دعم مالي طارئ من الإتحاد الأوروبي لـ للحكومة الفلسطينية

صفاء دعبس

وفقا لـ بيان صحفي له اليوم الخميس، أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن  تقديم دعم  122.5 مليون يورو من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للحكومة الفلسطينية.

هذا، وأوضح البيان ، أن الدعم يشمل 38.5 مليون يورو على شكل منح من خلال آلية بيجاس لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، و 84 مليون يورو من خلال تسهيلات ائتمانية لسلطة النقد الفلسطينية، يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي.

وأشار البيان أيضا إلى، أن هذه الدفعة هي المساهمة الثانية ضمن حزمة الدعم المالي الطارئ قصيرة الأجل البالغة 400 مليون يورو، التي أعلنها الاتحاد الأوروبي في يوليو 2024.

 من المعروف ،أن هذه الحزمة هي جزء من استراتيجية متفق عليها بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين لمعالجة الوضع المالي ووضع الموازنة الحرج للحكومة والاقتصاد الفلسطيني، وهي مزيج من المنح والقروض التي ستصرف على ثلاث دفعات، إذ تم تنفيذ الدفعة الأولى البالغة 150 مليون يورو بالفعل في يوليو الماضي.

من جانبه،  ممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر شتوتسمان: “إننا نواجه تحديات غير مسبوقة و مفترقات حرجة. وهذا يشكل سببا آخر يدفعنا إلى تعزيز مشاركتنا والعمل بشكل استباقي على دعم شركائنا في الحفاظ على الأمل وحماية آفاق السلام والأمن في هذه المنطقة”.

وأردف : “لقد عملنا بشكل وثيق مع رئيس الوزراء مصطفى وحكومته على تطوير حزمة الدعم المالي الطارئة القصيرة الأجل هذه على أساس استراتيجية متفق عليها تتوافق مع الأجندة الوطنية الفلسطينية للإصلاح”.

  فيما قال أن الحكومة الفلسطينية حققت في الشهرين الماضيين، إنجازات كبيرة وحافظت على تقديم خدماتها في ظل واقع صعب، حيث يأمل عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك معها.