مجلس النواب يقر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويجري تعديلات دستورية

هالة يوسف

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد، 12 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من المواد المهمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مواد الباب الثالث محور المناقشة

استأنف المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والذي تناول المواد من 62 إلى 102 من الباب الثالث في مشروع القانون.

أبرز مناقشات الجلسة

في سياق المناقشات، تناولت الجلسة المادة 67، حيث أوضح وزير شؤون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي أن هذه المادة ليست مستحدثة، بل تهدف إلى التأكيد على الالتزام القانوني بالحفاظ على سرية التحقيقات.

وأضاف أن النص لا يفرض أي قيود على الصحفيين أو الأفراد الآخرين، وإنما يستهدف الجهات المعنية بالتحقيق فقط، ويهدف إلى حماية الخصوصية ومنع تسريب المعلومات الحساسة التي قد تؤثر على سير العدالة أو تنتهك حقوق الأفراد.

كما أشار الوزير إلى أن مشروع القانون يوازن بين تمكين جهات التحقيق من الوصول إلى الأدلة بشكل قانوني وحماية الحياة الخاصة للمواطنين، بما يتوافق مع أحكام الدستور الذي يضمن حرمة الحياة الخاصة ويحظر المساس بها إلا بأمر قضائي.

مستجدات في مشروع القانون

من جهته، أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بالمستجدات التي تضمنها مشروع القانون، مؤكدًا أن هذه المستجدات تعكس تطورًا غير مسبوق في الإجراءات القضائية. وأوضح أن المادة 57 من المشروع ترسخ مبدأ الشفافية وتعزز ضمانات العدالة، حيث يتطلب إصدار أوامر القبض أو التفتيش إذنًا مسبقًا من القاضي المختص، مع تحديد المدة والغاية لضمان التزام الإجراءات بالقانون واحترام الحقوق.

تعديلات على ثلاث مواد

كما ناقش المجلس اقتراحات التعديل التي تقدم بها النواب على بعض المواد. وبعد مناقشات مستفيضة، تم إدخال تعديلات على ثلاث مواد هي المواد 72، 80، و101، لضمان ملاءمتها للمعايير الدستورية وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

إقرار المواد من 62 إلى 102

في نهاية الجلسة، أقر مجلس النواب المواد من 62 إلى 102 من مشروع القانون وفق الصيغة التي وافقت عليها اللجنة المشتركة، بعد مناقشة كل مادة على حدة.