قال وزير الدفاع الإيطالي اليوم الخميس إن بلاده استمرت في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك رغم تأكيدات في العام الماضي بأن الحكومة أوقفت هذه المبيعات بعد الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة. وأكد الوزير غويدو كروزيتو للبرلمان أن طلبيات موقعة سلفاً هي فقط التي يتم تنفيذها، وذلك بعد إجراء فحوص للتأكد من عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين في غزة. ويحظر القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى دول تشن حروباً أو إلى دول صاحبة ممارسات تعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأعلن كروزيتو العام الماضي عقب اندلاع الحرب في غزة، أن الوحدة المختصة بإصدار تصاريح تصدير واستيراد المواد الحربية بوزارة الخارجية، والمعروفة باسم «أواما»، أوقفت التصريح بنقل الأسلحة إلى إسرائيل. ومع ذلك، وبصرف النظر عن البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الحكومية (إستات)، أفادت المؤسسة الإعلامية المستقلة (ألتروكونوميا) الأسبوع الحالي، بأن إيطاليا صدرت أسلحة وذخائر بقيمة 2.1 مليون يورو (2.30 مليون دولار) إلى إسرائيل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023. وفي ديسمبر (كانون الأول) وحده، صدرت إيطاليا أسلحة بقيمة 1.3 مليون يورو، بارتفاع يبلغ ثلاثة أضعاف على أساس سنوي. وقال كروزيتو للبرلمان إن هذه المبيعات تأتي في إطار عقود سارية، مضيفاً أن «أواما فحصتها على أساس كل حالة على حدة ولم تكن تتعلق بمواد يمكن استخدامها ضد المدنيين في غزة». وذكر فرانشيسكو فينياركا، رئيس شبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية، أن هناك القليل من الوضوح في ما يتعلق بمبيعات الأسلحة، وانتقد التحركات الأخيرة لتعديل قانون التصدير. وقال فينياركا «مع التعديلات (المقترحة)، ستؤثر السياسة بدرجة أكبر على القرارات (المتعلقة بالصادرات) وستقل الشفافية»، مضيفاً أنه يجب تعليق جميع عقود الأسلحة السارية مع إسرائيل. وعرضت الحكومة المحافظة في إيطاليا دعماً فورياً لإسرائيل بعد هجوم «حماس» المفاجئ في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها انتقدت منذ ذلك الحين الغزو الإسرائيلي لغزة، قائلة إن عدداً كبيراً للغاية من المدنيين يموتون، وحضت على وقف فوري لإطلاق النار.
وكالات
قال وزير الدفاع الإيطالي اليوم الخميس إن بلاده استمرت في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك رغم تأكيدات في العام الماضي بأن الحكومة أوقفت هذه المبيعات بعد الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة.
وأكد الوزير غويدو كروزيتو للبرلمان أن طلبيات موقعة سلفاً هي فقط التي يتم تنفيذها، وذلك بعد إجراء فحوص للتأكد من عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين في غزة.
ويحظر القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى دول تشن حروباً أو إلى دول صاحبة ممارسات تعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعلن كروزيتو العام الماضي عقب اندلاع الحرب في غزة، أن الوحدة المختصة بإصدار تصاريح تصدير واستيراد المواد الحربية بوزارة الخارجية، والمعروفة باسم «أواما»، أوقفت التصريح بنقل الأسلحة إلى إسرائيل.
ومع ذلك، وبصرف النظر عن البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الحكومية (إستات)، أفادت المؤسسة الإعلامية المستقلة (ألتروكونوميا) الأسبوع الحالي، بأن إيطاليا صدرت أسلحة وذخائر بقيمة 2.1 مليون يورو (2.30 مليون دولار) إلى إسرائيل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023.
وفي ديسمبر (كانون الأول) وحده، صدرت إيطاليا أسلحة بقيمة 1.3 مليون يورو، بارتفاع يبلغ ثلاثة أضعاف على أساس سنوي.
وقال كروزيتو للبرلمان إن هذه المبيعات تأتي في إطار عقود سارية، مضيفاً أن «أواما فحصتها على أساس كل حالة على حدة ولم تكن تتعلق بمواد يمكن استخدامها ضد المدنيين في غزة».
وذكر فرانشيسكو فينياركا، رئيس شبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية، أن هناك القليل من الوضوح في ما يتعلق بمبيعات الأسلحة، وانتقد التحركات الأخيرة لتعديل قانون التصدير.
وقال فينياركا «مع التعديلات (المقترحة)، ستؤثر السياسة بدرجة أكبر على القرارات (المتعلقة بالصادرات) وستقل الشفافية»، مضيفاً أنه يجب تعليق جميع عقود الأسلحة السارية مع إسرائيل.
وعرضت الحكومة المحافظة في إيطاليا دعماً فورياً لإسرائيل بعد هجوم «حماس» المفاجئ في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها انتقدت منذ ذلك الحين الغزو الإسرائيلي لغزة، قائلة إن عدداً كبيراً للغاية من المدنيين يموتون، وحضت على وقف فوري لإطلاق النار.
