مجلس النواب يقر مادة جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

هبة يحيى
أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إقراره المادة 3 من قانون التصالح في مخالفات البناء، اليوم.

وتحظر المادة التي أقرها مجلس النواب التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، أو المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات فيما يعرف بالجراجات.

وتنص المادة ٣ التي أقرها النواب على عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، ويحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

ودرات مناقشات حول هذه المادة، إذ اقترح النواب ألفت المنزلاوى وإيهاب منصور ومحمد عزت عرفات حذف البند الثالث لأنه في القري لا يوجد جراجات.