هل تتسبب الزيادة الجديدة في أسعار السولار في رفع سعر مواد البناء؟ الشعبة تجيب

أوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن تعديل أسعار البنزين والسولار لن يكون له تأثير كبير على تكاليف الإنتاج والتصنيع .

وأشار الزيني في تصريحاته إلى أن الزيادة ستنعكس فقط على تكلفة الشحن والنقل من المصانع إلى التجار والموردين، موضحًا أن هذه الزيادة ستكون طفيفة ولا تتجاوز 10 جنيهات للطن الواحد.

وأكد الزيني أن مصانع الأسمنت تعتمد في إنتاجها على الفحم والغاز الطبيعي والكهرباء، وبالتالي فإن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لن تؤثر على حركة البيع والشراء في السوق.

وأضاف أن أسعار مواد البناء مستقرة بفضل استقرار سعر الصرف، حيث تتراوح أسعار الحديد في الوقت الحالي بين 38 ألف جنيه و40 ألف و700 جنيه للطن في أرض المصنع، وبين 38 ألف و41 ألف و500 جنيه للمستهلك. أما أسعار الأسمنت فتتراوح بين 1800 و1900 جنيه للطن في أرض المصنع، وبين 2100 و2200 جنيه للمستهلك.

وففي تصريحات تلفزيونية سابقة، أوضح الزيني أن البنوك المصرية توفر حاليًا لمصانع الحديد التي تستورد المواد الخام الدولار بالسعر الرسمي الذي يتراوح بين 47 و48.5 جنيه. حيث أشار إلى أنه خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، لم يكن هناك تدبير عملة للمصانع، مما اضطرها إلى شراء الدولار من السوق الموازية بأسعار تجاوزت 60 ووصلت إلى 70 جنيهًا، وذلك أدى إلى ارتفاع التكاليف والأسعار. وأضاف أن عدم توفر العملة الأجنبية بالمصانع أدى إلى عدم عملها بكامل طاقتها الإنتاجية.

من الواضح أن تأثير زيادة أسعار المحروقات سيكون محدودًا على قطاع مواد البناء، وذلك بفضل استقرار سعر الصرف وتوفر الدولار بالسعر الرسمي للمصانع، مما يساهم في استقرار الأسعار في السوق المحلي