المصرية نيوز
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن نظام الثانوية العامة الحالي سيظل كما هو دون أي تعديل، مشيراً إلى أن النظام المقترح للبكالوريا في مشروع القانون الجديد سيكون اختيارياً بالكامل، ولا يلغي النظام القائم أو يتعارض معه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم 6 يوليو 2025، بحضور ممثلين عن الحكومة وعدد من أعضاء المجلس، لمناقشة مشروع قانون التعليم الجديد.
أوضح كفافي أن النظام الجديد للبكالوريا سيمتد لثلاث سنوات، وسيتم تطبيقه كخيار إضافي للطلاب الراغبين، دون المساس بالمسار التقليدي للثانوية العامة.
وأشار إلى أن هذا النظام لم يُدرج في النسخة الأولى من مشروع القانون بشكل صريح، بل ورد في المذكرة الإيضاحية فقط، ما استدعى إدراجه تفصيليًا داخل مواد القانون المقترح تجنبًا لأي لبس قانوني أو مجتمعي في المستقبل.
توافق واسع حول مشروع القانون
أكد المستشار كفافي أن اجتماعًا تنسيقيًا سابقًا جمع ممثلي الحكومة والبرلمان، نتج عنه توافق بنسبة تقارب 99% حول بنود مشروع القانون الجديد، مضيفًا أن التعديلات المقترحة تمثل أهمية كبرى كونها تتعلق بمستقبل ملايين الأسر المصرية، وتمس الأمن القومي الاجتماعي.
