صندوق النقد الدولي يضع مصر على جدول أعماله في 29 يوليو.. ماذا يعني ذلك؟
كتب: مهند سليم
أعلن صندوق النقد الدولي عبر موقعه الإلكتروني عن إدراج جمهورية مصر العربية على جدول أعمال اجتماعات مجلس إدارته المزمع عقدها في 29 يوليو 2024.
سيتم خلال هذه الاجتماعات اعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم بين الصندوق والحكومة المصرية.
تأجيل موعد المراجعة الثالثة
كان من المقرر أن يناقش مجلس الإدارة الموافقة على المراجعة الثالثة في اجتماع عُقد يوم 10 يوليو، إلا أنه تم تأجيل هذا النقاش إلى 29 يوليو الجاري. هذه المراجعة تأتي في إطار اتفاقية تمويلية تهدف لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقراره.
الموافقة على المراجعة الثالثة
إذا ما تمت الموافقة على المراجعة الثالثة، ستحصل مصر على دفعة مالية جديدة من صندوق النقد الدولي تقدر بنحو 820 مليون دولار. هذه الأموال ستساعد الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي.
ماذا يعني ذلك لمصر؟
الموافقة على المراجعة الثالثة تعد خطوة مهمة لمصر، حيث تعكس التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع الصندوق.
كما تعكس هذه الخطوة ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي من الأزمات المالية. الحصول على هذه الأموال سيعزز من استقرار الاقتصاد المصري ويوفر الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
