عرقلة متعمدة وخلاف لا ينتهي».. تحديات في طريق الانتخابات الليبية

عبد الغني دياب

على الرغم من إقرار قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية منذ أيام إلا أن الأزمة السياسية في البلاد لا تزال تراوح مكانها دون وجود أفق للحل، فلا تزال الممارسات التي تسببت في عرقلة الانتخابات في السابق قائمة، فعلى الرغم من تشكيل عدد كبير من اللجان بغرض التوافق بين كتلتي مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري حول القوانين الانتخابية لا تزال الأزمة قائمة.

في مطلع أكتوبر الجاري أقر البرلمان الليبي قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالنصوص التي وردت من لجنة «6+6» التي تضم أعضاء من البرلمان والدولة، وهي آخر لجنة شكلت لبحث آليات التوافق بين المكونات السياسية في البلاد لإقرار قوانين تجرى على أساسها الانتخابات في أقرب فرصة، إلا أنه بمجرد خروج القرار البرلماني للنور بدأت الاعتراضات تتدفق من جديد وكأن شيء لم يكن وكأن الأطراف المعترضة على القوانين لم يكن لها ممثلين في هذه اللجنة.

عقب إقرار القوانين الانتخابية أحالها مجلس النواب الليبي إلى المفوضية العليا للانتخابات لكي تبدأ في العمل وفق هذه القوانين والبدء في تحديد مواعيد الانتخابات، كما أرسل البرلمان نسخة من القوانين إلى البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ودعا جميع الأطراف للتعاون لإنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد والتي كان يفترض أن تنتهي منذ سنوات.
معرقلو الانتخابات يرفضون القوانين

ترفض بعض المجموعات السياسية خصوصا الموجودة في المنطقة الغربية والقريبة من حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية الولاية القوانين الانتخابية الأخيرة بحجة أنها تسمح للعسكريين بخوض الانتخابات، أو أنها تسمح لمزدوجي الجنسية في خوض السباق أيضا، وهي نفسها النقاط الخلافية التي نظرتها لجنة «6+6» إبان وضع القوانين وفقا للإعلان الدستوري رقم «13» والذي جرى تعديله من قبل مجلس النواب لكي تتمكن اللجنة من وضع القوانين.

ويرى مراقبون أن عددا من الكيانات الموجودة في المنطقة الغربية ترى أن الوضع الحالي هو الأفضل بالنسبة لها، إذ تخشى هذه المجموعات ضياع النفوذ في حال وصلت حكومة قوية إلى رأس السلطة في البلاد، كما أنها تسعى دوما لعرقلة خطوات توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية لنفس السبب، حيث تتواجد في المدن الغربية مجموعات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة وترفض الانصياع للقانون، وتتلقى دعما من جهات داخلية وخارجية وفق تقارير أممية.
البعثة ترصد النقاط الخلافية

وفي المقابل قالت البعثة الأممية في ردها على إصدار قوانين الانتخابات إن هناك نقاط خلافية يجب تفاديها من بينها «النص على إلزامية إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية» بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون في الجولة الأولى، والنص على الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل انتخابات مجلس الأمة مرهونة بنجاح الانتخابات الرئاسية، ومسألة تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات وإغلاق صفحة الحكومات المؤقتة، وضرورة شمول جميع الليبيين بشكل كامل بما في ذلك النساء وجميع المكونات الثقافية”.

وأكدت البعثة أن هذه القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية تستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات.
وطالبت الأطراف الرئيسية في العملية السياسية بضرورة معالجة القضايا الخلافية بشكل نهائي وحاسم وحلها عبر تسوية سياسية، لأنها تشكل دلالة أخرى على انعدام الثقة بين الفاعلين السياسيين والعسكريين والأمنيين في ليبيا.

وعقب هذا التعليق هاجم عدد من الساسة الليبيين البعثة مؤكدين أن دورها استشاري ولا يجب أن تتدخل في تفاصيل القوانين الصادرة عن المؤسسات الوطنية، مؤكدين أن تخطى المنظمات الدولية لأدوارها هو ما تسبب في كارثة ليبيا التي تعيشها الآن.

ويرى مراقبون أن المعترضون على نصوص القوانين الحالية هم أنفسهم من تسببوا في عرقلة الانتخابات السابقة التي كان يفترض أن تجرى في نهاية عام 2021، إذ توجد محاولات مستميتة لإقصاء بعض الأسماء من دخول الانتخابات الرئاسية المقبلة لصالح تيارات سياسية بعينها.

وفي المقابل أكدت اللجنة الليبية المشتركة «6+6»، المكونة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري، في تقريرها الختامي، أن النسخة المحالة إلى مفوضية الانتخابات هى النسخة النهائية دون أي تغيير، وأن التعديلات المتفق عليها “فنية” تهدف إلى تسهيل تنفيذ القوانين.

وأضافت، في بيان لها اليوم الأحد، أنها تلقت ملاحظات فنية من مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية في ليبيا ومجلسي النواب والدولة وبعض الأحزاب، وتم النظر فيها وتدارك بعض الأخطاء باعتبارها لا تمس جوهر نقاط الاختلاف، فيما شاركت البعثة الأممية لليبيا عبر مستشارها للانتخابات أثناء صياغة القوانين، وتم أخذ ملاحظاتها الفنية الصرفة ضمن نصوص المشروعين.