محمود فوزي: إجراءات إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا تتفق مع مخرجات الحوار الوطني
علا عوض
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن كل إجراء يتم اتخاذه في ملف الحبس الاحتياطي في إخلاء سبيل بعض المحبوسين على ذمة التحقيق في بعض القضايا، يتفق مع أجواء الحوار الوطني ومخرجاته.
وقال فوزي خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»: «مما لا شك فيه أن أجواء الحوار الوطني ما كانت لتتم لولا رعاية الرئيس السيسي، لملف حقوق الإنسان في مصر ودعمه ورعايته هو ملف وطني خالص».
وأضاف: «ملف حقوق الإنسان يأتي في إطار تفعيل نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبدعم وبرعاية كاملة من رئيس الجمهورية، وكل أدوات الملف تعلي من شؤون الكرامة الإنسانية والحرية الشخصية”.
وتابع: ” فالإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في شأن 151 من الأشخاص ذوي السن الحديث، بها اتفاق مع الأجواء العامة التي تدعو للانفتاح وتدعو للحوار وتبادل الآراء»، مؤكدا أن مخرجات الحوار الوطني تتم برعاية كاملة من الرئيس السيسي.
واستطرد: «قانون الإجراءات الجنائية مرتبط بشكل مباشر بحقوق الإنسان، ومن القوانين التي تنظم علاقة الفرد بالدولة فيما يتعلق بالقبض والتفتيش والمحاكمة وسلامة الإجراءات، ولهذا تحرص كل الأطراف على جعل هذا القانون في أحسن مستوى».
ولفت فوزي إلى أن التوصيات الصادرة من الحوار الوطني بتقليص مدد الحبس الاحتياطي والتوسع في البدائل هي محل تطبيق واهتمام في اللجنة.
وأشار فوزي إلى أن أمر التحفظ على الأموال والمنع من السفر به إتفاق في وجهات النظر ما بين مخرجات الحوار الوطني وما يصل إليه التشريع.
وأكد فوزي أن هناك ضمانات دستورية وقانونية وتفعيل لضمانات واردة في الدستور في قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما يتفق مع الإرادة السياسية وتوجيهها لمزيد من الدعم لحقوق الإنسان.
