نبيل عمران
شهدت أسعار البصل خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة نتيجة قلة المعروض منه، ليسجل سعر الكيلو قرابة 30 جنيها،
واستمر في ارتفاعاته لفترة طويلة، وهو ما دعا لتدخل الحكومة لضبط حركة الأسعار وعودتها لطبيعتها.
أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل
وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، بحسب لقرار مجلس الوزراء.
وذكر المركز الإعلامي لوزارة التجارة المصرية أنه لم يتم إلغاء موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي على حظر تصدير البصل،
ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.
كشفت مصلحة الجمارك، في بيان لها مؤخرًا، عن إلغاء العمل منشور رقم 16 لعام 2023، الذي يُفيد بحظر تصدير البصل الطازج والمبرد لمدة تصل إلى 3 أشهر،
فضلاً عن أن القرار جاء وفقًا لما أشار إليه من قبل رئيس المصحلة بتاريخ 21 سبتمبر،
وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بإيقاف تصدير البصل لمدة تصل إلى 3 أشهر،
ويتم الانتهاء من هذه الفترة مع نهاية العام الجاري، من أجل ضبط الأسعار داخل الأسواق والمحلات، مع الارتفاع الكبير التي شهدته الأسعار في الفترة القليلة الماضية.
وقف تصدير البصل
وفي نفس السياق، أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، محمد القرش،
أن قرار مجلس الوزراء بشأن وقف تصدير البصل لمدة تبلغ 3 أشهر قائم إلى الآن،
نظرًا لوضع المواطن المصري في أولوياتها، إضافة إلى أن الدولة حريصة على توفير جميع السلع أمام المواطنين في جميع الأسواق والمحلات المعنية،
فضلاً عن ضبط أسعارها التي ارتفعت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، مما أثرت على العديد من الأشخاص.
سبب ارتفاع سعر البصل
وأكد محمد القرش لـ«المصرية»، أن الدولة المصرية تتميز بإنتاجها للبصل نظرًا للكميات الكبيرة التي يتم إنتاجها كل عام،
إضافة إلى أن ما حدث من قلة في الإنتاج وزيادة في الأسعار، جاءت بسبب التغيرات المناخية التي مر بها العالم في الفترة الأخيرة،
مما أدى ذلك إلى زيادة كبير للإقبال على البصل المصري،
كما أن الارتفاع غير مبرر نهائيًا، لكن وفقًا لقرار الحكومة فإن وقف التصدير سيعمل على ضخ كميات كبيرة من البصل داخل الأسواق.
وكان من المقرر أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية وتحديدا في العدد 349 لسنة 2023،
ولكن تم إرجاء القرار لحين بدء نشره والعمل به رسميا، مما دعا مصلحة الجمارك بإلغاء العمل بمنشور رقم 16 بشأن حظر تصدير البصل الطازج والمبرد لمدة 3 أشهر.
مصلحة الجمارك تؤجل قرار تصدير البصل
أصدرت مصلحة الجمارك، إصدارها لمنشور تصدير رقم 16 لسنة 2023 بتطبيق قرار وزير التجارة والصناعة رقم 349 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير جميع أصناف البصل الطازج، وذلك لمدة 3 أشهر.
قرار وقف تصدير البصل لم يلغى!
أوضح النائب مجدي الوليلي عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بأن قرار وقف تصدير البصل لم يلغ ولكنه تم إرجاء تنفيذه لعدة أيام حتى بداية شهر أكتوبر المقبل،
حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً للمصدرين.
وقال إن المشكلة جاءت من تفسير أو ترجمة موظفو الجمارك للقرار، فحين صدر القرار من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بإيقاف تصدير البصل لمدة 3 شهور ، تبدأ في أول أكتوبر القادم وتنتهي بنهاية العام الحالي.
لابد أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية
وتابع، بأنه كان من المقرر أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لإعلانه
ولكن تم إرجاء القرار لحين بدء نشره والعمل به رسميا،
مما دعا مصلحة الجمارك بإلغاء العمل بمنشور رقم 16 بشأن حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر،
مشيرا إلى أن العاملين في الجمارك اعتبروا القرار ساري من يوم ما صدر تنفيذه،
فأوقفوا الرسائل الموجودة في الموانئ والتي تجهز في المحطات الزراعية وهذا يتعارض مع سلوكيات وأدبيات التصدير بين مصر والدول.
بروتوكول تجاري بين المصدر والمستورد
وأوضح أن هناك اتفاقيات وعقود واعتمادات وفي بروتوكول تجاري بين المصدر المصري والمستورد الأجنبي
ولذلك راعت وزارة الصناعة والتجارة هذا الأمر وعند صدورها القرار إعطاء مهله 10 أيام للمصدر حتى ينجز في عمله بالنسبة للبضائع سواء التي تحت التصدير
أو التي تحت التجهيز ولكن أرتبك الأمر واستيعابه من قبل الزملاء في مصلحة الجمارك في جميع الموانئ المصرية لذلك اضطرينا نطلع قرار جديد بإرجاء التنفيذ وليس إلغائه.
ارتفاع أسعار البصل ليس مربوطا بالتصدير
وأضاف «الوليلي» أن ما حدث من ارتفاع أسعار البصل ليس مربوطا بالتصدير، لان الموسم الماضي الفلاح خسر في زراعة البصل
وبناء عليه قلص المساحة المخصصة لزراعة البصل لصالح زراعات أخرى.
مؤكدا أن المحصول هذا العام ليس مثل كل عام، وما تم تصديره هذا العام من واقع الصادرات والواردات 380 ألف طن
ولم نصل لرقم العام الماضي 580 ألف طن وهناك 200 ألف طن أقل من العام الماضي كما أن استهلاك الشعب المصري لا يتعدى ال2 مليون طن بصل.
وطالب «الوليلي» أن في الخطة الزراعية من المفترض أننا نزرع للتصدير ولا نصدر الجزء المتبقي من الاستهلاك المحلى.
حلم الـ100 مليار جنيه صادرات
وتابع، من المفترض أن هناك منهجية في التصدير حتى نرتفع بالصادرات المصرية وصولا لحلم القيادة السياسية حلم الـ100 مليار جنيه صادرات
وكان أحرى بنا أن نضع خطة زراعية تصديرية لأن المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية هي اللاعب الرئيسي للتصدير بجوار الكيماويات والحديث هنا عن الصادرات غير النفطية،
وبناء عليه كان لابد من اتباع نهج خاص فليس معقولا ان لما الأسعار في الخارج تكون أفضل فأقوم بالتصدير
وحين تكون الأسعار في السوق المحلي أفضل فأطرح في السوق المحلي لذلك لابد من الاستعانة بخطط مدروسة.
كما طالب «الوليلي» بضرورة وجود ضوابط وآليات للزراعة والتصدير
متسائلا أين الاستعانة بالمجالس التصديرية للحاصلات الزراعية وشعب التصدير في الغرف التجارية
وغرف صناعة الحبوب و المواد الغذائية في اتحاد الصناعات في المنظومة التصديرية.
القرار استجابة للمطلب الشعبي وتهدئه الناس
طالب بضرورة الاستعانة بهم موضحا أنه حين صدر قرار وقف تصدير البصل لم يتم الرجوع لهم
وتم صدور القرار استجابة للمطلب الشعبي وتهدئه الناس وليس من المفترض لدولة ترغب أن تكون دولة رائدة في التصدير كلما تحدث أزمة لديها أوقف التصدير فيجب على صانع القرار أن يدير الأزمة بمنهجيه وخطط مدروسة حتى لا نخسر أسواق تجارية سعينا كثير لفتحها.
جشع التجار
وناشد «الوليلي» بضرورة تفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وتفعيل دور الرقابة الداخلية لمحاربة جشع التجار
وضبط أي ممارسات سلبية ضارة بحقوق المستهلكين
والتأكد من التزام كافة التجار والموردين بأحكام قانون حماية المستهلك
وكذلك توجيه الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية في هذا الشأن
وكذلك تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية مثل شركات الأهرام والنيل والإسكندرية للصناعات الغذائية
وتفعيل دور المنافذ التموينية من أجل مكافحة الغلاء وتقديم سلعه مدعومة للمستهلك.
البصل المصري تعرض كثيرًا لوقف التصدير
البصل المصري كان على مدار سنوات عديدة محور تجاذب حيث تعرض في العديد من المرات لوقف التصدير أو لمنع دخوله إلى أسواق بعض الدول،
وفي مايو 2019، أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري آنذاك عز الدين أبو ستيت،
أن الرياض رفعت الحظر المفروض على استيراد البصل المصري،
بعد مفاوضات بين الحجر الزراعي المصري والجانب السعودي.
وقبلها في 2017، أعلن وزير الزراعة المصري، عبد المنعم البنا، نجاح المفاوضات الخاصة بإلغاء الحظر عن الصادرات الزراعية المصرية من الفلفل والخس والجوافة والبصل إلى دولتي الكويت والبحرين.
