اتفاق مصري فرنسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات 7 مليارات يورو
شهدت القاهرة توقيع اتفاق تعاون مشترك بين مصر وفرنسا لإقامة محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وعلى رأسها الأمونيا الخضراء، في منطقة رأس شقير على البحر الأحمر، في خطوة استراتيجية تدعم طموحات مصر في التحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز استثمارات الاقتصاد الأخضر.
مشروع عملاق برعاية القطاع الخاص ودون أي أعباء مالية على الدولة
تم توقيع الاتفاق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرسمية للقاهرة، بالشراكة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف الوقود الأخضر المكوّن من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية.
ويُعد المشروع من المبادرات النادرة التي ينفذها القطاع الخاص بالكامل دون تحميل الحكومة أية التزامات مالية.
إنتاج تدريجي يستهدف مليون طن سنويًا بحلول عام 2029
يهدف المشروع إلى إنتاج 300 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء في المرحلة الأولى، باستثمارات مباشرة تبلغ 2 مليار يورو، على أن تتوسع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى مليون طن سنويًا عبر ثلاث مراحل، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 7 مليارات يورو.
مكاسب اقتصادية ومجتمعية ضخمة لمصر
أوضح وزير الصناعة والنقل، المهندس كامل الوزير، أن المشروع سيحقق عوائد مباشرة وغير مباشرة للدولة، من بينها رسوم التراخيص، والإيجارات، والضرائب المُحصّلة بالدولار، بالإضافة إلى دوره في خلق آلاف فرص العمل خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، والمساهمة في بناء قاعدة صناعية حديثة للهيدروجين الأخضر.
مرافق متكاملة ومحطة لتحلية المياه ضمن المشروع
تتضمن خطة المشروع إنشاء منطقة صناعية متكاملة تمتد على مساحة 1.2 مليون متر مربع، إلى جانب تخصيص 368 كيلومترًا مربعًا لمحطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية.
كما ستُبنى وحدة متقدمة لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تطوير رصيف شحن جديد لخدمة المشروع بطول 400 متر.
دعم للبيئة ومواكبة للاتفاقات الدولية
يُسهم المشروع في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وتوفير وقود نظيف للسفن، بما يتماشى مع التزامات مصر المناخية في اتفاقية باريس ومخرجات مؤتمر المناخ COP27.
كما يضع البلاد على طريق توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة مثل المحلل الكهربائي، والألواح الشمسية، وتوربينات الرياح.
نحو مستقبل أخضر بقيادة الكوادر المصرية
ستتولى شركة المشروع تدريب وتأهيل العاملين، مع خطة طموحة لرفع نسبة العمالة المصرية إلى 95% من إجمالي القوة التشغيلية، ما يعكس توجهًا واضحًا لبناء خبرات وطنية قادرة على قيادة هذا القطاع الحيوي في المستقبل.
