قانون إعدام الأسرى.. إسرائيل تُتمم انتهاك القواعد الـ10 للقانون الدولي الإنساني

أحلام عبد الرحمن

يُسابق صناع القرار الإسرائيلي الزمن، من أجل تعجيل الانتهاء من قانون “إعدام أسرى فلسطينيين” تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، حيث يأتي هذا القانون ليتمم الانتهاكات الإسرائيلية لجميع القواعد العشر للقانون الدولي الإنساني في حربها ضد غزة.

وينص القانون الدولي الإنساني على 10 قواعد أساسية هي: ” حماية المدنيين والطواقم الطبية – حظر استهداف المدنيين – الاعتراف بحق المدنيين في الحصول على الغذاء والمياه – عدم التعرض لمصادر المياه والمحاصيل والماشية – حق المرضى والجرحى في الرعاية الطبية – حماية العاملين في الإغاثة – حظر تعذيب السجناء – السماح للمحتجزين بالتواصل مع ذويهم – الحد من نطاق الأسلحة والتكتيكات المحرمة دولياً- حظر العنف الجنسي والاغتصاب – حماية الجنود الجرحى أو الأسرى”.

وفي المقابل، شهدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، استهداف وقتل أكثر من 5500 طفل فلسطيني، وفرض حصار تجويع خانق على القطاع، واستهداف المستشفيات ومتطوعي الإغاثة والصحفيين، وضرب البنى التحتية، واستخدام الفسفور المحرم دولياً، وتعذيب السجناء، والتهديد بسحق غزة بالإبادة النووية، في الأخير يأتي الانتهاك العاشر بالشروع في قانون إعدام الأسرى.

وكانت جلسة اللجنة البرلمانية التابعة لـ”الكنيست” الإسرائيلي، قد شهدت ، مشادة حادة بين عضو الكنيست ألموغ كوهين عن حزب عوتسما يهوديت الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، وبين ذوي أسرى إسرايليين في قطاع غزة.

ووفقا للتقارير الإسرائيلية فإن ممثلي عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، حملوا صور أبنائهم المحتجزين في غزة، وتوسلوا لأعضاء “الكنيست” وطالبوا بتأجيل الجلسة، معتبرين أن “هذا ليس الوقت المناسب للتعامل مع هذه المسألة وهناك نحو 240 إسرائيلياً أسيرا في قطاع غزة”.

من جانبه، اعتبر كوهين أن عائلات الأسرى “لا تحتكر الحزن” و”غير مفوضة على ألم الناس”، مشددا على ضرورة المضي قدما في إجراءات تشريع القانون الذي يعتبر جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي بين الليكود و”عوتسما يهوديت”.

وكشفت القناة “13” الإسرائيلية أن مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة، كان من المقرر أن يعقد جلسة بالتزامن مع جلسة لجنة “الأمن القومي” في “الكنيست”، غير أن المسؤولين في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قرروا إرجاء الجلسة “بسبب المخاوف من المساس بالأسرى في غزة وغيرها من الأسباب الأمنية”.

وانتقد عضو حكومة الحرب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بخصوص مشروع قانون “إعدام أسرى فلسطينيين” تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست.

وقال بيني غانتس في ختام جولة في المنطقة الجنوبية برفقة الوزير غادي آيزنكوت عضو مجلس إدارة الحرب إن مناقشة قانون عقوبة الإعدام الذي شارك فيه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، سياسة تافهة.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي “هذا ليس وقت المناقشات العقيمة في الكنيست”.

وصرح بأن كل من بادر بالنقاش في الكنيست هذا الصباح يخرب المجهود الحربي ويضر بالمجتمع الإسرائيلي.

وأوضح غانتس أن “هذا الوقت لضرب الأعداء وليس للقتال الداخلي”.

وأفاد الإعلام العبري بوقوع مشادة في لجنة الأمن القومي البرلمانية بين ممثلين عن “منتدى عائلات الأسرى والمفقودين” وبين أعضاء “الكنيست” عن حزب “عوتسما يهوديت”، وذلك في ظل معارضة ذوي الأسرى في غزة مناقشة “الكنيست” لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمهيدا للتصويت عليه في قراءة أولى.

وأعلن “منتدى أسر الأسرى والمفقودين” الإسرائيليين في قطاع غزة المحاصر، في بيان أنه يعارض عقد مناقشة اليوم في “الكنيست” حول مسألة عقوبة الإعدام، معتبرا أن إقامة هذه المناقشة “في هذا الوقت بالذات، يعرض حياة أحبائنا للخطر بما يتجاوز المخاطر التي تتهددهم بالفعل، وهذا دون تعزيز أي هدف أو منفعة عامة”.