فاطمة عاشور
أقيمت أمس الأربعاء مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة حول ” القوانين المنظمة لعمليتى الاستيراد والتصدير”.
افتتح الأستاذ الدكتور محمد صافي، عميد الكلية، الندوة مرحبا بالسادة الحضور، ومقدما خالص الشكر والتقدير إلى السيد اللواء الدكتور عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، على حضور سيادته والوفد المرافق له إلى كلية الحقوق لإلقاء الضوء على هذا الموضوع الذى يهم جميع شرائح المجتمع، ويتطلب مزيدا من الشرح والتوضيح.
وقدم عميد الكلية الشكر لأستاذة الدكتورة سالي سمير فهمي عبد المسيح، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد بالكلية ومديرة المركز، والسيدة المستشارة سها السعدنى على جهودهما في تنظيم مثل هذه الندوات التي تعزز الجانب التطبيقي للدراسات القانونية.
ثم نقل عميد الكلية الكلمة إلى السيد اللواء الدكتور عصام النجار الذي بدأ حديثه بمقدمة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، ومهمتها الأساسية في حماية المستهلك المصري وزيادة الصادرات المصرية، والقوانين المنظمة لعمل الهيئة بدءا بالقانون رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية حتى القرار رقم 102 لسنة 2022 بشأن المواصفات القياسية.
ثم تحدث الأستاذ عمرو حسين عن التصدير وسجل المصدرين وحالات شطب المصدرين والعقوبات وأهم المشكلات العملية التي تواجه القانون،
ثم تحدث الأستاذ أحمد نبيل عن قانون المستوردين رقم 7 لسنة 2017 وسجل المستوردين وشروط القيد، ثم انتقلت الكلمة إلى الأستاذ إيهاب البنا الذي تحدث عن قانون الوكلاء التجاريين والوسيط العقاري رقم 120 لسنة 1982 وتعديلاته حتى القانون رقم 21 لسنة 2022 .
وتحدث الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الشافعي، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ووكيل الكلية لشئون التعليم الطلاب، عن الميزان التجاري وأسباب عجزه المطرد.
وعرض سيادته مقترحات لعلاج ذلك أهمها تفعيل الاتفاقيات الدولية التي تخفض التعريفات الجمركية على الصادرات المصرية بالخارج، وخاصة الاتفاقيات مع الدول العربية والأفريقية والاتحاد الأوروبي، والاهتمام برفع القيمة المضافة للصادرات المصرية والعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في السلع المصدرة للخارج.
