البرلمان الليبي يقر قوانين الانتخابات.. هل تنتهي الفوضى السياسية في البلاد؟

كتب| عبد الغني دياب

بعد أيام من الكارثة التي تسبب فيها إعصار دانيال في المدن الشرقية الليبية، أقر مجلس النواب الليبي قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية  وفقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر ووفقاً لما أقرته لجنة (6+6).

ووفقا لبيان صادر عن مجلس النواب أحال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح القوانين للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات، كما أحال نسخة منها إلى البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وعلى الرغم من إيجابية هذه التحركات إلا أنها ليست المرة الأولى التي يقر فيها البرلمان قوانين الانتخابات، حيث كانت تظهر العراقيل كل مرة أمام هذه التحركات لتحول دون انتهاء المراحل الانتقالية في البلاد والتي امتدت لأكثر من 10 سنوات.

 قوانين الانتخابات ليست المشكلة الأكبر

ويرى مراقبون أن المشكلة في ليبيا ليست في نصوص القوانين والتشريعات ولكن في وجود رغبة حقيقة وإرادة سياسية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد والقضاء على الأجسام غير الشرعية فيها، خصوصا وأن هناك أطرافا سياسية ومجموعات مسلحة تستفيد من الفوضى الحالية التي تعيشها البلاد.

• اقرأ أيضا: بعد رؤية الشياطين والغيلان.. هل يحتاج أهالي درنة الليبية لعلاج ما بعد الصدمات؟

وفي هذا الصدد قال الباحث في الشأن الليبي، محمد فتحي الشريف، رئيس مركز العرب للأبحاث، إن وتيرة الأحداث السياسية  في ليبيا اختلفت بعد الكارثة التي وقعت في درنة وبعض مدن الشرق  وخلفت ورائها آلاف الضحايا وعشرات الآلاف من المصابين والمشردين،  وهو ما جعل الشعب الليبي يدرك أن الانقسامات السياسية وغياب الدولة خلف هذه الكارثة بهذا الحجم المروع، ولو كانت الدولة الليبية موحدة وحاضرة بمؤسساتها لما كانت الكارثة على هذا الحجم.

الشعب الليبي يرغب في إنهاء الأزمة

وأضاف في تصريحات خاصة أن الشعب الليبي شرقا وغربا وجنوبا يرغب بشكل حقيقي في إنهاء الوضع الحالي، والتخلص من هذا الجمود الذي تسببت فيه النخب السياسية، ولذلك رأى مجلس النواب ضرورة اقرار هذه القوانين الصادرة عن لجنة 6+6.

وأكد أنه على الرغم من حالة الغضب الشعبي الكبير والحزن الذي أصاب الجميع بعد الكارثة إلا أن البعض حاول توظيف الأزمة سياسيا، حتى أنه كانت هناك خلافات بين الشرق والغرب على من يتولى مسؤولية صندوق إعمار ليبيا، لافتا إلى أنه يتوقع ألا تكون الخطوة الحالية هي الأخيرة في ملف القوانين وأن من يرغبون في عرقلة أي جهود للتسوية السياسية سيضعون تحديات وعراقيل جديدة أمام هذه الخطوة.

وطالب الشريف بضرورة إنهاء الأزمة الليبية عبر الضغط من قبل المجتمع الدولي، رفع الغطاء السياسي عن المجموعات المسلحة وقوى الإرهاب المتمركزة في بعض المناطق الغربية، ودعم المؤسسات الوطنية الليبية وتطبيق قواعد القانون الدولي ضد معرقلي العملية السياسية.

 وأكد أن الأزمة الليبية لن تحل طالما تواجدت الميليشيات المسلحة في المشهد السياسي، وطالما بقيت القوات الأجنبية والمرتزقة في الأراضي الليبية، لافتا إلى أن الأمر يحتاج لتوحيد عاجل للمؤسسات العسكرية والأمنية، لضمان حماية أصوات الناخبين الليبيين في أي عملية سياسية.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أكد أن إنجاز لجنة “6+6” للقوانين الانتخابية يعني بدء مرحلة تشكيل حكومة موحدة تجهز للانتخابات، مشددا على ضرورة أن تكون الحكومة القادمة مصغرة ومن الكفاءات، مشيرا إلى أنه لا ينبغي التوسع في عدد الحقائب الوزارية تجنباً لإطالة عمر المرحلة الانتقالية، مشيرا لوجود أطراف داخلية وخارجية تسعى لبقاء ليبيا في حالة الفوضى.