أحمد زكي
شهدت الدعوى القضائية المقامة من 116 شخصًا، بشأن وقف قرار إلغاء عضويتهم في النادي الأهلي، صدور قرار جديد من محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة.
ونص القرار على إحالة الدعوى القضائية إلى هيئة مفوضي الدولة، وذلك من أجل وضع التقرير القانوني الخاص بها.
وكان 116 شخصًا تقدموا بدعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن التدخل لدى مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات أو قرارات نحو إلغاء القرارات والتعليمات بعدم قبول الاشتراك السنوي من الأعضاء العاملين (الطالبين) وعدم تجديد بطاقات عضويتهم، وعدم قبول اشتراك أبنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادي.
وكذلك التهديد بعدم إدراج أسمائهم بكشوف الجمعية العمومية، مع ما يترتب على ذلك من كافة الآثار أخصها قبول الاشتراك السنوي من الأعضاء العاملين (الطالبين)، وتجديد بطاقات عضويتهم وقبول اشتراك أبنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادي وادراج من يحق له بكشوف الجمعية العمومية.
