مستقبل المغتربين في رعاية وزارة الهجرة

فاطمة عاشور

أنشئت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى التاسع عشر من سبتمبر عام 2015 بعد غياب 20 عامًا لتكون الجهة المختصة بإدارة ورعاية شئون المصريين المقيمين خارج الحدود الجغرافية للدولة المصرية.

فى إطار من التنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات التي تهتم بالشأن ذاته فى ظل رعاية مجلس الوزراء.

٣٠ مصريا بالأراضي المقدسة يستغيثون

تواصلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع السفير خالد عزمي السفير المصري في تل أبيب، حيث تلقت الوزارة استغاثات من نحو 30 مصريا يحملون الجنسية الكندية، لإتمام الشعائر الدينية.

و أكد السفير المصري على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخروجهم سالمين وتم تعديل موعد مغادرتهم، واطمأنت السفيرة سها جندي على أحوال المصريين الموجودين في قطاع غزة.

تغيرات جذرية في أوضاع الهجرة

شهدت الفترة من عام 2014 حتى يونيو 2018 تغييرات جذرية في أوضاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عكست اهتمام الدولة بشكل عام والقيادة السياسية بشكل خاص بالمصريين بالخارج.

وإقرار حقوقهم السياسية والاجتماعية بالدولة والعمل على تعظيم انتمائهم للوطن وبناء قاعدة من المصريين بالخارج تدعم رؤية الدولة وتدافع عن مواقفها وقضاياها وتعمل على تحسين صورة الدولة بالخارج وتقر دور فعال للدبلوماسية.

التشريعات والقوانين

• مشروع قانون تنظيم الكيانات المصرية بالخارج
• دراسة الاتفاقيات الدولية بخصوص هجرة المصريين النظامية للخارج والعمل على تعديلها.

الوضع الراهن والسياسات العامة

اهتمت الدولة منذ أواخر السبعنيات بملف الهجرة وشئون المصريين بالخارج وتبلور ذلك بإنشاء وزارة للدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وإصدار القانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ومع تعاقب الحكومات تغيير وضع وأهمية  ملف الهجرة وشئون المصريين بالخارج مابين وجود الوزارة أو ضمها الى وزارة القوى العاملة.

قطاع الهجرة تحت مظلة وزارة القوى العاملة والهجرة

وعلى مدار العشرون عام الماضية ظل قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج تحت مظلة وزارة القوى العاملة والهجرة (كقطاع منفصل خارج ديوان عام الوزارة وذو موازنه محدودة).

يهتم بشأن مشاكل المصريين بالخارج وتنظيم بعض المؤتمرات والملتقيات للجاليات المصرية بالخارج وأبناء الجيل الثانى والثالث منهم سعيا للحفاظ على التواصل وحل المشاكل التى تواجهم سواء بالداخل أو الخارج.

بالإضافة الى المشاركة فى بعض المؤتمرات و ورش العمل التى تخص ملف الهجرة او المغتربين.

وخلال هذه الفترة أخذت وزارة الخارجية مسئولية إعداد وإبرام الإتفاقيات الخاصة بالهجرة وبحث كافة العمليات الخاصة بالهجرة سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى.

المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في جهود التنمية القومية

– إعداد قاعدة بيانات بالعلماء والخبراء المصريين في الخارج

– إعداد حصر دوري شامل لأعداد ونوعيات ووظائف المصريين المقيمين في الخارج

– وضع آليات متنوعة لتعظيم الاستفادة من العقول والكفاءات المصرية المهاجرة

– وضع خطط وبرامج للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج وفقا لتخصصاتهم وربطها بمجالات التنمية والمشروعات القومية في ضوء السياسة الوطنية لحوكمة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

– إنشاء كيان وطني تنفيذي من العلماء والخبراء المصريين بالخارج لضمان الاستدامة والمشاركة في التخطيط والتنفيذ للمشروعات القومية.

التوقعات الاستثمارية والتمويل

يعتمد محور الهجرة وشئون المصريين في الخارج في توفير التمويل اللازم لتحقيق أهدافه وتنفيذ البرامج والمبادرات المستهدفة على عدة مصادر متوقعة للتمويل تشمل:

برامج ومشروعات التعاون الدولي

– البحث في البدائل الاستراتيجية مع شركاء التنمية.

– تنمية موارد الدعم من المصريين بالخارج.

– الاستغلال الأمثل لموارد الوزارة على جميع المستويات

– إنشاء مراكز التدريب كوحدات منتجة يمكن أن توفر موردا ذاتيا

استراتيجية وزارة الهجرة

وضعت الوزارة محاور عمل إستراتيجية ، لتحقيق الأهداف المقررة فى شأن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالدستور وخطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وكذا خطط التنمية القومية.

أليات تنفيذية للوزارة

إستحداث منهجيات عمل وأليات وبرامج تنفيذية تتسم بالإستدامة والشمولية والمشاركة الفعالة لكافة جهات المعنية فى الدولة  بشئون القطاع.

وضع برامج عمل وأليات وبرامج تنفيذية تحقق وتضمن المشاركة الفعلية للمصريين بالخارج فى دعم خطط التنمية القومية وفقا لمؤشرات قياسية وبرامج تنفيذية واضحة.

الإعتماد على تنويع مصادر التمويل لأنشطة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، وعدم تحميل موازنة الدولة الإ التكاليف الضرورية والأساسية فقط مع تعظيم العائد منها.

الوزارة تضع إطار وطني للحوكمة

وضع إطار وطنى شامل ومستدام لحوكمة وزارة الدولة للهجرة  وشئون المصريين بالخارج بما يحدد كافة مجالات التنمية المستهدف إشراك المصريين بالخارج بها.

وتحديد سياسات وإستراتجيات العمل والبرامج والمبادرات المطلوب تنفيذها بكل مجال وفقا للمعايير والنماذج الدولية المطبقة فى هذا الشأن، وذلك من خلال وضع وتنفيذ أول “سياسة وطنية لحوكمة الهجرة وشئون المصريين بالخارج”.

التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر 

عدم وجود خطط إستراتيجية أو مؤشرات قياسية واضحة كانت موضوعة بهذا القطاع للعمل على تحقيقها، حيث تمثلت كافة المحققات فى مجموعة من الخدمات المقدمة.

و تم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة بقطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

والجدير بالذكر وجود العديد من الأنشطة المتداخلة بين العديد من الجهات ذات الصلة وعلى رأسها القوى العاملة والخارجية دون وجود أليات واضحة.

لتحديد الإختصاصات والتكامل فى تحقيق الأهداف الإستراتيجية لهذا القطاع فى إطار خطط التنمية القومية.

تحديات اقتصادية

عدم وجود رؤية حقيقية للإستفادة بإمكانيات المصريين بالخارج فى جهود التنمية بالدولة.

تقلص دور المصريين بالخارج فى دعم رؤية الدولة والقضايا المحلية والإقليمية فى المجتمعات التى ينتشرون بها بكافة أنحاء العالم.

ليس هناك إهتمام جدى للإستفادة من قدرتهم فى دعم خطط التنمية بالدولة قبل يونيو 2014.

الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر حالياً تضطر بعض الباحثين عن فرص عمل وحياة افضل السفر او الهجرة.

عدم التعريف الواضح للمهاجرين بالخارج والتي تعني بهم الوزارة من اجل تحديد الفئة المستهدفة ضمن الاستراتيجية

عدَم الإعلام الجيد عن تجارب الدول الأخري فى سبل التعامل مع المغتربين أو المهاجرين من أجل رفع لوعي لدي القطاعات الاخري عن سبل استقطاب هذه الفئات وربطهم بالهوية المصرية.

عدم توافر الخرائط الاستثمارية بشكل متكامل يسمح للمغترب التعرف علي فرص الاستثمار وتشبيك الفرص الاقتصادية مع الدولة المضيف المقر الحالي له.

تحديات اجتماعية

أهم التحديات الاجتماعية في الهجرة غير الشرعية تتمثل فى سبل إيجاد بدائل للهجرة الأمنة فى ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المتغيرة على المستوى العالمى.

فالهجرة غير الشرعية مسئولية كافة أجهزة الدولة لذلك لابد من وجود تعاون وثيق بين جميع اجهزة الدولة للعمل على الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتنمية الوعى بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

كما أن ارتباط الهجرة غير الشرعية بالتعليم يستدعي ضرورة تطوير التعليم حتى يساعد على وجود شباب مؤهل لسوق العمل الداخلى والخارجى.

يعتبر توفر فرص العمل المناسبة خاصة للشابات من التحديات التي تواجه المجتمع المصري ولذلك فان الدولة تعمل جاهدة لخلق فرص عمل جديدة لاستيعاب حجم العمالة الحالية والمستقبلية.

وخفض حجم البطالة من خلال جذب الاستثمارات ودعم المشاريع الكبيرة.

أهمية دعم المشروعات الصغيرة

تعطي الدولة كذلك أهمية لدعم  المشاريع الصغيرة المتوسطة يقينا بالدور الذي تقوم به هذه الكيانات في دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل.

الخدمات المتاحة

وتحقق الخدمات المتاحة فى بلدنا خاصة للفئات المهمشة والضعيفة وذوي الاحتياجات ،مما يضعف استقطاب المصريين فى الخارج والمشاركة فى العملية التنموية.

الصورة النمطية عن التنمية فى مصر وعدم التواصل المستمر لابراز الجهود.

تحديات بيئية

تدهور النظم والموارد الطبيعية له آثار سلبية على الاقتصاد والانشطة الانتاجية وبالتالي على فرص العمل المتاحة من الأسباب الرئيسية للهجرة

التنمية المستدمة فيما يتعلق بالمحور

وجود نظام وطنى مؤسسى متطور لحوكمة منظومة الهجرة بحلول عام 2030.

ربط سياسة الهجرة بأهداف الدولة للتنمية الإقتصادية والمصالح القومية.

إنشاء قنوات مستدامة لتفعيل مشاركة العلماء والخبراء المشاركين بالخارج فى التنمية المستدامة.

وضع آليات عمل بالتعاون مع الجهات الوطنية بما يحقق التنمية المستدامة.

إستصدار عدد من التشريعات والقوانين التى من شأنها تعزيز مشاركة المصرين بالخارج فى عملية التنمية .

العمل على تطوير البنية التحتية المعلوماتية وإنشاء قاعدة بيانات للمصريين بالخارج مما من شأنه تيسير عملية التواصل والمساعدة فى إتخاذ القرار.

العمل على إتاحة قواعد بيانات حقيقية تعبر عن فرص الإستثمار والتصدير المتاحة مما يساهم فى عملية التنمية المحلية.

سرعة الإستجابة لحل المشاكل والشكاوى التى يتم تلقيها من المصريين بالخارج من طريق إنشاء نظام متطور لتلقى الشكاوى .

الحفاظ على الهوية المصرية لأبناء الجيل الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج.

توفير فرص عمل لائقة بالأسواق الخارجية.

بدائل للهجرة

العمل على إيجاد بدائل للهجرة الآمنة والشرعية والتى تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية مع العمل على تأهيل كوادر فنية.

وتدريب للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بمختلف المحافظات ، كذلك العمل على زيادة الوعي والفكر البناء بين الشباب والأسر.

زيادة التحويلات والعمل على رفع الوعي بطرق التحويل الآمنة مع تفعيل الخدمات المصرفية ومكاتب البريد المصرية.

العمل على إطلاق مبادرات هادفة من شأنها زيادة السياحة الوافدة من المصريين بالخارج.

تعزيز وتنمية الصادرات المصرية من خلال المصريين بالخارج.