف 3.2 مليار نسمة ما يعادل نحو 42 بالمئة من إجمالي سكان الأرض، بينما يبلغ عدد سكان دول مجموعة السبع، نحو 800 مليون نسمة.
ومع دخول الأعضاء الجدد إلى مجموعة بريكس يمكن أن تنمو مساحة التحالف بمقدار 10 ملايين كيلومتر مربع، كما سيزداد عدد السكان بمقدار 322 مليون نسمة.
وتضم المجموعة كذلك، ثلاث قوى نووية هي: روسيا، الصين، الهند، وأربعة من أقوى جيوش العالم، بصدارة الصين والهند وروسيا.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي، أن حجم اقتصاد الصين لوحده، يفوق 6 من اقتصادات (G7)، وهي ألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وكندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة.
«رؤساء دول وحكومات المجموعة يعقدون قمتهم حضورياً في جوهانسبورغ في 24 الحالي»
يعقد رؤساء الدول والحكومات لمجموعة «بريكس»، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، قمتهم الخامسة عشرة في جوهانسبورغ في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.
ومن المتوقع أن تبحث القمة تعميق استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء، وقضايا من بينها إنشاء نظام مدفوعات مشترك، ومن المرجح تشكيل لجنة فنية لبدء النظر في إصدار عملة مشتركة محتملة، و بحث توسيع المجموعة.
وتُعقد القمة، وهي الأولى حضورياً منذ جائحة «كورونا»، في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبورغ، حيث تتولى جنوب أفريقيا الرئاسة الحالية للمجموعة.
من المقرر أن يتوجه الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى جنوب أفريقيا الأسبوع المقبل للمشاركة في القمة، في حين سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة عبر تقنية الفيديو.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور أن قادة الصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقون بين 22 و24 أغسطس لإجراء مناقشات تتمحور على «بريكس وأفريقيا».
وتم توجيه دعوات إلى 67 زعيماً لحضورهم شخصياً، ويشمل هؤلاء قادة من أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي.
تتطلع مصر منذ عام 2017، للانضمام لعضوية مجموعة «بريكس»، إذ قالت الهيئة العامة للاستعلامات إن ذلك «يحمل كثيرا من الفرص والمزايا، خاصة على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار».
وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يونيو من العام الماضي، في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية بقمة “بريكس” بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي كان رئيس القمة الأخيرة لدول البريكس.
وهذه المرة الثانية التي يشارك فيها الرئيس المصري بقمة البريكس، بعد مشاركته عام 2017، بدعوة من الرئيس الصيني كذلك.
أهمية مجموعة «بريكس»
«بريكس» هي اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
ويعد تجمع «بريكس» من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويمثل التجمع نحو 30 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي، و26 بالمئة من مساحة العالم و43 بالمئة من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.
وتأسس تجمع «بريكس» من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2006، وانضمت إليه جنوب إفريقيا عام 2010.
وتستضيف جنوب أفريقيا، التي تولت رئاسة «بريكس» الدورية في يناير الماضي، قمة بريكس الـ15، خلال الفترة ما بين 22 وحتى 24 أغسطس المقبل.
«بريكس»… كتلة ثقيلة بإجمالي ناتجها المحلي العالمي وتجارتها الدولية
تعد دول «بريكس» أهم خمسة اقتصادات ناشئة في العالم. وقد صيغ مصطلح «بريك» في عام 2001 من قبل الاقتصادي في مصرف «غولدمان ساكس» جيم أونيل.
وفي عام 2010، تم توسيعه بدعوة من الصين، ليشمل جنوب أفريقيا على الرغم من أن أونيل لا يوافق على إضافته ليصبح «بريكس». وبينما تم إنشاء الاختصار كمصطلح غير رسمي لهذه الاقتصادات الناشئة، بدأت دول «بريكس» تعقد مؤتمرات قمة سنوية منذ عام 2009، مع مجالات اهتمام مماثلة لمجموعة دول السبع التي كانت روسيا أيضاً عضواً فيها من 1997 إلى 2014، إلى أن تم طردها بعد ضم شبه جزيرة القرم.
وتمثل مجموعة «بريكس» 42 في المائة من سكان العالم، وأكثر من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و16 في المائة من التجارة العالمية، وفق أرقام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
لعب الاستثمار الأجنبي دوراً مهماً في نمو اقتصادات دول بريكس منذ عام 2001، حيث تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى الكتلة بأكثر من أربعة أضعاف من عام 2001 إلى عام 2021 (من 84 مليار دولار إلى 355 ملياراً) وساهمت بشكل كبير في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي» وفق تقرير «الأونكتاد» عن «الاستثمار في بريكس».
كما تشكل «بريكس» مع مجموعة السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) 11 من أكبر 12 اقتصاداً في العالم (مع كوريا الجنوبية).
وفي الآتي بعض الأرقام حول المجموعة وفق بيانات موقع «ستاتيكا» للإحصاءات:
– العدد الإجمالي لسكان دول «بريكس»: أشارت التقديرات إلى أن عدد سكان دول «بريكس» في عام 2021 بلغ 3.24 مليار نسمة، وهو ما يزيد عن 40 في المائة من سكان العالم. تعيش غالبية هؤلاء إما في الصين أو الهند، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.4 مليار نسمة لكل منهما، بينما يبلغ عدد سكان البلدان الثلاثة الأخرى أقل بقليل من 420 مليون نسمة.
– الناتج المحلي الإجمالي لدول «بريكس»: تمتلك الصين أكبر ناتج محلي إجمالي بين دول «بريكس»، حيث بلغ 16.86 تريليون دولار في عام 2021، بينما تقل قيمته في الدول المتبقية عن ثلاثة تريليونات. مجتمعة، بلغ إجمالي الناتج المحلي لمجموعة «بريكس» أكثر من 26.03 تريليون دولار في عام 2022، وهو أكثر بقليل من الولايات المتحدة.
– معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول «بريكس»: خلال معظم العقدين الماضيين، حققت الصين أعلى نمو للناتج المحلي الإجمالي في أي من دول «بريكس»، على الرغم من تجاوزها من قبل الهند في منتصف عام 2010 التي حققت أعلى نمو في عام 2020. وقد شهدت جميع الدول الخمس انخفاض نمو ناتجها المحلي الإجمالي خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ومرة أخرى خلال جائحة «كورونا» في عام 2020. وكانت الصين الاقتصاد الوحيد الذي استمر في النمو خلال كلتا الأزمتين، على الرغم من نمو اقتصاد الهند أيضاً خلال فترة الركود العظيم.
وفي عام 2014، شهدت البرازيل ركوداً خاصاً بها بسبب مزيج من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، بينما دخلت روسيا أيضاً في حالة ركود بسبب انخفاض أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية المفروضة بعد ضم شبه جزيرة القرم.
تنمية اقتصادات «بريكس»
منذ استخدام مصطلح «بريك» لأول مرة قبل 20 عاماً، عززت الصين مكانتها كأقوى اقتصادات «بريكس»، لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
وقد بدأ الازدهار الاقتصادي للصين في أواخر 1970، عندما تخلت عن العديد من السياسات الانعزالية، وانفتحت على التجارة الدولية وأدخلت إصلاحات السوق الحرة. وشهد التصنيع والتحضر السريع لأكبر قوة عاملة في العالم أن الصين أصبحت تعرف باسم «مصنع العالم». وشهد تدفق الثروة والاستثمار الأجنبي تحسناً كبيراً في مستويات المعيشة وفتح أسواق محلية جديدة.
بالنسبة للبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، كانت التنمية الاقتصادية عملية أبطأ وأحدث، وقد اتبعت بشكل عام التطور الديموغرافي.
في عام 2010، تفوقت الهند على الصين باعتبارها الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم، وتشير بعض التقديرات إلى أنها ستتفوق أيضاً على الولايات المتحدة بحلول منتصف القرن.
وإلى جانب الصين، تعد الهند أكبر سوق محلية في العالم، ومن المتوقع أن يعكس تطورها الاقتصادي الواسع الصين من نواحٍ كثيرة، على الرغم من أن الدور الذي تلعبه دولياً سيختلف.
وشهدت البرازيل أيضاً نمواً كبيراً في أوائل عام 2010 قبل أن تؤدي الأزمات الاقتصادية والسياسية إلى ركود.
لكن بالنسبة لروسيا، فقد اختلفت تنميتها الاقتصادية اختلافاً كبيراً عن دول «بريكس» الأربع الأخرى.
وخلال أواخر القرن 20، كان سلف روسيا، الاتحاد السوفياتي، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومع ذلك، أدى الانحلال السوفياتي إلى تراجع اقتصادي في جميع أنحاء 1990، حتى الانتعاش في 2000 عندما كان يعدُّ آنذاك اقتصاداً «نامياً».
بين «بريكس» ومجموعة السبع
باتت دول «بريكس» في العقد الماضي منافساً اقتصادياً لمجموعة السبع، وتشمل العديد من مبادراتها إنشاء مصرف عالمي بديل، مع الحوار الجاري لنظام الدفع والعملة الاحتياطية الجديدة.
فيما يلي نظرة على مساهمة كلتا المجموعتين في الاقتصاد العالمي من حيث معدل تعادل القوة الشرائية وفقاً لأرقام تم تجميعها من صندوق النقد الدولي:
حصة الناتج المحلي الإجمالي العالمي:
1992: 16.45 في المائة لـ«بريكس» مقابل 45.80 في المائة لمجموعة السبع.
2002: 19.34 في المائة لـ«بريكس» مقابل 42.34 في المائة لمجموعة السبع.
2012: 28.28 في المائة لـ«بريكس» مقابل 32.82 في المائة لمجموعة السبع.
2022: 30.67 في المائة لـ«بريكس» مقابل 30.31 في المائة لمجموعة السبع.
وبحلول عام 2028، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تشكل دول «بريكس» ثلث الاقتصاد العالمي.
