وافق مجلس النواب على المادة (18) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والتي تحدد دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية باعتبارها الجهة الفنية المعتمدة في التحقيقات المتعلقة بالأخطاء الطبية، بحيث تستعين بها جهات التحقيق والمحاكمة عند الحاجة.

اللجنة العليا.. الخبير الفني في القضايا الطبية

وفقًا للمادة (18)، تعد اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الجهة المرجعية الفنية المعتمدة لجهات التحقيق والمحاكمة، حيث يتم الاستعانة بها عبر:

 تقارير اللجان الفرعية التي تُشكَّل من قبل اللجنة العليا.
 استشارة أعضاء المهن الطبية التابعين لها.
 تشكيل لجان متخصصة لدراسة الحالات الطبية عند الضرورة.

رفض مقترحات تقييد سلطة النيابة في التحقيقات

رفض المجلس عدة مقترحات من بعض النواب كانت تهدف إلى اشتراط صدور تقرير اللجنة العليا قبل بدء النيابة العامة التحقيق في الشكاوى الطبية، مؤكدًا أهمية عدم تقييد سلطة النيابة في مباشرة اختصاصاتها.

وزير الشؤون النيابية: المادة تمثل مكتسبًا حقيقيًا للقانون

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن المادة (18) جاءت بعد مناقشات مستفيضة، واصفًا إياها بأنها “مكتسب حقيقي للقانون”.

وأوضح أن رأي اللجنة العليا هو رأي فني يُقدم للمحكمة، لكنه لا يُلزمها، حيث يظل للقاضي سلطة تقديرية في الأخذ به، مع التأكيد على أن المحاكم غالبًا تعتمد على التقارير الفنية الصادرة عن الجهات المتخصصة.

رئيس لجنة الشؤون الصحية: المادة 18 هي الأهم في القانون

من جانبه، شدد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على أن المادة (18) تُعد “الأهم في القانون”، لافتًا إلى أن أي تعديل عليها قد يعرضها لشبهة عدم الدستورية، مما دفع المجلس إلى الإبقاء عليها دون تغييرات جوهرية.