محكمة العدل الأوربية تستدعي وزير خارجية دولة عربية لهذا السبب

صفاء دعبس

استدعت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة،وزير خارجية دولة عربية للرد على قرار أصدرته المحكمة ضد دولته.

هذا ،ويقضي الحكم ببطلان اتفاقيات تجارية مبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، تتعلق بالصحراء الغربية.

تفاصليا ، جاء في حكم محكمة العدل الأوروبية: “تم إبرام اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، عام 2019، في مجال مصائد الأسماك والمنتجات الزراعية.

والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية، في تجاهل لمبادئ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاملات المعالجة”.

وتابع ، نص الحكم أن “موافقة شعب الصحراء الغربية على تنفيذ اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019.

في مجال الصيد والمنتجات الزراعية، ضمن هذا الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي، شرط لصحة القرارات التي وافق عليها المجلس، نيابة عن الاتحاد”.

لذا، و”من المؤكد أنه تم إجراء المشاورات من قبل المفوضية الأوروبية وهيئة العمل الخارجي الأوروبية قبل اعتماد هذه القرارات، ومع ذلك.

و لم تكن هذه المشاورات موجهة إلى شعب الصحراء الغربية، بل إلى السكان الموجودين حاليًا في الإقليم، بغض النظر عما إذا كانوا ينتمون إلى شعب الصحراء الغربية أم لا.

وأشار نصر الحكم إلى أن “جزءا كبيرا من هذا الشعب موجود الآن خارج هذه المنطقة، ولم يكن من المرجح أن تنشئ هذه المشاورات مثل هذه الموافقة من هذا الشعب.

لكن هذه الموافقة لا يجب أن تكون صريحة بأي حال من الأحوال”.

من جهتها ،أكدت محكمة العدل الأوروبية أن “الاتفاقيات المتنازع عليها لا تنص بشكل واضح على مثل هذه الميزة.

فإن المحكمة تؤكد إلغاء قرارات المجلس (الاتحاد) من قبل المحكمة”.

وقالت المحكمة بأن “الاتفاقية المتعلقة بالصيد انتهت صلاحيتها في يوليو (تموز) 2023، وبالتالي توقفت بالفعل عن إحداث آثارها.

وفيما يتعلق باتفاق التدابير الخاصة بالمنتجات الزراعية، تحتفظ المحكمة لمدة 12 شهراً من اليوم، بآثار القرار.

، مع الأخذ في الاعتبار التبعات السلبية الخطيرة على العمل الخارجي للاتحاد