الأمم المتحدة تدين «ترهيب» السلطات التونسية للمحامين
وكالات
دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان «ترهيب ومضايقة» السلطات في تونس للمحامين، بعد حملة توقيفات واسعة طالت عدداً منهم، إضافة إلى معلّقين سياسيين وناشطين حقوقيين. وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامدساني، في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن التوقيفات ودهْم مقر نقابة المحامين أفعال «تقوّض سيادة القانون، وتنتهك المعايير الدولية المتعلقة بحماية استقلال المحامين ووظائفهم… وتشكّل أشكالاً من الترهيب والمضايقة».
ونقلت المفوضية عن المفوض فولكر تورك، حضّه «السلطات على احترام وحماية حريات التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كما هي مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه». وعلى مدى الأيام الماضية، أوقفت السلطات التونسية شخصيات من المجتمع المدني، مثل الناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح، وعدداً من المحامين، بالإضافة إلى معلقين سياسيين في المحطات الإذاعية والتلفزيونية. وبسبب ذلك تظاهر مئات المحامين والناشطين من منظمات المجتمع المدني، أمس الخميس، للتنديد بتراجع الحريات في بلد يعدّ مهد ما عُرف بموجة «الربيع العربي».
وأتى تحرك المحامين احتجاجاً على عملية توقيف بالقوة طالت زميلتهم والمعلقة السياسية، سنية الدهماني، في أثناء لجوئها إلى «دار المحامي». كما أوقف زميلها مهدي زقروبة، الاثنين، من «دار المحامي»، وتم نقله للمستشفى بشكل عاجل ليل الأربعاء – الخميس، بعد تعرضه للضرب في أثناء الاحتجاز، وفقدانه الوعي، بحسب العديد من المحامين. لكن السلطات التونسية نفت الاعتداء على المحامي.
من جهته، ندّد الرئيس قيس سعيّد، أمس الخميس، بـ«التدخل السافر» في شؤون بلاده عقب انتقادات دولية لحملة التوقيفات الواسعة، لافتاً إلى أن احتجاز هؤلاء هو أمر «قانوني»، ومؤكداً أن ما حصل أخيراً «لا يتعلّق أبداً بسلك المحاماة، بل بمن تجرّأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام… وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن».
كما شدد تورك، بحسب المتحدثة ذاتها، على ضرورة «دعم سيادة القانون والإفراج عن المحتجزين تعسفاً، بمن في ذلك الذين احتجزوا بسبب الدفاع عن حقوق المهاجرين، ومكافحة التمييز العنصري»، وضمان حقوق «جميع المهاجرين، كما يجب وقف خطاب الكراهية المعادي للأجانب».
وأكدت شامدساني أن تورك قلق للغاية «من تزايد استهداف المهاجرين في تونس، ومعظمهم من جنوب الصحراء، فضلاً عن المنظمات والأفراد العاملين في مساعدتهم. كما نشهد في الوقت نفسه تصاعداً في استخدام الخطاب العنصري، الذي يجرد المهاجرين السود والتونسيين السود من إنسانيتهم».
لكن مباشرة بعد هذه التصريحات، أعلنت مصادر حقوقية أن السلطات القضائية في تونس أودعت ناشطة مدافعة عن المهاجرين، وضد التمييز العنصري الممارس على السود، السجن في قضية ترتبط بمساعدة مهاجرين غير نظاميين، وشبهات بفساد مالي وغسل أموال.
وأوقفت رئيسة جمعية «منامتي»، سعدية مصباح، منذ السادس من مايو (أيار) الحالي، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، اتهم فيه الرئيس قيس سعيد منظمات من المجتمع المدني بالتورط في الأزمة المتفاقمة لتدفق المهاجرين على البلاد، وفي تلقي أموال من الخارج.
وتواجه منظمات أخرى عمليات تدقيق وتفتيش لمقراته، والتحقيق مع أعضائها، وفق ما ذكرت «لجنة المتابعة ضد سياسات تجريم التضامن»، وهي تضم تحالفاً تنسيقياً بين جمعيات من المجتمع المدني. وقالت اللجنة في بيان لها، إن «المنظمات والجمعيات الملاحقة تعمل وفقاً لقوانين الوطنية السارية، وتحترم التراتيب الإدارية بعلم كل المؤسسات المختصة، ولدى أغلبها شراكات مع مؤسسات الدولة وطنياً أو جهوياً أو محلياً».
