البنك المركزي المصري على مفترق طرق: رفع أسعار الفائدة أم تثبيتها؟

علي عزوز

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأخير للعام الجاري، يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر، لمناقشة مصير أسعار الفائدة في البنوك المصرية.

انخفاض معدل التضخم

يأتي هذا الاجتماع بعد انخفاض معدل التضخم الأساسي في أكتوبر الماضي إلى 38.1%، وهو أدنى مستوى له منذ مارس الماضي.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد رفعت أسعار الفائدة 8% خلال العام الماضي 2022، ثم رفعتها مرة أخرى بواقع 300 نقطة أساس خلال العام الجاري 2023، لتصل إلى 19.25% لعمليات الإيداع و20.25% لعمليات الإقراض.

وتوقع عدد من الخبراء أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه الأخير، وذلك في إطار جهوده للسيطرة على التضخم.

ولكن هناك أيضًا احتمال أن يقرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، خاصةً إذا استمر معدل التضخم في الانخفاض.

يترقب المستثمرون والاقتصاديون قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، حيث سيحدد هذا القرار مسار الاقتصاد المصري في العام المقبل.