مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل من حيث المبدأ. كما أقر المجلس مواد الإصدار ومادة التعريفات، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في جلسات قادمة.

حوار مجتمعي واسع قبل إقرار القانون

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل يعد من أهم التشريعات، مشيرًا إلى أنه كان قيد الإعداد منذ عام 2017. وأوضح أنه تم إجراء حوار مجتمعي موسع بمشاركة أصحاب الأعمال، منظمة العمل الدولية، وممثلي العمال، بالإضافة إلى إرسال مشروع القانون لجميع الوزراء المعنيين لإبداء ملاحظاتهم.

وأضاف جبران أن مشروع القانون يركز على حقوق العمال، الحرية النقابية، وشروط العمل العادلة، مشددًا على تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية (العامل وصاحب العمل) بما يحافظ على استمرار المشروعات الاقتصادية ويدعم الاقتصاد الوطني.

استحداث نصوص جديدة لضبط سوق العمل

أشار وزير العمل إلى أن مشروع القانون استحدث نصوصًا جديدة لتنظيم سوق العمل، خاصةً مع ظهور أنماط جديدة مثل “العمل عن بعد”، بهدف توفير تشريعات حديثة تتماشى مع التغيرات في بيئة العمل.

تحقيق التوازن في علاقات العمل

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون العمل الجديد يعد من التشريعات الضرورية والملحة، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية: العامل وصاحب العمل.

وأشار فوزي إلى أن الدستور يكفل حق العمل لجميع المصريين، لكنه شدد على أن هناك فرقًا بين عقد العمل والوظيفة العامة، مؤكدًا أن سوق العمل في مصر شهد تحسنًا كبيرًا، حيث انخفضت نسبة البطالة من 13% في 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025 وفقًا للجنة السياسات النقدية.

مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية قريبًا

كشف وزير الشؤون النيابية أن الحكومة تعد مشروع قانون منفصلًا لتنظيم العمالة المنزلية، بعد أن نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على عدم سريان أحكام قانون العمل الجديد على عمال الخدمة المنزلية.

الخطوة القادمة

من المتوقع أن يستكمل مجلس النواب مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في الجلسات القادمة، وسط اهتمام كبير بتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضمان مرونة سوق العمل بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.