صندوق النقد يمنح مصر مرونة في الإصلاحات الاقتصادية ويخفف شروط الدعم المالي

هالة يوسف

أعلن صندوق النقد الدولي، منح مصر مرونة أكبر في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بحزمة الدعم المالي الذي اقرها الصندوق، و  البالغة 8 مليارات دولار .

حيث تم تخفيف بعض الشروط المفروضة على الحكومة المصرية. في أوائل الشهر الجاري، وقد تسلمت مصر الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار بعد موافقة الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه.

كما انه منذ توقيع برنامج الإصلاح الاقتصادي في ديسمبر 2022، كان تحرير سعر الصرف يمثل تحديًا كبيرًا لاستمرار البرنامج، حيث تأخرت الحكومة المصرية في تنفيذ سياسة سعر صرف مرن، مما أدى إلى الحصول على شريحة واحدة فقط من القرض.

وفي مارس 2023، تم الاتفاق على زيادة قيمة التمويل من 3 إلى 8 مليارات دولار بعد تحريك سعر الصرف إلى مستويات أقل من 50 جنيهًا.

ووفقًا للتقارير الحكومية الأخيرة، ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات الحكومية إلى 37% في العام المالي 2023/2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 48% في العام المالي 2024/2025، تنفيذًا لسياسة ملكية الدولة للأصول.