“قرارات هامة” تعرف على أبرز توجيهات مدبولي بشأن التعليم والكهرباء والسيارات والإسكان

كتبت:-يمنى شكر 

قرارات هامة بشأن مستجدات الاوضاع في مصر.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس في مدينة العلمين الجديدة، لعرض مستجدات الأوضاع في مصر ومناقشة ملفات هامة تشمل التعليم والإسكان والكهرباء والسيارات.

إصلاحات مرتقبة في مجال الاستثمار. 

أعلن مدبولي عن مجموعة من الإصلاحات المرتقبة في مجال الضرائب والاستثمار، مؤكداً أن وزارة المالية والاستثمار ستكشف في سبتمبر عن إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتيسير الإجراءات، بما يلبي احتياجات القطاع الخاص. كما أشار إلى أن الدولة أصدرت أكثر من 32 رخصة ذهبية في 2024 لدعم المشروعات، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار من 26% العام الماضي إلى 37% هذا العام، مع هدف الوصول إلى 65% قريبًا.

زيادة قيمة الحصة للمعلمين المؤقتين

في مجال التعليم، صادق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة للمعلمين المؤقتين والمعينين من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، وذلك ضمن مساعي تحسين الأوضاع المالية للمعلمين.

وفي سياق آخر، أكد مدبولي التزام الدولة بتعويض أهالي منطقة رأس الحكمة نقديًا وعينيًا، كما أعلن عن تسريع إجراءات تعديل قانون الإجراءات الجنائية استجابة لتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.

على صعيد الإسكان، أوضح مدبولي موقف الحكومة من الممتنعين عن سداد إيجار وحدات الإسكان البديل، وأكد على أن مبادرة الرئيس لإنهاء المناطق غير الآمنة ستكون موضع تقدير تاريخي.

قرارات الحكومة بشأن قطاع السيارات.

فيما يخص قطاع السيارات، أكد مدبولي أن الحكومة تسعى لتشجيع الصناعة الوطنية من خلال حوافز للمصنعين المحليين، مع التركيز على استيراد السيارات التي تتوفر لها مراكز صيانة داخل مصر، وذلك لتلبية احتياجات السوق وتقليل المشاكل المتعلقة بالاستيراد الشخصي.

وفيما يتعلق بزيادة الأجور، قال مدبولي إن الحكومة تدرس حوافز اجتماعية قد تتضمن أسعارًا مخفضة، مضيفًا أن الملف سيعاد النظر فيه بعد بضعة أشهر. وأكد أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء بطرق متعددة وليس فقط من خلال زيادة المرتبات.

زيادة اسعار الكهرباء تدريجيًا خلال أربع سنوات. 

في مجال الكهرباء، أوضح مدبولي أن الدولة تخطط لزيادة أسعار الكهرباء تدريجياً على مدار أربع سنوات، مع الحفاظ على دعم الشرائح الأقل استهلاكًا. وأشار إلى أن الزيادة في الأسعار ستكون مختلفة باختلاف الشرائح، حيث ستشمل الزيادة الأكبر المستخدمين في الشرائح الأعلى والأغراض التجارية والترفيهية، بينما ستتحمل الدولة الفارق في التكاليف، مشددًا على أهمية ترشيد الاستهلاك لمواجهة تحديات القطاع.