أبرز أولوياتنا: «العمالة غير المنتظمة» «ذوي الهمم» «التدريب المِهني» «حماية عمالنا في الخارج»
نجتهد للانتهاء من مراحل «الإستراتيجية الوطنية للتشغيل» و«مشروع تعزيز علاقات العمل».
صندوق طوارئ لـ«حماية ورعاية العمال» و«تمويل التدريب والتأهيل»
أحلام عبد الرحمن
أكد وزير العمل حسن شحاتة على الدور المُهم الذي يقوم به الإعلام في دعم التنمية ،موضحاً أن الدولة المصرية حريصة على وجود إعلام واعِ، يتواكب مع متطلبات العصر، ويُشارك بدوره في بناء الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس السيسي، مشيداً بدور الإعلام المرئي والمقروء والمسموع في متابعة ورصد كافة الإيجابيات التي يشهدها ملف العمل، والترويج لكافة المبادرات، والأنشطة التي تخدم طرفي العملية الإنتاجية «أصحاب أعمال وعمال»، من أجل المزيد من الإنتاج لمواجهة كافة التحديات الراهنة.
وأكد الوزير أن إطلاق الوزارة لحملة قومية إعلامية للإعلاء من قيمة العمل وتشجيع الشباب على العمل الحر والمشروعات الصغيرة، خطوة مهمة نحو تغيير ثقافات الشباب نحو العمل الحر والمشروعات الصغير، وتنمية مهاراته طبقاً لاحتياجات سوق العمل، موضحاً توجيهاته إلى إدارة الإعلام، ومديريات العمل بالمحافظات بالترويج لتلك الحملة، وتنفيذها على أرض الواقع تنسيقاً مع كافة الاجتماعيين، لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.
أهم الشركاء لوزارة العمل؟
على سبيل المثال لا الحصر، منظمات العمل الدولية، والهجرة الدولية، والأغذية العالمية، والوكالة الألمانية للتنمية، وفي الداخل الوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال، والعمل، والسادة نواب الشعب، والهدف من كل هذا التعاون، تعزيز علاقات العمل، والتعاون.
ماذا عن ملفات التدريب؟
في ملفات التدريب من أجل التشغيل، وتطوير مراكز التدريب المهني، ودعم سياسات التعليم الفني والصناعي والتكنولوجي، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ 655 دورة تدريب مهني خلال خطة 2023-2024، كما أن الوزارة تمتلك 9 مكاتب تمثيل عمالي في الخارج هدفها رعاية وحماية عمالنا في الخارج، ومؤخراً افتتحت الوزارة وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، و «وحدة توجيه ما قبل المغادرة»، لتوعية عمالنا بحقوقهم وواجباتهم ..وتطرق الوزير إلى ما تقوم به مديريات العمل في المحافظات من تفتيش عمل للتحقق من تطبيق القوانين ذات الصلة، وتوعية العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم، وإطلاق عدد من المبادرات منها «سلامتك تهمنا» لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، و«مهنتك مستقبلك» لتشجيع الشباب على العمل الحر، وتنمية مهاراته، والاستفادة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة وعددها 75 مركز على مستوى الجمهورية تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل.
موضحاً أن «الوزارة» بصدد إطلاق 9 وحدات تدريب مهني متنقلة جديدة للقيام بنفس المهام، وتدريب الشباب على المهن المستقبلية، مشيراً إلى ما يشهد المركز القومي للسلامة والصحة المهنية من تطوير واستحداث مراكز وورش حديثة تؤهل الشباب على وظائف المستقبل، مع التركيز على «اللغات».
كيف يتم التواصل مع مديريات في المحافظات ومتابعة الرقابة والتعيينات في الملتقي الوظيفي والتفتيش ومراكز التدريب؟
أنا حريص على التواصل واللقاء الأسبوعي مع مديري مديريات العمل بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ توجيهاته بالتوسع في عمليات وبرامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل.
مشيراً إلى أهمية تفعيل طرق الإعلان عن تلك الدورات التدريبية المجانية للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الراغب في التدريب، وليستعرض معهم خطة الوزارة في عدد من الملفات، منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وملتقيات التوظيف تنسيقاً مع القطاع الخاص، وعرض خطة التدريب المهني، وكذلك عمليات التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق القوانين، وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل،وترسيخ ثقافة المفاوضة الجماعية،بهدف الاستقرار وزيادة الإنتاج، وتكثيف المتابعة والتفتيش للتأكد من استلام فرص العمل واستمرارها، وذلك من واقع “البيانات.
هل هناك فرص العمل لـ«ذوي الهمم»
عدد المعينين من ذوي الهمم خلال الـ3 أشهر الماضية، وبالتحديد من 7-5-2023 وحتى 17-8-2023، بلغ 2795 شاباً وفتاة، وأنه منذ بداية عملية حصر المنشآت في الأول من يناير 2023 وحتى الآن ،بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 11098.
مؤكداً على أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل، وبشأن عمليات الحصر فإنه خلال الـ7 أشهر الماضية، من الأول من يناير حتى منتصف أغسطس 2023 ، قامت المديريات بحصر 16 ألفاً و780 منشأة من إجمالي المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً والتي تبلغ 24 ألفاً و91 منشأة ، يعمل فيها 2 مليون و 539 ألفاً و 406 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية، موضحةً أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 126 ألفاً و 102 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 71 ألفاً و 47 عاملاً، وأن المتبقي استيفائه للتعيين يبلغ 45 ألفاً و 109 عاملاً.
ما دور صندوق إعانات الطوارئ للعمال؟
منذ تأسيس الصندوق عام 2002، وحتى نهاية يونيه 2023، تم إنفاق مليارين و191 مليون جنيه، استفاد منها 423 ألفاً و 523 عاملاً يعملون في 3970 منشأة ،وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه «الصندوق» بدفع أجور العمال الذين تتعثر شركاتهم..
ويُشار هنا إلى أن «الصندوق» يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات «العام والأعمال العام والخاص»، التي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر،تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتي تُحدِد تلك الإعانات بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهرياً.
وأكد شحاتة، على أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة، ودفع أجور عمالها، ومساعدتها حتى تنهض، وتعود لها عجلة الإنتاج.
ماذا عن خطط الدولة في ملف «العمل»؟
أطلقت الدولة المصرية حزمة من برامج الحماية الاجتماعية في سياق الجمهورية الجديدة كمبادرة حياة كريمة والتي تستهدف القُرى الأكثر احتياجا، وحماية العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، والتوسع في برامج التدريب المهني، ودعم التعليم الفني والصناعي، تنسيقاً مع الشركاء الاجتماعيين، والقطاع الخاص، والاستمرار في سياسات زيادة معدلات تشغيل النساء، وتفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، وأيضا افتتاح «وحدة ما قبل المغادرة» لتوعية عمالنا في الخارج بحقوقهم وواجباتهم، كما نستعد قريبا لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وكذلك إطلاق منصة لسوق العمل.
ماذا عن التحديات التي تواجه ملف العمل في الأراضي العربية المحتلة ؟
لقد كشفت الأزمة الأخيرة عن مدى صعوبة وخطورة الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل، وجنوب لبنان، وأصبحنا في حاجة ماسة أكثر مما مضى، إلى اتخاذ خطوات فعالة ومتسارعة لإنهاء الوضع المأسوي الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطينى، والذي بات من المؤكد أن هذه التأثيرات السلبية تُلقى بظلالها على المنطقة بأثرها وتهدد التنمية المنشودة، فعلينا أن ننتقل من مرحلة التهدئة المؤقتة أو بالأحرى إدارة الصراع إلى معالجة الأسباب والبحث عن حلول فعالة، والتوصل لحل هذا النزاع كاملاً بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية ،بما يُحقق السلام العادل والشامل وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية.
ماذا عن الوحدات التدريبية المتنقلة ؟
نظرا للإقبال الكثيف على التدريب وحرصا على الوصول للقرى الأكثر احتياجا أو البعيدة عن المراكز، يتم إطلاق الوحدات المتنقلة، والتي لاقت نجاحا كبيرا في فترة قصيرة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على تطوير مراكز التدريب بمختلف المحافظات، ليس هذا فحسب؛ بل امتد العمل على تطوير مراكز تدريب الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة، وكذلك بروتوكولات تعاون مرتقبة مع وزارتي التربية والتعليم الفني، وقطاع الأعمال العام، واتحاد الصناعات، و«مبادرة ابدأ»، وغيرها للارتقاء بالخدمات التدريبية وتطوير البنية التحتية لمراكز التدريب تماشيا مع سوق العمل، مع التأكيد على توفير تدريبات متخصصة للمرأة في مختلف التخصصات المناسبة لها، وأيضًا لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في سوق العمل.
ما الهدف من طرح مشروع قانون العمل الجديد لـ«الحوار المجتمعي»؟
طرح مشروع قانون العمل لـ(الحوار المجتمعي) يهدف إلى صدور تشريع يلبي تطلعات الشعب المصري في علاقات عمل (متوازنة وعادلة)، وبيئة (صحية) وجاذبة للاستثمار بمشاركة الجميع». واستمرار تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، كما واستمرار حماية ورعاية العمال لا سيما (العمالة غير المنتظمة)، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.
كيف تستثمر الشباب وتنمية مهاراتهم ؟
لأهمية الاستثمار في الشباب، نسعى لتنمية مهاراتهم، وتوفير حياة كريمة لهم كونهم المُحرك الرئيسي للتنمية في كافة البلدان، لاسيما النامية والفقيرة منها، وأهمية وضعهم في مقدمة المشمولين بالرعاية وتزويدهم بالمهارات اللازمة وصولًا إلى التشغيل المُستدام مع الأخذ في الاعتبار الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، والعمل على المزيد من الاهتمام بالمهارات اللازمة للمستقبل بما في ذلك الأنماط الجديدة للعمل، والعمل عبر المنصات المُختلفة لمواكبة التغيرات الهائلة في عالم العمل جراء التحديات الراهنة.
دور وسياسات وزارة العمل في مواجهة التحديات العالمية؟
التحديات التي واجهت العالم خاصة في السنوات القليلة الماضية، أثرت بالفعل على كافة إقتصاديات العالم وكان ملف العمل من الملفات التي عانت وتعاني بسبب هذه التحديات العالمية.
وتعمل وزارة العمل خلال هذه الفترة على مجموعة من الملفات التي من شأنها تعزيز الحوار الاجتماعي وعلاقات العمل، بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وتقديم الدعم المستمر للعمالة غير المنتظمة، ونحن بصدد تأسيس صندوق لها للتوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم المزيد من الحماية والرعاية، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل والوقوف بجانب العمال في الشركات المُتعثرة بسبب التحديات العالمية، وذلك من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
