اختيار القاضي يحيى أفريدي رئيسا لـ قضاة باكستان
وافقت اللجنة البرلمانية الخاصة، التي تشكلت لأول مرة في تاريخ البلاد لتعيين القاضي يحيى أفريدي كرئيس أعلى قضاة باكستان
تم ترشيح القاضي أفردي، الثالث في قائمة الأقدمية، من قبل أعضاء اللجنة بأغلبية الثلثين.
وجاء هذا التطور بعد الجولة الأولى من الاجتماع المغلق للجنة البرلمانية التي تضم أعضاء من الحكومة والمعارضة والذي عقد بعد الظهر في القاعة رقم 5 في مبنى البرلمان.
ومع ذلك، فإن الأعضاء الذين ينتمون إلى مجلس الاتحاد السني، المدعوم من حزب حركة إنصاف الباكستانية المعارضة، غابوا عن الاجتماع، مما دفع أعضاء اللجنة إلى الاجتماع مرة أخرى الليلة.
وقالت أمانة مجلس الأمة في بيان لها إن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات اتخذوا قرارا نهائيا بعدم حضور اجتماع اللجنة البرلمانية،
مضيفة أن اللجنة أحيطت علما بقرار اللجنة العليا للانتخابات.
حضور الاجتماع دون جدوى
وأشارت الأمانة العامة إلى أنه تم تشكيل لجنة فرعية تضم أربعة أعضاء – أحسن إقبال، ورانا أنصار، وراجا برويز أشرف، وكامران مرتضى – لإقناع نواب المجلس الإسلامي الأعلى بحضور الاجتماع، «ولكن دون جدوى».
وأشار البيان إلى أن المحامي جوهر علي خان قال خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة البرلمانية،
إنهم لن يحضروا جلسة اللجنة السياسية لحزب حركة الإنصاف الباكستاني.
في هذه الأثناء، أعرب إحسان إقبال – أثناء حديثه إلى الصحفيين – عن أسفه لقرار لجنة التحقيق المستقلة،
وقال إنهم لم يدخروا جهدا لإقناع المشرعين المدعومين من حزب حركة الإنصاف الباكستانية بحضور الاجتماع.
وقال إن اللجنة ستقرر اسم رئيس القضاء اليوم، مضيفا أنهم حصلوا على أغلبية الثلثين المطلوبة لاتخاذ القرار.
وأضاف أن اللجنة ستحيل الاسم إلى وزارة الشؤون البرلمانية اليوم عبر الأمانة العامة للجمعية الوطنية.
وبعد ذلك، أعاد الأعضاء التسعة المتبقون في اللجنة عقد اجتماعهم لترشيح رئيس المحكمة العليا المقبل.
حضور تسعة أعضاء من اللجنة الخاصة الإجراءات
وفي حديثه للصحفيين بعد الجولة الأولى من الاجتماعات، أشار وزير القانون عزام نذير تارار إلى أن تسعة أعضاء من اللجنة البرلمانية الخاصة حضروا الإجراءات.
وأضاف أن العدد المطلوب موجود وأن أعمال اللجنة لن تتوقف، “ولكننا شعب ديمقراطي وجمال الديمقراطية هو توحيد الجميع”.
وقال الوزير إنه تم طلب من أربعة أعضاء من اللجنة زيارة غرف نواب حزب PTI-SIC وإقناعهم بإعادة النظر في قرارهم وحضور الاجتماع.
وتسابق الحكومة الزمن لتعيين القاضي الأعلى الجديد، حيث من المقرر أن يتقاعد رئيس القضاء الحالي قاضي فائز عيسى في 25 أكتوبر.
وبموجب القانون السابق، كان من المقرر أن يتم استبدال رئيس القضاء الحالي تلقائيًا بالقاضي المساعد الكبير – القاضي منصور علي شاه.
ومع ذلك، فقد تغيرت هذه الطريقة بعد سن مشروع قانون التعديل الدستوري المثير للجدل رقم 26.
وبموجب التعديلات على الفقرة الثالثة من المادة 175أ، سيتم الآن تعيين القاضي الأعلى،
بناء على توصية اللجنة البرلمانية الخاصة من بين أقدم ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، بأغلبية الثلثين.
بعد القاضي شاه، كان القاضيان الكبيران التاليان هما القاضي منيب أختر والقاضي يحيى أفريدي.
أعضاء مجلس الشيوخ
تتكون اللجنة من أعضاء مجلس الشيوخ أعظم نظير تارار من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز، وفاروق نايك من حزب الشعب الباكستاني،
وسيد علي ظفر من حزب حركة إنصاف الباكستانية، وكامران مرتضى جمعية علماء الإسلام – فضل.
أعضاء الجمعية الوطنية
في هذه الأثناء، يضم أعضاء الجمعية الوطنية من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (ن) كل من خواجة آصف، وأحسن إقبال، وشايستا برفيز؛
ورانا أنصار من الحركة القومية المتحدة – باكستان، وسيد نافيد قمر وراجا برويز أشرف من حزب الشعب الباكستاني،
والمحامي جوهر علي خان وصاحب زاده حامد رضا من مجلس اتحاد السنة (SIC).
تجدر الإشارة إلى أن عملية تعيين رئيس القضاء الجديد من المقرر أن تكتمل خلال الأيام الثلاثة المقبلة،
حيث من المقرر أن يتقاعد رئيس القضاء الحالي عيسى في 25 أكتوبر.
وفقًا للفقرة 3ج من المادة 175أ، ترسل اللجنة بأغلبية لا تقل عن ثلثي إجمالي أعضائها، في غضون 14 يومًا قبل تقاعد رئيس القضاء، الترشيح.
ومع ذلك، سيتم إرسال الترشيح الأول بموجب الفقرة 3 بعد بدء العمل بقانون الدستور (السادس والعشرون) لعام 2024 في غضون ثلاثة أيام قبل تقاعد رئيس القضاء.
إلا أن الفقرة (3) من المادة 175أ ذكرت أيضاً أنه إذا امتنع المرشح من بين أقدم ثلاثة قضاة ينظر في ترشيح بقية القضاة من بين أقدم ثلاثة قضاة.
وفي وقت سابق، أعلن الحزب الحاكم السابق عدم مشاركته في اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة.
وأعلن القرار سكرتير الإعلام المركزي لحزب الإنصاف الباكستاني، وقاص أكرم، عقب اجتماع اللجنة السياسية للحزب.
رئيس الوزراء شهباز شريف يؤكد على «العدالة السريعة»
بعد التشريع الناجح للتعديل الدستوري السادس والعشرين، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الإصلاحات القانونية ستضمن الإنصاف السريع لقضايا الناس المعلقة لدى القضاء.
وقال رئيس الوزراء في كلمته في اجتماع لمجلس الوزراء الاتحادي يوم الثلاثاء:
مع التعديل الدستوري السادس والعشرين، سيحصل الناس على العدالة السريعة من النظام القضائي.
وأضاف أن إنشاء المحاكم الدستورية من شأنه أن يوفر الراحة للمواطن العادي.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء بعد أن نجح الائتلاف الحاكم في دفع الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل عبر البرلمان من خلال أغلبية الثلثين بواقع 225 و65 صوتًا في مجلسي النواب والشيوخ على التوالي.
حركة إنصاف الباكستانية تقاطع
وبموجب الإصلاحات القضائية -التي عارضتها حركة إنصاف الباكستانية التي قاطعت عملية التصويت- سيتم الآن اختيار رئيس المحكمة العليا في باكستان من قبل لجنة برلمانية، وسيتم تحديد فترة ولايته بثلاث سنوات.
أعربت لجنة حقوق الإنسان في باكستان عن تحفظاتها القوية بشأن جوانب معينة من قانون الدستور (التعديل السادس والعشرون) لعام 2024.
ورغم أن التعديلات أكثر اعتدالا من تلك المقترحة في المسودات السابقة،
فإن هيئة مراقبة حقوق الإنسان أعربت عن مخاوفها من أن يؤدي القانون إلى تآكل استقلال القضاء،
وهو ما لم يهدأ، بحسب ما قاله رئيس هيئة حقوق الإنسان الباكستانية إحسان إقبال بوت في بيان يوم الثلاثاء.
وأضاف أن الطريقة التي سيتم بها إنشاء الهيئات الدستورية، وكذلك تكوينها، تثير مخاوف جدية من أن مصداقية هذه الهيئات قد تتعرض للخطر في الممارسة العملية بسبب التأثير السياسي المباشر.
لجنة برلمانية رئيس المحكمة العليا
وثانياً، إن تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة التي سترشح رئيس المحكمة العليا في باكستان
(والتي تضم أعضاء من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية وفقاً للتمثيل النسبي لأحزابهم) يمنح الحكومة الحالية ميزة خطيرة،
مما قد يؤدي إلى إخضاع القضاء في انتهاك لالتزامات باكستان بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وجاء في القرار أن لجنة حقوق الإنسان الباكستانية لا تعترض على تعديل المادة 184(3)
التي لا يجوز للمجالس الدستورية بموجبها ممارسة الاختصاص القضائي من تلقاء نفسها.
أبدت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية قلقها العميق إزاء مزاعم المعارضة باللجوء إلى الإكراه فيما يتصل بدعم إقرار القانون.
وقال بات إن هذه الاتهامات خطيرة للغاية ولابد وأن تثقل ضمير أولئك الذين اقترحوا هذا القانون.
ولا ينبغي لنا أن نرفض مثل هذه الاتهامات على الفور.
وأكدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان أن غياب المناقشة العامة الدقيقة والمستدامة حول نسخة رسمية واحدة من مشروع القانون –
وهو ما تستحقه أي تعديل دستوري – أثار أيضًا تساؤلات حول شرعية نيته.
