أستاذ قانون لـ«المصرية»: إعدام إسرائيل للأسرى مُخالف للقوانين

محمود كمال

قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، إن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش غدا الإثنين، مشروع قانون «إعدام أسرى فلسطينيين».

وأضاف وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، أن مشروع القانون سيتم طرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست في قراءة أولى.

ويعد هذا القانون – إعدام الأسرى – جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو، ورئيس «قوة يهودية»، بن غفير، أواخر عام 2022.

مشروعية القانون دوليا

قال الدكتور حاتم العبد، أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إنه وفقا لاتفاقية جنيف الموقعة عام 1949، فإنه لا يمكن اعدام الأسرى ولا يكون احتجازهم شكلاً من أشكال العقوبة وإنما يهدف فقط إلى منع استمرار مشاركتهم في النزاع.

وأضاف العبد في تصريحات خاصة لـ بوابة وجريدة «المصرية»، أن الاتفاقية نصت على إطلاق سراح الأسرى بعد انتهاء الحرب، موضحًا أنه لا يجوز محاكمتهم لأعمال العنف المشروعة بمقتضى القانون الدولي الإنساني.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن ما ترتكبه إسرائيل بهذا القانون هو مخالف الاتفاقيات والقوانين الدولية، متابعًا أن هذا القانون وغير أخلاقي.

معلومات عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

وعن أبرز المعلومات عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين فجاءت كالآتي:-
– القانون يتيح عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.
– تقدمت بالقانون عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ
– القانون يقتضي بإعدام الأسرى المتورطين في (وفاة) شخص إسرائيلي.
– القانون تم طرحه أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفضت تشريعه.