الاتحاد البرلماني الدولي يدعم حل الدولتين ويعزز التضامن العالمي مع فلسطين
أقرّ الاتحاد البرلماني الدولي، يوم الأربعاء، قرارًا جديدًا يؤيد حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية)، في خطوة لقيت ترحيبًا واسعًا من المجلس الوطني الفلسطيني، الذي اعتبرها “تأكيدًا على وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الفلسطيني في وجه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة”.
وفي ختام الدورة الـ150 لجمعيته العامة التي استضافتها العاصمة الأوزبكية طشقند، أصدر الاتحاد بيانًا أكد فيه أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لم يعد مجرد قضية محلية، بل يمثل تحديًا دوليًا يتطلب حلولًا عادلة وشاملة.
وأعرب البيان عن “قلق بالغ إزاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتوسع الاستيطان، في مخالفة صريحة للقانون الدولي”، مشددًا على “حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967”.
واعتبر الاتحاد أن “حل الدولتين يشكل الطريق الوحيد القابل للتنفيذ لإنهاء دوامة العنف، وتحقيق الأمن والمساواة والازدهار لشعبي فلسطين وإسرائيل، بما يتماشى مع الشرعية الدولية ومبادئ السلام الإقليمي”.
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، دعا الاتحاد إلى “وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح كافة الرهائن والمعتقلين السياسيين، والاعتراف المتبادل بين الدولتين، إلى جانب وقف الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية”.
من جانبه، ثمّن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، القرار، واعتبره “تجسيدًا للإجماع الدولي على ضرورة إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
كما أشاد فتوح بإسقاط مقترح الطوارئ الذي قدمته حكومة الاحتلال، والذي كان يهدف إلى تمرير مخططات ترمي إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من غزة ومناطق أخرى، معتبرًا هذه الخطوة “انتصارًا للدبلوماسية الفلسطينية، وتأكيدًا على الدعم الدولي المتزايد للحقوق الوطنية المشروعة”.
وفي سياق متصل، جدد الاتحاد البرلماني الدولي دعمه لوكالة “الأونروا”، لما تلعبه من دور حيوي في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، مطالبًا الكنيست الإسرائيلي بإعادة النظر في قراره بحظر عمل الوكالة داخل إسرائيل.
وكان الكنيست قد أقر في أكتوبر 2024 قانونين يقضيان بمنع الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب امتيازاتها، وهي قوانين دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.
